تصویر فعلی، تصویری پیچیده است. در برخی اقلام، دارو وجود دارد اما دسترسی پایدار نیست؛ در برخی دیگر، انتخابها محدود شده و بیمار ناچار است میان گزینههای کمتر مطلوب تصمیم بگیرد؛ و در گروهی از داروهای حیاتی، کمبود به معنای واقعی کلمه احساس میشود. این وضعیت نشان میدهد مشکل، صرفاً نبود کالا نیست، بلکه اختلال در سازوکار توزیع منابع و انگیزههای اقتصادی در زنجیره داروست.
صنعت داروسازی، برخلاف تصور عمومی، صنعتی با حاشیه سودهای افسانهای نیست؛ بهویژه در اقتصادی که قیمتگذاری آن بهصورت دستوری انجام میشود و فاصله میان هزینه واقعی تولید با قیمت نهایی فروش، بهتدریج انگیزه تولید را تحلیل میبرد. وقتی مواد اولیه با نرخهای متغیر و پرنوسان تأمین میشود اما قیمت فروش ثابت میماند، نتیجه طبیعی آن کاهش تولید، تعویق سرمایهگذاری و شکلگیری بدهیهای انباشته است. از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها و دولت، گردش نقدینگی شرکتهای دارویی را مختل میکند و زنجیره تأمین را شکنندهتر میسازد.
در کنار این مسائل داخلی، محدودیتهای مالی و بانکی نیز هزینه تأمین دارو را بالا برده و مسیر واردات مواد اولیه را پیچیده کرده است. حتی اگر منابع ارزی روی کاغذ موجود باشد، دشواری جابهجایی پول میتواند فرآیند تأمین را کند و پرریسک کند. در چنین شرایطی، فعالان صنعت ناچارند هزینههای پنهان بیشتری بپردازند؛ هزینههایی که یا به قیمت نهایی منتقل میشود یا به شکل کاهش عرضه بروز میکند.
پیامد این بیتعادلیها مستقیماً به جامعه بازمیگردد. بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن و صعبالعلاج بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند. برای این گروه، وقفه کوتاه در مصرف دارو میتواند به معنای بازگشت بیماری یا تشدید عوارض باشد. وقتی حمایت بیمهای کاهش یابد یا قیمتها افزایش پیدا کند، فشار مالی مضاعفی بر خانوادهها تحمیل میشود و درمان به مسئلهای طبقاتی تبدیل میگردد؛ وضعیتی که با اصول عدالت در سلامت در تعارض است.
خروج از این چرخه معیوب، نیازمند تصمیمهای همزمان و شجاعانه است. نخست باید رابطه میان قیمتگذاری و هزینه واقعی تولید بازتنظیم شود؛ نه به معنای رهاسازی کامل قیمتها، بلکه با طراحی سازوکاری شفاف که هم تولیدکننده بتواند با اطمینان برنامهریزی کند و هم بیمار از طریق پوشش بیمهای مؤثر، افزایش هزینه را احساس نکند. انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، یعنی حمایت مستقیم از بیمار بهجای سرکوب قیمت تولید، میتواند تعادل را منطقیتر کند.
همزمان، تسویه بدهیهای انباشته دولت و بیمهها به شرکتهای دارویی باید در اولویت قرار گیرد. صنعت دارو نمیتواند با مطالبات معوق چندماهه یا چندساله، برنامه تولید پایدار داشته باشد. ایجاد صندوقی ویژه برای تضمین پرداختهای منظم و کاهش ریسک نقدینگی میتواند بخشی از این مشکل را مهار کند.
در حوزه ارزی نیز تکنرخی شدن و حذف سیاستهای چندگانه، به شفافیت و کاهش رانت کمک خواهد کرد. چندگانگی ارزی نه تنها انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد، بلکه پیشبینیپذیری را از فعالان اقتصادی سلب میکند. صنعت دارو بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثبات در مقررات، در نرخ ارز و در سیاستهای حمایتی.
در کنار اصلاحات اقتصادی، باید به تقویت تولید داخلی نیز توجه شود؛ نه با شعار، بلکه با سرمایهگذاری در فناوری، حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان و تسهیل دسترسی به مواد اولیه. کاهش وابستگی به واردات در برخی حوزهها میتواند تابآوری نظام دارویی را افزایش دهد، هرچند در کوتاهمدت جایگزین کامل واردات نخواهد بود.
بحران دارو، آزمونی برای سیاستگذاری عمومی است. اگر با نگاه بخشی و مقطعی به آن نگریسته شود، به وضعیت مزمنی تبدیل خواهد شد که هر از گاهی با موجی از کمبود و گرانی خود را نشان میدهد. اما اگر بهعنوان مسئلهای ملی و فرابخشی دیده شود، میتوان با اصلاح ساختارها، بازگرداندن ثبات و تقویت اعتماد میان دولت، تولیدکننده و بیمار، آن را مهار کرد.
سلامت جامعه را نمیتوان به تعادلهای ناپایدار اقتصادی سپرد. دارو باید در دسترس، باکیفیت و قابلپرداخت باشد. تحقق این هدف، نه با بخشنامههای مقطعی، بلکه با بازآرایی جدی سیاستهای مالی، ارزی و حمایتی ممکن است؛ تصمیمی که هرچه دیرتر گرفته شود، هزینه انسانی آن سنگینتر خواهد بود.
جعفررضایی-مدیرمسئول
