۱۴۰۵-۰۳-۱۳ ۰۹:۳۸

رکود و راهکارهایی که باید سیاستگذار پیگیری کند

گزارش اخیر شاخص مدیران خرید (شامخ) مرداد ۱۴۰۴، منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، بار دیگر تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. این شاخص که یکی از مهم‌ترین نماگرهای عملکرد بنگاه‌ها و روند تولید و تقاضا در کشور به شمار می‌رود، در مردادماه با ثبت عدد ۴۵.۳ واحد، ۱.۸ واحد کاهش نسبت به تیرماه تجربه کرد و همچنان زیر مرز ۵۰ واحد باقی ماند؛ مرزی که افت آن نشانه روشن رکود و ایستایی فعالیت‌های اقتصادی است.

 

 

تحلیل این آمارها نشان می‌دهد مشکلات اقتصاد ایران ریشه‌ای و چندوجهی است. کاهش شدید تقاضا و افت سفارشات، بیش از آنکه ناشی از ضعف مقطعی بازار باشد، بیانگر کمبود قدرت خرید خانوارها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بنگاه‌هاست. محدودیت‌های تامین مواد اولیه و کاهش صادرات نیز فشار مضاعفی بر زنجیره تولید وارد کرده و توانایی بنگاه‌ها برای پاسخ به هرگونه افزایش تقاضای احتمالی را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، رکود طولانی‌مدت نه تنها رشد اقتصادی را متوقف می‌کند، بلکه به شکل‌گیری انتظارات منفی منجر شده است. از منظر سیاستگذار، این وضعیت هم فشار بر تقاضای داخلی را تشدید می‌کند و هم محدودیت‌های تورمی و ارزی را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت افزایش می‌دهد. تورم موجود در اقتصاد ایران، با توجه به کاهش تولید و کوچک شدن بازارها، می‌تواند به شکل افزایش قیمت کالاهای مصرفی و محدودیت دسترسی به مواد اولیه نمود پیدا کند و در غیاب سیاست‌های هماهنگ، فشار بر بنگاه‌ها و خانوارها بیشتر خواهد شد.

در مواجهه با چنین شرایطی، سیاستگذار اقتصادی نیازمند اتخاذ رویکردی ترکیبی است که هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه اقتصاد را تقویت کند. حمایت مستقیم از بنگاه‌های تولیدی و صنایع کلیدی برای کاهش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و ارتقای نقدینگی عملیاتی آنها، می‌تواند نخستین گام باشد. به موازات آن، سیاست‌های تحریک تقاضا از طریق افزایش قدرت خرید خانوارها و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به بازارهای داخلی و خارجی، اهمیت ویژه‌ای دارد. اصلاح و هدفمندسازی ابزارهای مالی و اعتباری، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مقررات دست‌وپاگیر، همچنین ایجاد انگیزه برای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند روند رکود را کند و بازارها را فعال کند. افزون بر این، توجه به انتظارات بلندمدت فعالان اقتصادی و مدیریت انتظارات تورمی از طریق شفافیت سیاست‌های اقتصادی، اعتماد به نظام بانکی و کنترل نقدینگی، از دیگر الزامات برای پیشگیری از تشدید رکود و تورم است.

شاخص شامخ مردادماه، در نهایت، به روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مواجهه با ضعف تقاضا، کاهش تولید و رکود طولانی‌مدت قرار دارد و شرایط موجود نیازمند یک رویکرد منسجم، هماهنگ و چندبعدی از سوی سیاستگذار است. بدون تدابیر فعالانه برای تقویت تولید، مدیریت تورم و بهبود چشم‌انداز بازارها، رکود نه تنها ادامه خواهد داشت بلکه می‌تواند پیامدهای ساختاری طولانی‌مدت برای اقتصاد واقعی کشور ایجاد و فضای نااطمینانی را برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی تشدید کند. سیاستگذار در چنین شرایطی نه تنها باید به مدیریت کوتاه‌مدت بازارها بپردازد، بلکه باید با نگاهی راهبردی، سازوکارهای پایداری را برای خروج اقتصاد از بحران و تثبیت رشد اقتصادی طراحی و اجرا کند.

جعفر رضایی-مدیرمسئول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021