تورم در ایران، دیگر یک متغیر اقتصادی نیست. جامعهای که در آن ارزش پول به سرعت ساییده میشود، مزدبگیران تنها تماشاگران سقوط قدرت خرید خودند. در سوی دیگر، تولیدکنندگانی قرار دارند که از رکود، بیثباتی ارزی و هزینههای مالیاتی نگراناند، اما در عمل، انعطافپذیرترین گروه نسبت به فشار تورماند، چون میتوانند بخشی از زیان خود را با افزایش قیمتها جبران کنند. نتیجه روشن است: کارگران هرگز در این چرخه برنده نبودهاند، زیرا دستمزد آنها از دیرباز تابعی از وعده بوده، نه از واقعیت هزینه زندگی.
اما این چرخه از کجا تغذیه میشود؟ از سیاستهای مالی و پولی دولتهایی که با کسری بودجه مزمن، به سادهترین راه برای تأمین منابع خود پناه بردهاند: خلق نقدینگی. تورم در این معنا همان «مالیات پنهان» است؛ ابزاری برای برداشت بیصدا از جیب مردم. وقتی ارزش پول ملی هر سال کاهش مییابد، حتی افزایش مزدهای چند ده درصدی نیز فقط عددی روی کاغذ است.
در چنین ساختاری، سه ضلع مثلث کارگر، کارفرما و دولت، هر سه در وضعیت تدافعیاند. دولت، گرفتار ترازنامهای متورم از بدهیها و تعهدات؛ کارفرما، اسیر بازارهای بیثبات و مقررات متغیر؛ و کارگر، قربانی نهایی بیتعادلیها. اما در این معادله، نقش سیاستگذار از همه تعیینکنندهتر است. تا زمانی که تورم مهار نشود، هیچ فرمولی برای «عدالت مزدی» معنا پیدا نمیکند.
راهحل، نه در وعده افزایش حقوق، که در اصلاح ریشهای مناسبات اقتصادی است؛ انضباط مالی، پرهیز از دستکاری نرخ ارز، مهار هزینههای بودجهای و واقعیسازی نظام مالیاتی برای برخورد با سودهای انباشته در بخشهای غیرمولد. تنها در چنین بستری است که گفتوگوی سهجانبه میتواند از چانهزنی به تفاهم برسد.
مسئله مزد در ایران دیگر بحث چند درصد افزایش نیست؛ مسئله، بازتعریف رابطه میان کار، ارزش و قدرت خرید است. تا زمانی که کارگر سهمی از رشد واقعی تولید نداشته باشد، هر افزایش دستمزدی چیزی جز توهم رفاه نخواهد بود. تورم، دشمن مشترک همه است، اما در اقتصادی که سیاستهایش تورمزا طراحی میشود، کارگر همیشه آخرین کسی است که صدایش به گوش میرسد.
جعفررضایی-مدیرمسئول
