بازار کار سالم، محصول اقتصاد باثبات است. در اقتصادی که چشمانداز تورم، نرخ ارز، تأمین انرژی و دسترسی به بازارهای صادراتی نامعلوم است، کارفرما تصمیم به توسعه نمیگیرد و نیروی کار نیز انگیزهای برای سرمایهگذاری روی مهارت خود ندارد. نتیجه چرخهای معیوب است: بنگاهها کوچک میشوند یا درجا میزنند، کیفیت اشتغال افت میکند و گروهی از جوانان ترجیح میدهند بیرون از میدان بایستند. این خروج تدریجی از بازار کار شاید در آمارها آرام باشد، اما در بطن جامعه پیامدهای بلندمدت و پرهزینهای خواهد داشت.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد حفظ اشتغال در دوران بحران بیش از آنکه به توزیع پول وابسته باشد، به حفظ ظرفیت تولید و سرمایه انسانی گره خورده است. در بحران مالی سال ۲۰۰۸، دولت آلمان به جای اخراج گسترده کارکنان، بخشی از دستمزد آنان را در قبال کاهش ساعات کار پرداخت کرد تا پیوند میان کارگر و بنگاه حفظ شود. این سیاست موجب شد پس از عبور از بحران، تولید با سرعت بیشتری احیا شود. در شرق آسیا، کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور سرمایهگذاری وسیع و مستمر در آموزشهای مهارتی و بازآموزی نیروی کار را به ستون اصلی سیاست صنعتی خود تبدیل کردند؛ کارگری که مهارتش بهروز میشود، در برابر شوکهای فناوری و تجاری آسیبپذیری کمتری دارد. در سوی دیگر، چین با پیوند دادن آموزش فنی به زنجیرههای تولید صادراتمحور و ایجاد خوشههای صنعتی منطقهای، اشتغال را از مسیر افزایش بهرهوری تقویت کرد، نه از راه تزریق نقدینگی به مصرف. وجه مشترک این تجربهها آن است که اشتغال پایدار حاصل هماهنگی سیاستهای پولی، مالی، صنعتی و آموزشی است. اگر ثبات اقتصاد کلان برقرار نباشد، هیچ برنامه مهارتی به نتیجه نمیرسد؛ اگر نظام آموزشی از نیاز تولید فاصله داشته باشد، مهارتآموزی به مدرکگرایی تبدیل میشود؛ و اگر فضای کسبوکار پیشبینیپذیر نباشد، سرمایهگذاری شکل نمیگیرد. بنابراین نخستین گام، بازگرداندن قابلیت پیشبینی به اقتصاد است؛ مهار تورم، ثبات در مقررات و شفافیت در سیاستگذاری مهمترین حمایت از اشتغالاند، حتی پیش از هر نوع یارانه.
در گام بعد باید نگاه به نیروی کار از «هزینه» به «سرمایه» تغییر کند. بنگاهها زمانی در آموزش سرمایهگذاری میکنند که از آینده مطمئن باشند. ایجاد مشوقهای مالیاتی برای آموزش درونبنگاهی، حمایت از کارآموزیهای واقعی مبتنی بر نیاز صنایع و اتصال دانشگاهها و مراکز فنی به پروژههای عملی تولید میتواند فاصله مهارت و شغل را کاهش دهد. همزمان، سیاستهای حمایتی باید از پرداختهای صرفاً مصرفی به سمت حمایتهای مشروط به مهارتآموزی و ورود به بازار کار سوق پیدا کند؛ تجربه کشورهای موفق نشان داده است که پیوند میان دریافت حمایت و مشارکت فعال در آموزش یا اشتغال، احتمال ماندگاری در فقر را به شکل محسوسی کاهش میدهد.
حفظ اشتغال موجود نیز به همان اندازه ایجاد شغل جدید اهمیت دارد. در شرایط رکودی، کاهش موقت هزینههای بیمه برای بنگاههای کوچک، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش و تضمین خرید در برخی صنایع پیشران میتواند مانع تعطیلی واحدهای تولیدی شود. هر شغلی که از دست میرود تنها یک درآمد حذف نمیشود؛ مهارت، تجربه و اعتماد اجتماعی نیز فرسوده میشود و بازسازی آن پرهزینهتر از پیشگیری است. تمرکز بر توسعه صنایع دارای مزیت نسبی، تقویت صادرات غیرنفتی و جذب سرمایهگذاری در زنجیرههای ارزش منطقهای نیز میتواند موتور اشتغال را به حرکت درآورد، به شرط آنکه سیاست خارجی و اقتصادی در خدمت یک راهبرد واحد قرار گیرد.
بازار کار ایران امروز بیش از هر چیز به تغییر نگاه نیاز دارد. تا زمانی که اشتغال را نتیجه طبیعی رشد تولید ندانیم و به جای اصلاح بسترها به توزیع منابع بسنده کنیم، نه فقر مهار میشود و نه امید بازمیگردد. تجربه جهان روشن است: کشورهایی که سرمایه انسانی خود را توانمند کردهاند و ثبات را به اقتصاد بازگرداندهاند، حتی در دل بحرانها توانستهاند اشتغال را حفظ کنند. اگر ما نیز به جای درمانهای مقطعی به اصلاحات ریشهای بیندیشیم و پیوندی واقعی میان مهارت، تولید و بازار برقرار کنیم، میتوانیم این چرخه فرساینده را متوقف کنیم. اشتغال پایدار نه با دستور ایجاد میشود و نه با پولپاشی؛ با اعتماد، ثبات و افزایش بهرهوری ساخته میشود.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
