واقعیت این است که تورم در ایران بیش از آنکه محصول فشار تقاضا یا کسری بودجه باشد، نتیجه رابطهای میان ارز و ساختار رانتی اقتصاد است؛ رابطهای که در آن نوسان ارزی به بزرگترین ابزار انتقال ثروت از اکثریت جامعه به گروههای ذینفع تبدیل شده است.
ارزی که باید پشتوانه تولید و معیشت باشد، سالهاست در مسیری خلاف این دو حرکت میکند. روی کاغذ قرار بوده این منابع به مدیریت واردات ضروری، حفظ ثبات قیمتها و پشتیبانی از صنایع مولد کمک کنند، اما در عمل بخش قابلتوجهی از آن صرف فعالیتهایی شده که هیچ نقشی در رشد اقتصادی ندارند. همین انحراف است که بخش تولید را تضعیف کرده، قدرت خرید اقشار پایین را کاهش داده و به شکاف طبقاتی شدت بخشیده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که فعالان اقتصادی انگیزهای برای سرمایهگذاری جدید نداشته باشند و نیروی متخصص نیز چشمانداز مناسبی برای آینده خود نبیند.
در کنار اینها، سیاست وارداتی کشور طی سالهای گذشته بهجای آنکه مکمل تولید باشد، به رقیب آن تبدیل شده است. زمانی که واردات کالاهای غیرضروری یا مونتاژی جذابتر از تولید داخلی میشود، مسیر توسعه صنعتی بهطور کامل مختل خواهد شد. این وضعیت باعث شده بسیاری از بنگاهها یا تعطیل شوند یا در وضعیت نیمهفعال باقی بمانند و همین رکود تولید، اقتصاد را بیش از پیش به ارز وابسته کرده است؛ چرخهای که همواره به نفع همان گروههایی تمام شده که از نوسانات ارزی سود میبرند.
تداوم این روند پیامدهای اجتماعی گستردهتری نیز دارد. کاهش قدرت خرید، ناامیدی قشر تحصیلکرده، مهاجرت نیروی انسانی و محدودشدن فرصتهای شغلی، همه و همه نتیجه سیاستهایی است که بهجای تقویت ستونهای اقتصاد واقعی، منابع کشور را به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و کمبازده هدایت کرده است. امید به بهبود معیشت زمانی واقعی خواهد بود که ارز کشور از شکل ابزاری برای رانت به ابزاری برای رشد اقتصادی بازگردد.
هرگونه اصلاح پایدار در اقتصاد ایران از یک نقطه آغاز میشود: مدیریت سختگیرانه، شفاف و هدفمند ارز. تا زمانی که منابع ارزی کشور بیبرنامه مصرف شوند، هیچ طرح حمایتی قادر به حفظ سطح رفاه مردم نخواهد بود و هیچ سیاست صنعتی نمیتواند تولید را احیا کند. مسیر اصلاح از لحظهای شروع میشود که تخصیص ارز نه با نفوذ گروههای خاص، بلکه بر اساس اولویتهای ملی تعیین شود. بدون چنین تغییری، اقتصاد همچنان در همان سیکل فرساینده باقی میماند؛ چرخهای که نه به نفع مردم است و نه به سود آینده کشور.
جعفررضایی-مدیرمسئول