آنچه حاکم است منطق اقتصاد است؛ منطقی که میگوید سرمایه تنها جایی میرود که امنیت، ثبات و بازده قابل پیشبینی داشته باشد. وقتی این سه عنصر غایب باشند، اقتصاد به سمت سفتهبازی سوق پیدا میکند و طلا و ارز، به جای تولید، پناهگاه اصلی سرمایه میشوند.
طرحهای جدید برای هدایت داراییهای خرد مردم به سمت پروژههای تولیدی بار دیگر با همان پرسش قدیمی روبهرو هستند؛ چرا باید کسی طلایی را که ارزشش هر سال با جهش ارز افزایش یافته، به ابزاری بسپارد که بازده آن نامطمئن است و سازوکار نظارتیاش به اندازه کافی اعتمادساز نیست؟ پاسخ روشن است. مردم تنها زمانی داراییهای حساس خود را در اختیار چنین طرحهایی قرار میدهند که مطمئن باشند ریسک آن کمتر از نگهداری طلا و دلار است. این دقیقا همان نقطهای است که سیاستگذاری اقتصادی ایران طی سالهای اخیر از آن عقب مانده است.
تجربه عمومی نشان داده که پروژههای بزرگ، بهویژه آنهایی که با تبلیغات پرزرقوبرق شروع شدهاند، یا نیمهتمام رها شدهاند یا نتوانستهاند بازدهی ادعایی را محقق کنند. همین سابقه متزلزل، سرمایههای مردمی را محتاط کرده است. در چنین فضایی، حتی بهترین ابزارهای مالی نیز اگر فاقد شفافیت، ضمانت معتبر و نظارت مستقل باشند، توان رقابت با داراییهای امن را ندارند. مردم با چشم خود دیدهاند که نوسان ارز چگونه میتواند بازده سرمایهگذاریهای تولیدی را کوچکتر از سود یک سکه طلا کند؛ بنابراین انتظار اینکه چنین سرمایههایی تنها با توصیه یا تبلیغ وارد چرخه تولید شوند، توقعی غیرواقعگرایانه است.
همزمان با افزایش نااطمینانی، نقدشوندگی به یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران خرد تبدیل شده است. بازار سرمایه ایران طی سالهای اخیر بارها نشان داده که روی کاغذ نقدشونده است اما در عمل در بسیاری از مقاطع، خروج از سرمایهگذاری بدون زیان ممکن نیست. وقتی تجربه زیانهای سنگین هنوز در حافظه اقتصادی مردم زنده است، طبیعی است که هیچکس طلای خود را با ابزاری جایگزین نکند که در روز مبادا شاید نتواند به موقع نقد شود.
مسئله تنها طلا و ارز نیست. رمزارزها نیز که بخشی از داراییهای جدید مردم را تشکیل میدهند، در ایران با ابهام قانونی و مالیاتی روبهرو هستند. تا وقتی چارچوب حقوقی این حوزه روشن نباشد، هر طرحی که بر مشارکت رمزارزها حساب کند، بر بستری نامطمئن بنا میشود؛ بستری که برای سرمایهگذار خرد خطرناک است و برای سیاستگذار نیز ریسکزاست.
واقعیت این است که سیاستهای ارزی و پولی کشور خود یکی از عوامل ایجاد نااطمینانی شده است. با این همه، مسیر خروج از وضعیت فعلی ناممکن نیست اما نیازمند تغییر رویکرد است. اقتصاددانان سالهاست هشدار دادهاند که توسعه اقتصادی با صدور دستور و فراخوان عمومی اتفاق نمیافتد؛ بلکه با کاهش ریسک، افزایش شفافیت و پایبندی دولت به تعهدات شکل میگیرد. برای اینکه سرمایههای خرد مردم وارد تولید شوند، باید اطمینانی ایجاد شود که همسنگ اطمینانی باشد که طلا و ارز به مردم میدهد.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد؛ اعتمادی که بدون ثبات سیاستی، بدون شفافیت اطلاعاتی و بدون تعهد واقعی دولتها بازسازی نمیشود. تا وقتی این شرایط فراهم نشود، سرمایه مردم همچنان در داراییهای امن خواهد ماند، سفتهبازی تقویت خواهد شد و تولید به جای جذب سرمایه، تنها نظارهگر خروج آن خواهد بود. پرسش اساسی این است که آیا سیاستگذار حاضر است پیش از دعوت مردم به مشارکت، زیرساختهای اعتماد را در اقتصاد احیا کند؟
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
