آنچه در عمل میبینیم، بیشتر شبیه به جابجایی مشکلات است تا انتقال توسعه. کاهش اشتغال در بخش کشاورزی، که بخشی از آن به دلیل بحرانهای اقلیمی و کاهش منابع آب رقم خورده، با افزایش اشتغال در بخشهایی همراه بوده که نه لزوماً مولدترند و نه رسمیتر. بهویژه در بخش خدمات، بخش بزرگی از رشد، در قالب فعالیتهای غیررسمی و ناپایدار رخ داده است. این واقعیت را آمارهای رسمی نیز تأیید میکنند: بیش از نیمی از اشتغال کشور خارج از ساختارهای رسمی قرار دارد.
در این میان، الگوی گسترش صنعت نیز چندان متوازن نبوده است. برخلاف انتظار، توسعه صنعتی عمدتاً در نواحی روستایی و کمبرخوردار اتفاق افتاده، در حالی که شهرهای بزرگ که زیرساختها و نیروی انسانی آموزشدیدهتری دارند، کمتر از این روند منتفع شدهاند. این نوع از گسترش، گرچه ممکن است با نیت تمرکززدایی یا توسعه عدالتمحور آغاز شده باشد، اما در نبود زیرساخت و برنامهریزی، نه تنها به ثبات نینجامیده، بلکه چالشهای جدیدی همچون مهاجرت معکوس، بیکاری پنهان و بهرهوری پایین را نیز دامن زده است.
بهطور کلی، مسیر طیشده بازار کار ایران در این سالها نشان میدهد که تغییرات در سطح اتفاق افتاده، نه در عمق. نه ساختار تولید بهطور جدی بازآرایی شده، نه نظام مهارتی و آموزشی همراستا با نیازهای بازار کار حرکت کرده و نه سیاستهای توسعهای بهگونهای طراحی شدهاند که پاسخگوی تحولات اقلیمی، جمعیتی و فناورانه باشند.
اکنون، بازار کار ایران با واقعیتهایی مواجه است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت: سهم بالای اشتغال غیررسمی، کاهش اشتغال در بخشهای سنتی بدون جایگزینی پایدار، تمرکز فرصتها در حوزههای غیرمولد و نبود سیاستهای اشتغالزای فراگیر. ادامه این روند، در نهایت منجر به تضعیف بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد.
آنچه بازار کار ایران نیاز دارد، نه فقط رشد کمی اشتغال، بلکه بازتعریف ساختاری آن است. نگاهی تازه به پیوند میان اشتغال، مهاجرت، منابع طبیعی، و سیاستگذاری منطقهای ضروری است. بدون بازنگری، حرکتهای اصلاحی آینده نیز همچون گذشته، محکوم به تکرار خطاها خواهند بود.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
