ایرنا در گزارشی نوشت،اقتصاددانان بارها بر اهمیت نظام مالی در تأمین مالی بنگاهها، انباشت سرمایه، بهبود فناوری و در نهایت رشد پایدار تأکید کردهاند. منطق ساده این است که هرچه منابع مالی بیشتری به بخشهای اقتصادی تزریق شود، زمینه برای انباشت سرمایه و توسعه ظرفیتهای تولیدی فراهمتر خواهد بود. اما تجربه سالهای اخیر ایران نشان داده است که رشد کمّی در تسهیلات بانکی الزاماً به معنای رشد واقعی در سرمایهگذاری نیست.
بررسی آمارها نشان میدهد که اگرچه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای جاری روندی صعودی داشته، اما همین شاخص به قیمتهای ثابت یا واقعی وضعیتی کاملاً متفاوت داشته است. تا سال ۱۳۹۸، نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص به قیمتهای ثابت منفی بوده و پس از آن نیز تنها رشد بسیار محدودی را تجربه کرده است. در کنار این مسئله، باید به واقعیتی توجه کرد که استهلاک سرمایههای موجود در بسیاری از سالها تقریباً با سطح سرمایهگذاری جدید برابر بوده و حتی در سال ۱۳۹۸ از آن پیشی گرفته است. در چنین شرایطی، تشکیل سرمایه ثابت خالص منفی میشود و عملاً به جای انباشت سرمایه، شاهد کاهش ظرفیت تولیدی هستیم.
*تشدید تحریمها در دهه ۹۰
این وضعیت به دلایل گوناگونی شکل گرفته است. نخستین دلیل را باید در کاهش منابع داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری جستوجو کرد. کاهش نرخ پسانداز و رشد اقتصادی منفی در دهه ۱۳۹۰ باعث شد منابع داخلی برای سرمایهگذاری کاهش یابد. از سوی دیگر، تشدید تحریمها نیز دسترسی به منابع مالی خارجی را محدود کرد؛ جز در مقطع کوتاه پس از امضای برجام که اندکی از این محدودیتها کاسته شد. دومین عامل، تورم بالا و بیثباتی اقتصادی است که انگیزه برای سرمایهگذاری در بخش مولد را تضعیف میکند. در فضایی که قیمتها دائماً در حال تغییر است و چشمانداز آینده نامطمئن، فعالان اقتصادی ترجیح میدهند بهجای سرمایهگذاری بلندمدت در تولید، منابع خود را به سمت داراییهای امنتر و سودآورتر مانند ارز، طلا و زمین هدایت کنند. این روند به کاهش منابع در دسترس برای سرمایهگذاریهای مولد منجر میشود.
عامل سوم، ضعف کارکرد نظام مالی است. بسیاری از تسهیلات بانکی بهجای آنکه صرف سرمایهگذاریهای جدید شود، برای تأمین سرمایه در گردش یا حتی خرید داراییهای غیرمولد مورد استفاده قرار میگیرد.
*رشد تسهیلات زیر سایه تورم
نگاهی به روند پرداخت تسهیلات بانکی طی سالهای اخیر نشان میدهد که ارقام اسمی با شتاب زیادی رشد کردهاند. کل تسهیلات پرداختی بانکها از ۴۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۵۹۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ رشدی بیش از ۱۳ برابر در یک دهه. بیشترین جهش در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رخ داد که ناشی از سیاستهای انبساط پولی برای مقابله با رکود ناشی از همهگیری کرونا بود. در مقابل، کمترین رشد در سال ۱۳۹۶ با تنها ۱۲ درصد ثبت شد. با این حال، وقتی این ارقام به قیمتهای ثابت محاسبه میشوند، تصویر کاملاً متفاوت است: کل تسهیلات واقعی از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۵۸۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ یعنی رشدی تنها ۳۰ درصدی طی هشت سال.
این اختلاف چشمگیر میان رشد اسمی و واقعی، نشان میدهد که بخش بزرگی از افزایش تسهیلات صرفاً ناشی از تورم بوده است. بهعبارت دیگر، بنگاهها برای حفظ سطح فعالیت خود ناگزیر به دریافت وامهای بیشتری شدهاند، بیآنکه این وامها الزاماً به معنای گسترش سرمایهگذاری جدید باشد.
