یکسانسازی نرخ ارز در ذات خود میتواند به شفافیت، کاهش رانت و بهبود کارایی در تخصیص منابع منجر شود. نظام چندنرخی، بهویژه در اقتصادی با محدودیتهای ارزی و ضعف نظارت، بستری برای فساد، قاچاق و انحراف منابع ایجاد میکند و هزینه آن در نهایت به کل جامعه تحمیل میشود. با این حال، تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که هر اصلاح قیمتی، اگر بدون سازوکارهای مکمل و تدریج حسابشده انجام شود، مستقیماً به افزایش هزینه زندگی و فشار بر دهکهای متوسط و پایین میانجامد.
افزایش ناگهانی نرخ دلار در بازار رسمی و نزدیک شدن آن به بازار آزاد، پیامی روشن به فعالان اقتصادی میدهد: قیمتها در حال بازتنظیم است. این پیام، پیش از آنکه در آمارهای رسمی دیده شود، در رفتار بازار منعکس میشود؛ از تغییر انتظارات تورمی گرفته تا افزایش قیمت کالاها و خدماتی که حتی هنوز مشمول ارز جدید نشدهاند. در چنین فضایی، شوک قیمتی تنها محدود به واردات یا کالاهای خاص نمیماند، بلکه بهسرعت به کل سبد معیشت خانوار سرایت میکند.
دولت برای مهار این پیامدها، به سیاستهای حمایتی از جمله پرداخت کالابرگ ماهانه یکمیلیونتومانی متوسل شده است. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا این حمایت نقدی – کالایی میتواند در برابر آزادسازی قیمتها و جهش هزینهها نقش ضربهگیر واقعی را ایفا کند؟ بهویژه در شرایطی که رشد دستمزدها و درآمدهای واقعی با آهنگی بهمراتب کندتر از تورم حرکت میکند.
واقعیت آن است که حمایتهای مقطعی، اگرچه در کوتاهمدت میتواند بخشی از فشار روانی و اقتصادی را کاهش دهد، اما جایگزین ثبات قیمتی و رشد پایدار درآمد نمیشود. کالابرگ یکمیلیونتومانی، در بهترین حالت، بخشی از هزینههای ضروری را پوشش میدهد؛ اما اگر موج افزایش قیمتها گسترده و مستمر باشد، این حمایت بهسرعت اثر خود را از دست خواهد داد و دوباره فاصله میان هزینه زندگی و توان خرید خانوارها افزایش مییابد.
اصلاح نظام ارزی، زمانی میتواند موفق تلقی شود که همزمان سه شرط را رعایت کند: اجرای تدریجی و قابل پیشبینی، سیاستهای پولی و مالی ضدتورمی و تقویت پایدار قدرت خرید مردم. بدون این سه ضلع، تکنرخی شدن ارز بهجای آنکه به ساماندهی اقتصاد بینجامد، میتواند به تشدید بیثباتی و فرسایش اعتماد عمومی منجر شود.
امروز مسئله اصلی این نیست که آیا ارز باید تکنرخی شود یا نه؛ بلکه این است که هزینه این اصلاح را چه کسی و با چه شدتی پرداخت میکند. اگر پاسخ این پرسش، خانوارهایی باشند که درآمدشان سالهاست از تورم جا مانده، آنگاه حتی درستترین سیاستها نیز به نارضایتی و فشار اجتماعی خواهد انجامید. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اصلاحاتی نیاز دارد که همزمان عقلانیت اقتصادی و عدالت معیشتی را در کنار هم ببیند، نه یکی را به بهای دیگری قربانی کند.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
