نسخه نجات اقتصاددانان توسعه‌گرا برای اقتصاد ایران؛ تولید فناورانه به جای شوک‌درمانی

سید محمد بحرینیان، در پاسخ به آنها که دلیل عقب ماندگی ایران را نداشتن منابع عنوان می کنند، گفت: در پژوهشی که انجام دادیم منابع ارزی ایران و چین را در یک دوره مشخص مقایسه کردیم که نشان داد چین با ۳۲۸ میلیارد دلار نزدیک به ۲۸۸ میلیون شغل جدید ایجاد کرد، اما ایران با عددی در حدود ۲۸۴ میلیارد دلار، فقط پنج میلیون و ۷۰۰ هزار اشتغال ایجاد کرد. مسائلی مانند تحریم و جنگ نیز تاثیر گذار بود اما آیا حداقل ۱۰ درصد آن را نمی توانستیم انتظار داشته باشیم!؟
دولت‌های فشل و مجالس ناکارآمد توسعه‌گرا نیستند
به گزارش جماران، بحرینیان با اشاره به افزایش فقر در ایران، با بیان اینکه اگر به قیمت ثابت سال ۸۳ نگاه کنیم سرانه تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۴۷ با سال ۱۳۹۹ برابر است، تاکید کرد: یکی از راه حل‌ها توسط هارواردی ها هم گفته شد، اما مسئولان کشورما همان زمان هم از این سخنان خوششان نمی آمد. ساختمان و معدن نمی توانند این کشور را نجات دهند و اینها پیشران توسعه نیستند. به اینها به عنوان پیشران توسعه نچسبیم.
وی به بخش‌هایی از دیدگاه های دکتر حسین عظیمی اشاره کرد و گفت: دکتر عظیمی می گوید کار برنامه ریزی در ایران کارمندی شده، یعنی ما در تدوین برنامه‌های توسعه از تجربه واقعی و از علم واقعی به اندازه کافی و به صورت نهادی استفاده نمی کنیم؛ در حال که اگر مثلا بخواهیم در عرصه صنعت درست برنامه ریزی کنیم، باید کمیسیونی به وجود آید و سپس برای عضویت در کمیسیون باید سراغ چند فرد با تجربه و با سابقه و درگیر در کار صنعت رفت که شایستگی خود را نشان داده اند. سپس باید برویم سراغ تشکیلات حرفه ای کارفرمایی و کارگری. به این ترتیب شورای تشکیل می شود که در آن هم تجربه است و هم علم و هم تشکیلات موجود در جامعه. چنین سازمانی پس از تشکیل باید اختیار تصمیم گیری داشته باشد. سازمان برنامه باید دبیرخانه این گروه باشد و نه برنامه ریز آن.
این صنعتگر با سابقه با تاکید بر اینکه با مطالعات ادبیات توسعه، می بینیم ژاپن، تایوان، سنگاپور، مالزی و سپس چین همه همین مسیر را رفته اند، ادامه داد: دولت‌های فشل و پارلمان‌های ناکارآمد نمی‌توانند برای توسعه تصمیم گیری کنند.
وی با بیان این انتقاد که چرا دولت‌ها و مجالس ما بدون پول نفت نمی توانند کاری را از پیش ببرند، افزود: ۹۲ درصد صنایع ما در فناوری با سطح پایین طبقه بندی می شوند و تنها حدود هفت و هشت درصد آن در فناوری با سطح بالا طبقه بندی می شود. وضعیت صادرات و واردات دانش بنیان ها که گمرک آن را منتشر کرد را ببینید!
بحرینیان در عین حال به ظرفیت نخبگانی و توان کارشناسی در میان جوانان کشور اشاره کرد و گفت: پیشرفت، استقلال، دموکراسی و ترقی یک کشور و تمدن در کوله پشتی سرباز خارجی به هیچ کشوری نرفته و نخواهد رفت. این ما هستیم که باید تحمل کنیم و در مقابل فسادها و نابلدی ها و عدم خرد راه حل ارائه دهیم و تنها هم با گفتمان می شود مسائل را حل کرد.
تئوری‌ها باید مطابق واقعیت‌های
ایرانی باشد
خسرو نورمحمدی، کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه و از شاگردان دکتر حسین عظیمی که اهتمام زیادی برای مکتوب کردن و زنده نگه داشتن آثار استادنش داشته است، نیز در بخشی از این مراسم، گفت: دکتر عظیمی روشی دارد و می گویند ما وقتی سراغ علم اقتصاد می رویم، ابتدا باید از واقعیت بیرونی آغاز کنیم و نه از تئوری. عظیمی از این طریق همیشه مبتنی بر واقعیات ملموس بیرونی عمل کرد. او می گفت تئوری ها را مطابق با واقعیت‌های ایرانی استفاده کنید تا بتوانید آن را برای جامعه ملموس کنید.