*کاهش سهم مسکن از تسهیلات
توزیع تسهیلات میان بخشهای مختلف اقتصادی نیز نکات قابل تأملی در خود دارد. بیشترین سهم به بخش خدمات اختصاص داشته که بهطور متوسط ۳۹ درصد کل تسهیلات را جذب کرده است. پس از آن، صنعت و معدن با ۳۲ درصد در رتبه دوم قرار دارد. بازرگانی با ۱۴ درصد، ساختمان و مسکن با ۸ درصد و کشاورزی با ۷ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. گرچه ارزش تسهیلات در همه بخشها افزایش یافته است، اما سهم نسبی خدمات و صنعت و معدن بیشتر شده و سهم مسکن و بازرگانی کاهش یافته است.
یکی دیگر از شاخصهای مهم، نوع تسهیلات است. بخش عمدهای از تسهیلات محرک تولید در عمل به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. در سال ۱۳۹۴، سهم سرمایه در گردش ۶۳ درصد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۷۸ درصد رسید. این یعنی تقریباً چهار پنجم کل تسهیلات صرف هزینههای جاری بنگاهها میشود. در مقابل، تسهیلات ایجادی تنها حدود ۱۳ درصد و توسعهای حدود ۷ درصد کل تسهیلات را شامل میشوند. بدین ترتیب، بخش قابل توجهی از منابع مالی صرفاً به حفظ سطح تولید موجود اختصاص یافته و نقش چندانی در ایجاد ظرفیتهای جدید ایفا نکرده است.
*تسهیلات برای هزینههای جاری استفاده میشود
برای درک بهتر ابعاد موضوع، میتوان به نسبت تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی توجه کرد. طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳، سهم سرمایه در گردش از GDP بهطور متوسط ۲۴ درصد و سهم تسهیلات ایجادی و توسعهای ۸ درصد بوده است. در مجموع، تسهیلات محرک تولید سالانه حدود ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. این رقم در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به اوج خود رسید و بهترتیب ۴۷ و ۴۴ درصد شد که باز هم نشاندهنده سیاستهای خاص دوره کروناست.
در سال جاری نیز روند مشابهی مشاهده میشود. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۲۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۷ درصدی داشته است. بخش صنعت و معدن بیشترین سهم را داشته و بیش از ۹۱ درصد از تسهیلات این بخش صرف سرمایه در گردش شده است.
*شاخص مدیران خرید در پایینترین سطح
از سوی دیگرشاخص مدیران خرید کل اقتصاد و شاخص بخش صنعت در مردادماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که روند رکودی همچنان ادامه دارد. میزان سفارشات جدید مشتریان برای هجدهمین ماه متوالی کاهش یافته و انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به ماه آینده در پایینترین سطح ۳۹ ماه اخیر قرار دارد. این دادهها نشان میدهد که حتی اگر منابع مالی بیشتری تخصیص یابد، تا زمانی که چشمانداز آینده مبهم و پرریسک باشد، انگیزه برای سرمایهگذاری جدید ضعیف خواهد ماند.
یکی از نتایج روشن این روند، کاهش نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی است. در ابتدای دهه ۱۳۹۰ این نسبت نزدیک به ۴۰ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۸ درصد سقوط کرد. چنین افتی بهخوبی نشان میدهد که سرمایهگذاری نه تنها رشد نکرده بلکه به سطحی پایینتر از نیاز واقعی اقتصاد رسیده است.
*راهکارهای بهبود وضعیت اقتصاد چیست؟
کارشناسان برای خروج از این چرخه معیوب بر چند محور تأکید دارند. نخست، تدوین یک نقشه راه اقتصادی جامع که هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی، مالی و صنعتی را تضمین کند. دوم، باید انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای مولد و فناورانه تقویت شود. این امر بدون ثبات قوانین، کاهش ریسکهای سیاستی و فراهمکردن دسترسی به منابع مالی امکانپذیر نیست. سوم، اصلاح نظام بانکی ضروری است؛ یعنی تغییر جهت از تسهیلات صرفاً مربوط به سرمایه در گردش به سمت تسهیلات ایجادی و توسعهای، بهویژه برای صنایع فناورانه و صادراتمحور. و در نهایت، گسترش بازار سرمایه و ایجاد ابزارهای مالی نوین میتواند فشار تأمین مالی بلندمدت را از دوش بانکها بردارد.
خالص سرمایهگذاری منفی، کاهش نسبت سرمایهگذاری به تولید و افت سهم صنعت از صادرات و تولید، زنگ خطرهایی است که آینده اقتصاد ایران را تهدید میکند. اگر سیاستگذاران بهسرعت برای حل این تناقض چارهاندیشی نکنند، روند فرسایش سرمایههای موجود ادامه خواهد یافت و مسیر رشد پایدار بیش از پیش دشوار خواهد شد.
