نگاه بخش خصوصی به ارز تکنرخی، برخلاف برخی روایتهای رسمی، نه از سر مخالفت با اصل اصلاحات بلکه از نگرانی نسبت به شیوه اجرای آن شکل گرفته است. فعالان اقتصادی بهخوبی میدانند که ادامه نظام چندنرخی، علامتی دائمی از بیثباتی است؛ سیگنالی که برنامهریزی بلندمدت را ناممکن و تصمیمگیری تولیدی را پرریسک میکند. اما در عین حال، تجربه حذفهای دفعی و سیاستهای جبرانی ناکافی، باعث شده تردید جدی نسبت به «زمان»، «سرعت» و «ابزار» این گذار وجود داشته باشد.
مسأله اصلی اینجاست که ارز تکنرخی، یک تصمیم صرفاً ارزی نیست؛ بلکه نقطه تلاقی سیاست پولی، مالی، تجاری و حتی سیاست اجتماعی است. زمانی که تورم مزمن مهار نشده، نظام مالیاتی ناکارآمد است، کسری بودجه ساختاری وجود دارد و زنجیره تولید با کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم میکند، یکسانسازی نرخ ارز میتواند بهجای اصلاح، به عامل تشدید نابرابری و رکود بدل شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت نهادهها و مواد اولیه، بدون آنکه امکان انتقال هزینهها یا دسترسی به منابع مالی فراهم باشد، تولید را در تنگنای مضاعف قرار میدهد.
از منظر معیشتی نیز، تجربه نشان داده که حذف ارز ترجیحی لزوماً به معنای حذف یارانه پنهان نیست؛ بلکه اغلب به جابهجایی بار هزینه از بودجه دولت به سبد مصرفی خانوارها منجر شده است. اگر ابزارهای جبرانی، متناسب با واقعیت هزینههای زندگی طراحی نشوند، شکاف میان درآمد و مخارج تعمیق میشود و سرمایه اجتماعی سیاستگذار آسیب میبیند. بخش خصوصی دقیقاً از همین نقطه نگران است: اینکه اصلاحی با برچسب «کارآمدی» آغاز شود اما در نهایت، به کاهش قدرت خرید و افت تقاضای مؤثر بینجامد؛ امری که خود به رکود بیشتر تولید دامن میزند.
در حوزههایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی، حساسیت این گذار دوچندان است. این بخشها نهتنها با منطق بازار، بلکه با ملاحظات امنیت اجتماعی و انسانی گره خوردهاند. ابهام در نحوه تسویه بدهیهای ارزی، چندگانگی نرخهای تأمین ارز و نبود نقشه راه شفاف، ریسک اختلال در تأمین را افزایش داده است. برای بخش خصوصی، نبود قطعیت از خودِ افزایش نرخ ارز خطرناکتر است؛ زیرا عدم پیشبینیپذیری، تصمیمگیری را فلج میکند. در چنین بستری، ارز تکنرخی تنها زمانی میتواند به یک اصلاح واقعی بدل شود که بخشی از یک بسته جامع و هماهنگ باشد. انضباط پولی و مالی، پیششرط این مسیر است؛ بدون کنترل کسری بودجه و رشد نقدینگی، هر نرخ ارزی دیر یا زود بیاعتبار میشود. همزمان، اصلاح فرآیندهای تخصیص ارز، ثبت سفارش و بازگشت ارز صادراتی باید بهگونهای انجام شود که هزینه مبادله را کاهش دهد، نه اینکه بوروکراسی را بازتولید کند.از نگاه بخش خصوصی، مشارکت در تصمیمسازی نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت سیاستی است. سیاست ارزیای که بدون شنیدن صدای تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده تدوین شود، در بهترین حالت ناقص و در بدترین حالت، مخرب خواهد بود. حضور مؤثر تشکلهای اقتصادی در نهادهای تصمیمگیر میتواند به واقعیتر شدن برآوردها، کاهش خطاهای سیاستی و افزایش پذیرش اجتماعی اصلاحات کمک کند.
در نهایت، ارز تکنرخی نه عصای جادویی اقتصاد است و نه خطری که باید از آن گریخت. مسأله، «چگونه» و «در چه شرایطی» است. اگر این سیاست با شفافیت، تدریج، ابزارهای حمایتی هدفمند و اصلاحات مکمل همراه شود، میتواند گامی بهسوی کاهش رانت و افزایش کارایی باشد. اما اگر بهعنوان یک اقدام فوری و بدون اجماع اجرا شود، تنها شکل بحران را تغییر خواهد داد، نه ماهیت آن. اقتصاد ایران بیش از هر چیز، به سیاستگذاری قابل پیشبینی نیاز دارد؛ و این همان نقطهای است که دغدغههای بخش خصوصی، به یک هشدار جدی برای تصمیمگیران تبدیل میشود.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
