۱۴۰۵-۰۳-۱۳ ۰۶:۳۷

بانک‌ها و هزینه‌های پنهان در اقتصاد ایران

بحران‌های بانکی در ایران، فراتر از یک مشکل صنفی یا نهادی، نشان‌دهنده یک معضل ساختاری عمیق در نظام اقتصادی کشور است. هنگامی که بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، از نظارت دقیق و سیاستگذاری شفاف دور می‌شوند، زیان‌ها و ناکارآمدی‌ها نه در حساب‌های داخلی، بلکه بر دوش کل جامعه تحمیل می‌شوند.

حجم معوقات بانکی و تسهیلات بدون پشتوانه، به ویژه در دهه گذشته، نشان می‌دهد که منابع مالی کشور در مسیرهایی هدایت شده‌اند که بازده اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی نداشته‌اند. وقتی هزاران میلیارد تومان از منابع بانکی در قالب وام‌های کلان بدون ضمانت کافی پرداخت می‌شود و بازپرداخت آن به تاخیر می‌افتد، این ناکارآمدی به هزینه‌ای مستقیم برای مردم تبدیل می‌شود. ریشه این ناکارآمدی‌ها به نوعی به طراحی نظام بانکی بازمی‌گردد. خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران، اگرچه با هدف افزایش رقابت و کارآمدی صورت گرفت، اما در بسیاری موارد به شکل‌گیری فرصت‌های انحصاری و فساد ساختاری منجر شد. بانک‌های خصوصی با بهره‌گیری از نرخ‌های سود بالاتر، منابع بانک‌های دولتی و سپرده‌های عمومی را جذب کردند و به تدریج از مسیر بانکداری سنتی فاصله گرفتند. ورود به بازار مسکن، ارز و سکه، گرچه ممکن است سودآوری کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما ثبات اقتصادی را به مخاطره انداخته و نهادهای نظارتی را در مواجهه با بحران‌ها ناتوان ساخته است.

هم‌زمان، روند ادغام بانک‌ها، مانند نمونه اخیر بانک آینده با بانک‌های دولتی، به جای حل مشکل، زیان‌ها را به نظام اقتصادی کل کشور منتقل می‌کند. چنین اقداماتی نه تنها عدالت مالی را زیر سؤال می‌برد، بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را تضعیف می‌کند و فشار تورمی را افزایش می‌دهد. تجربه تاریخی نشان داده است که هزینه این تصمیمات، عمدتاً بر دوش مردم و حقوق‌بگیران ریالی گذاشته می‌شود؛ کسانی که هیچ نقشی در ایجاد بحران ندارند.

بنابراین، راهکار اساسی فراتر از درمان‌های کوتاه‌مدت است. شفافیت در عملکرد بانک‌ها، جداسازی نهادهای قدرت از مدیریت بانک‌ها، نظارت دقیق بر وام‌های کلان و تضمین بازگشت منابع، تنها گام‌های اولیه در جهت بازگرداندن اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی هستند. بدون اصلاح ساختاری، تکرار بحران‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و منابع ملی همچنان در مسیرهایی هدایت می‌شوند که کمترین اثر اجتماعی و بیشترین هزینه را برای مردم دارند.

اقتصاد ایران نیازمند یک بازاندیشی اساسی است؛ بازاندیشی که به جای پنهان کردن زیان‌ها در ادغام بانک‌ها، با شفافیت و مسئولیت‌پذیری، منابع کشور را به سمت پروژه‌های مولد، زیرساختی و رفاهی هدایت کند. تنها در این صورت است که هزینه‌های پنهان بحران‌های بانکی، از جیب مردم به مسیرهای سازنده منتقل خواهد شد و نظام مالی کشور قادر خواهد بود نقش واقعی خود در توسعه و عدالت اجتماعی را ایفا کند.

حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021