این کارشناس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عظیمی ضمن تشریح وضعیت سنتی و مدرن در جوامع می گوید توسعه باید کمک کند مردم ایران تولیدی داشته باشند که آن را به دنیای مدرن امروزی عرضه کنید و در مقابل آن کالای فناورانه دریافت کنند، اظهارداشت: دولت باید مدیریت توسعه را بر عهده گیرد و ثبات ساختاری داشته باشد و دائما تغییر رویه ندهد و این زمانی رخ می‌دهد که ارتباطات دانشمندان و سیاستمداران جامعه ارتباطی قوی با هم باشد و شکافی میان آنها وجود نداشته باشد.وی با بیان اینکه یکی از آسیب‌هایی که شاهد هستیم این است که دولت در میان انبوه مشکلات گم شده است، گفت: ما باید سه نوع مراکز تحقیقاتی داشته باشیم . باید موسسات نظریه پردازی داشته باشیم. اگر ما این چارچوب علمی را نداشته باشیم، نمی توانیم وارد تولید فناورانه شویم. باید ترتیبات ساختار سیستم انسانی تغییر کند و برای این کار باید ۱۵ نهاد تغییر کند.
تکرار سیاست‌های شکست‌خورده
تعدیل ساختاری
به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر یاور احمدپور ترکمانی، در سخنانی با عنوان «اقتصاد نئوکلاسیک، به‌مثابه بنیان نظریِ سیاست‌ در حال اجرای تعدیل ساختاری در ایران» با بیان اینکه شوک‌درمانی، محور دکترین گذار در اجماع واشنگتن بوده است اصولی که ذیل این سیاست اقتصادی اجرا می شود اشاره کرد و اظهارداشت: تأکید اساسی این سیاست، بر آزادسازی قیمت‌ها و تعیین قیمت در بازار، به عنوان شرط خصوصی سازی و آزادسازی تجاری است و از آنجا که تحلیل پولی از تورم دارند، می‌گویند با شوک‌درمانی و ایجاد تورم می‌توانیم نقدینگی و پس‌انداز مردم را جذب کنیم. اما آنچه این منطق از آن‌ها غفلت می‌کند، این است که این کاستن‌ها به کاهش تولید ناخالص داخلی می‌انجامد و نسبت بودجه به تولید ناخالص ملی را می‌تواند افزایش ‌دهد. اگر این کاستن‌ها موجب نابرابری بیشتر شود، مصرف فقط می‌تواند از طریق ایجاد بدهی رشد کند، تا قدرت خرید حفظ شود. وی ضمن یادآوری اینکه بنیان نظری سیاست‌های تعدیل ساختاری و شوک‌درمانی نظریه اقتصاد نئوکلاسیک است، با تاکید بر اینکه فروض سیاست تعدیل ساختاری با واقعیت‌های اقتصاد و جامعه ایران همخوانی ندارد، افزود: در کنار این غفلت روش‌شناختی، تکرار مکرر یک سیاست شکست‌خورده در سی و پنج سال گذشته، نشان از منتفع شدن برخی از صاحبان قدرت و دلالان عرصه اقتصاد و همراهان نئوکلاسیکی آن‌ها دارد.
وی پرسید: وقتی با شوک‌درمانی، لوح ذهنی جامعه را پاک می‌کنیم و از منظر فردی آن را با انسان اقتصادی تنگ نظر و از منظر اجتماعی آن را با سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های «یک بهترین سرمشق» خارجی پر می کنیم، با سرمشقی که به احتمال قوی، مسائل، شرایط و اقتضائات متفاوت از محیط بومی ما دارد چگونه قرار است از دل این مناسبات، توسعه محقق شود؟
احمدپور افزود: سرمایه‌گذاری دولت بر روی آموزش، فناوری، زیرساخت‌های جامعه، برگرداندن شأن کار و تضمین شغل آبرومندانه و تأمین امنیت بیش‌تر برای شهروندان معمولی به اقتصادی پویاتر و کاراتر خواهد انجامید. بذل و بخشش دولت به شرکت‌ها و بنگاه‌های رانتی-معدنی و چشم‌پوشی از بخش قابل توجهی از مالیات‌شان و نیز همراهی با برگشت ندادن سهم زیادی از عایدی ارزی‌شان، تحت شرایطی که کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای دست به گریبان است، به معنی سرمایه‌گذاری عمومی کمتر است.
وی اظهارداشت: سیاست‌های مالی، پولی و بودجه‌ای باید برای ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری به خدمت گرفته شوند. متأسفانه در ایران امروز، دلالی واردات و صادرات مضر به حال تولید، و قاچاق نظام‌یافته کالاهای قابل تولید در داخل، زمینه‌ای برای تعمیق بیکاری فراهم کرده است. قوانین بازی بر قدرت چانه‌زنی گروه‌ها اثر می‌گذارد. ما غالباً قوانینی برای بازی تدوین کرده‌ایم که قدرت چانه‌زنی کارگران را در مقابل سرمایه ضعیف می‌کند. اگر رشد اقتصادی منابعی را فراهم آورد که با آن غامض‌ترین مشکلات جامعه از جمله مشکلات ناشی از بیکاری و فقر حل گردد، کارا خواهد بود. مشکل تقاضا، مشکل اقتصاد ایران است اما این مشکل باید با تضمین اشتغال برای جامعه و ارتقای قدرت خرید مردم رفع شود.