رهاشدگی قیمت‌ها و نبود نظارت

در چنین فضایی، تورم نه یک پدیده اقتصادی قابل مدیریت، بلکه به یک رفتار تکرارشونده و شکل‌گرفته در میان بازیگران بازار تبدیل می‌شود؛ رفتاری که هر قدر دولت دیرتر به سراغ اصلاح آن برود، تثبیت و بازتولید آن آسان‌تر خواهد شد.

مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار به «اعلام اراده» برای کنترل تورم بسنده می‌کند، بی‌آنکه سازوکار عملی و نهاد متولی روشنی برای اجرای این اراده تعریف شود. هنگامی که مشخص نیست مسئول پایش قیمت‌ها کدام نهاد است و چه ابزارهایی برای این پایش در اختیار دارد، طبیعی است که تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان نیز خود را ملزم به رعایت نظم واحدی ندانند. نتیجه این می‌شود که افزایش قیمت، به جای آنکه واکنشی به متغیرهای واقعی اقتصاد باشد، به یک عادت دوره‌ای تبدیل می‌شود؛ عادتی که هر دو ماه یک‌بار با استدلال‌هایی همیشگی تکرار می‌شود، چه تغییر واقعی در هزینه‌ها رخ داده باشد و چه نه.

بخش مهمی از این آشفتگی به شکاف میان سیاست‌های ارزی و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی بازمی‌گردد. زمانی که منابع ارزی ترجیحی برای واردات تخصیص پیدا می‌کند اما کالاها با نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد، علامتی به بازار داده می‌شود که «هیچ محدودیتی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد». این پیام، چرخه‌ای از احتکار و بازتوزیع غیرشفاف ایجاد می‌کند که نه تنها تورم را تشدید می‌کند، بلکه زمینه انحصار و رانت را نیز گسترده‌تر می‌سازد. ثبات ارزی نیز در چنین فضایی عملاً معنا ندارد، چراکه حتی نوسانات محدود نیز بهانه‌ای برای موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها فراهم می‌آورد.

در طرف تقاضا نیز ابزارهایی که باید کمکی برای عبور از فشار هزینه‌ای باشند، به‌تدریج به موتور محرک تورم بدل شده‌اند. گسترش تسهیلات خرد، اگرچه در ظاهر برای حمایت از خانوارهاست، اما در بازاری که نظارتی بر رفتار عرضه‌کنندگان وجود ندارد، موجب می‌شود فروشندگان این توان مالی جدید را پیش‌خور کرده و سطح قیمت‌ها را متناسب با افزایش دسترسی به وام بالا ببرند. بدین ترتیب، سیاستی که باید قدرت خرید را ترمیم کند، به عاملی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها و بزرگ‌تر شدن دامنه نیاز به وام‌های بعدی تبدیل می‌شود.

راه برون‌رفت از این چرخه معیوب نه در بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری است و نه در تزریق بی‌هدف نقدینگی حمایتی. آنچه نیاز است، خروج از وضعیت «رهاسازی پنهان» بازار و ایجاد یک نظام پایش مؤثر و تخصصی است که بتواند در زمان واقعی قیمت‌ها و هزینه‌های تولید را ارزیابی کند، میزان انطباق قیمت نهایی با هزینه‌های واقعی را بسنجد و هرگونه انحراف عمدی را شناسایی و متوقف کند. شفافیت در زنجیره واردات و تولید، انتشار عمومی داده‌های هزینه‌ای بنگاه‌ها، و تعیین سازوکاری برای پاسخگویی تولیدکنندگان دریافت‌کننده حمایت‌های ارزی، شرط لازم برای بازگرداندن انضباط به بازار است.

در کنار آن، سیاست‌های رفاهی و اعتباری باید به‌جای تحریک تقاضا، به سمت کاهش هزینه‌های اساسی زندگی هدایت شوند؛ کنترل بازار اجاره، تسهیل تولید و کاهش هزینه‌های تامین مواد اولیه، و حمایت از بنگاه‌های کوچک برای افزایش بهره‌وری، می‌تواند فشار را از دوش خانوار بردارد بدون اینکه موتور تورم را روشن‌تر کند.

تورم در ایران بیش از آنکه معلول کمبود منابع باشد، نتیجه نبود راهبری منسجم و نظارت پیوسته است. بازگشت ثبات، از ایجاد سازوکاری آغاز می‌شود که در آن هیچ تولیدکننده و واردکننده‌ای مطمئن نباشد که می‌تواند بدون شفافیت و پاسخ‌گویی قیمت‌ها را بالا ببرد. تا این حلقه اصلاح نشود، حتی در شرایط کاهش تحریم‌ها یا بهبود درآمدهای ارزی نیز روند افزایش قیمت‌ها متوقف نخواهد شد، زیرا مسئله اصلی نه کمبود ارز، بلکه نبود انضباط و اقتدار تنظیم‌گری در بازار است.

حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز