افزایش قیمت حاملهای انرژی به شکل متناسب با تورم، بدون اصلاحات اساسی در ساختار بودجه و هزینههای دولت، همانند تسکینی است که فقط درد را موقتا میپوشاند اما علت اصلی بیماری را درمان نمیکند. نتیجه آن، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید نابرابری خواهد بود.
راهکار اساسی مستلزم نگاه جامع به اقتصاد کلان است؛ جایی که رشد GDP و رونق تولید اولویت اصلی قرار گیرد. بودجه دولت تنها یک بخش از پازل اقتصاد است و تمرکز صرف بر جبران کسری بودجه، بدون توجه به جریان تولید و سرمایهگذاری، نتیجهای جز رکود ندارد. دولت باید به جای فشار مستقیم بر مصرفکننده، با بازنگری در ردیفهای زائد بودجه، حذف هزینههای غیرضروری و اصلاح نظام مالیاتی، منابع داخلی را بهینه کند. تامین مالی از طریق فروش اموال دولتی یا استقراض از بانک مرکزی، راهحلی کوتاهمدت است که بدهی عمومی و نقدینگی را افزایش میدهد و تورم را تشدید میکند.
توجه به تقویت بخش خصوصی و صنایع وابسته به بازارهای داخلی و صادراتی نیز ضروری است. تولیدکنندگان باید در محیطی با ثبات و پیشبینیپذیر فعالیت کنند، جایی که سیاستهای قیمتی و مالی دولت با منافع تولید همسو باشد. ارائه تسهیلات مناسب، کاهش بوروکراسی و تضمین دسترسی به منابع مالی، میتواند سرمایهگذاری را تحریک کرده و تولید را افزایش دهد. در کنار اینها، مدیریت بهینه بازارهای انرژی و کالاهای اساسی با رویکرد هدفمند و مبتنی بر شواهد، میتواند فشار بر خانوارها را کاهش دهد و از ایجاد تورمهای چنددهدرصدی جلوگیری کند.
بنابراین سیاستگذار باید درک کند که اقتصاد ملی یک سازه یکپارچه است؛ تصمیمات مقطعی در یک بخش، آثار زنجیرهای بر سایر بخشها خواهد داشت. بدون بازسازی ساختاری، اصلاح نظام بودجه و حمایت هوشمندانه از تولید، هیچ افزایش قیمتی نمیتواند راه به جایی ببرد و مردم، همیشه بیشترین بهای سیاستهای ناکارآمد را خواهند پرداخت. ایران برای عبور از بحران فعلی نیازمند تصمیمات جسورانه، شفاف و آیندهنگر است، تصمیماتی که رفاه عمومی و تولید ملی را در مرکز سیاستگذاری قرار دهند و نه صرفا تعادل کوتاهمدت بودجه دولت را.
