این کارشناس اقتصادی در توضیح مفهوم اهلیت اقتصادی گفت: «اهلیت اقتصادی» به مجموعهای از ویژگیهای حرفهای، اخلاقی و مالی گفته میشود که نشان میدهد فرد یا گروه دارای توانایی مدیریت موثر و مسئولانه داراییهاست، از سوابق مالی شفاف و سالم برخوردار است و منابع مالی خود را از مسیرهای مشروع و قانونی به دست آورده است. این مفهوم در حقیقت بنیان سلامت ساختار اقتصادی کشور را تشکیل میدهد و در صورت فقدان آن، نظام مالی در معرض نفوذ سرمایههای غیرشفاف، رانت و سوءاستفاده از منابع عمومی قرار میگیرد.
محمدی ضمن اشاره به آسیبهای ناشی از نبود نظام نظارتی بر اهلیت اقتصادی اظهارداشت: در غیاب چنین سازوکاری، چند نوع تهدید جدی متوجه نظام مالی و اجتماعی کشور است. نخستین آسیب، پولشویی و ورود سرمایههای غیرمشروع است؛ زیرا در غیاب نظارت موثر، امکان تزریق پولهای غیرشفاف به شبکه بانکی و تولیدی وجود دارد. دومین آسیب، ناپایداری نظام مالی است. موسسات مالی خصوصی که با سرمایههای غیرشفاف تاسیس میشوند، مانند برخی نمونهها از جمله بانک آینده، در بحرانها آسیبپذیرند و میتوانند منجر به بحرانهای بانکی شوند.
وی گفت: وقتی جامعه مشاهده میکند ثروتهای کلان بدون منشا مشخص شکل میگیرد، حس عدالت اقتصادی از بین میرود و اعتماد عمومی نسبت به ساختار حاکمیت مالی و اقتصادی کاهش مییابد. پروندههای سنگین قضایی و شکلگیری فساد ساختاری نیز نتیجه مستقیم نبود نظارت بر اهلیت است. تجربه پروندههای بزرگ اقتصادی گذشته نشان داده که ضعف در بررسی منشا ثروت، میتواند به فساد سازمانیافته و بحرانهای گسترده منجر شود.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از تکرار این چرخه، شورای ملی بررسی اهلیت اقتصادی زیر نظر قوای سهگانه تشکیل شود. این شورا میتواند وظایفی همچون راستیآزمایی سوابق مالی و حرفهای مدیران بانکها، صنایع و نهادهای مالی، تأیید صلاحیت سرمایهگذاران عمده پیش از صدور مجوز فعالیت، و همکاری با نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده گیرد. برای اجرای موثر این سازوکار، مجموعهای از ابزارها و الزامات اجرایی نیز ضروری است که باید در قانون و عمل لحاظ شوند.
وی نخستین گام را ایجاد سامانه ملی منشا ثروت (سامت) دانست و گفت: هر فرد متقاضی تاسیس یا خرید سهام عمده باید منشا منابع مالی خود را ثبت و اثبات کند تا از ورود سرمایههای غیرشفاف جلوگیری شود. دومین اقدام، اجرای عملی اصل ۴۹ قانون اساسی است. نهادهای نظارتی باید بهصورت فعال منشأ ثروتهای مشکوک را بررسی کنند و در صورت لزوم، داراییهای نامشروع را به نفع عموم بازگردانند. الزام به افشای عمومی مالکیت نیز از الزامات شفافیت است و ساختار سهامداری بانکها و شرکتهای بزرگ باید بهصورت شفاف در سامانههای رسمی منتشر شود تا امکان نظارت عمومی فراهم گردد. جرمانگاری پنهانکاری مالی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که هرگونه عدم اعلام یا ارائه اطلاعات نادرست درباره مالکیت و منشا ثروت، باید به عنوان تخلف کیفری شناخته و با آن برخورد قانونی شود.
محمدی ضمن اشاره به پروندههای اقتصادی گذشته در کشور گفت: تجربه پروندههای بزرگ در حوزههای بانکی، صنعتی و نفتی نشان داده است که در بسیاری از موارد، منابع مالی نامشخص بدون بررسی دقیق وارد چرخه رسمی اقتصاد شدهاند و همین امر بستر فسادهای گسترده را فراهم کرده است. اگر از همان ابتدا منشا سرمایه و اهلیت اقتصادی افراد بررسی میشد، بسیاری از بحرانها و تخلفات قابل پیشگیری بود. بنابراین، سیاست «از کجا آوردهای؟» نباید صرفا در حد شعار باقی بماند، بلکه باید به یک نظام دائمی و نهادینه در ارکان اقتصادی کشور تبدیل شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: استقرار نظام بررسی اهلیت اقتصادی، راهی پایدار برای مبارزه با فساد، ارتقای اعتماد عمومی و بازسازی سلامت نظام مالی کشور است. تنها از مسیر شفافیت، پاسخگویی و نظارت مستقل میتوان از تکرار تجربههای تلخ گذشته جلوگیری کرد. بازسازی اعتماد اجتماعی و اقتصادی بدون شفافیت در منشا ثروت و اهلیت مدیریتی ممکن نیست و آینده اقتصاد ایران نیازمند نهادهایی است که نه صرفا بر پایه سرمایه، بلکه بر اساس صلاحیت حرفهای، سلامت مالی و مسئولیتپذیری شکل گیرند.
