یکی از مهمترین عوامل این رکود، ناکامی طرحهای دولتی مانند نهضت ملی مسکن است. این طرح که قرار بود محرک تولید و عرضه باشد، به دلیل فقدان پیشبینی دقیق منابع مالی و عدم مشارکت موثر شبکه بانکی، در نقطهای بحرانی متوقف شده است. هزینههای ساخت نسبت به آغاز طرح تا سه برابر افزایش یافته و بانکها توان اعطای تسهیلات مورد نیاز را ندارند. در نتیجه، پروژهها نیمهتمام مانده و ابهامات درباره نحوه تکمیل آنها، ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن را به شدت افزایش داده است.
علاوه بر محدودیت منابع، کاهش محسوس ساختوساز طی سالهای اخیر نیز ناشی از افزایش هزینهها و نبود چشمانداز فروش قابل اعتماد است. سازندگان و سرمایهگذاران به دلیل این شرایط، تمایل چندانی به ورود به بازار نشان نمیدهند و در نتیجه سطح سرمایهگذاری جدید به پایینترین حد طی دهه گذشته رسیده است. این وضعیت باعث شده قیمت مسکن اگرچه کمتر از نرخ تورم رشد کرده، اما همچنان در مسیر افزایش باشد؛ تناقضی که ناشی از کاهش تقاضای موثر و فشار هزینههای تولید است.
چشمانداز کوتاهمدت بازار نیز چندان امیدوارکننده نیست. برخلاف سالهای گذشته که رونق مختصری در آستانه شب عید رخ میداد، امسال احتمالاً حتی این جهش فصلی نیز یا بسیار کمرنگ خواهد بود یا اساساً رخ نمیدهد. ضعف انتظارات مثبت، کاهش فعالیت سرمایهگذاران و افت توان خرید خانوارها همگی نشان میدهد که بازار قادر به خروج سریع از رکود نخواهد بود.
به طور کلی، ادامه این روند بدون اصلاحات ساختاری -از جمله بازنگری در تامین مالی پروژهها، تقویت زنجیره تولید مسکن و ایجاد انگیزه اقتصادی برای سازندگان- میتواند رکود فعلی را به سالهای آینده منتقل کرده و دسترسی خانوارها به مسکن را بیش از پیش محدود کند. در چنین شرایطی، سیاستگذاران با یک چالش بنیادین مواجهاند: چگونه میتوان هم تولید مسکن را افزایش داد، هم قدرت خرید مردم را حفظ کرد و هم از تشدید ناترازیها و بحرانهای بلندمدت جلوگیری کرد؟
جعفررضایی-مدیرمسئول
