در اقتصاد نهادگرای جدید، ساختارهای رسمی (قوانین، قراردادها، نهادهای نظارتی) زمانی کارآمدند که با نهادهای غیررسمی (هنجارها، عُرفها، انتظارات اجتماعی) همراستا باشند. در ایران، بهوضوح یک شکاف بزرگ بین این دو سطح دیده میشود. اگرچه قانون کار، الزاماتی مانند بیمه، قرارداد کتبی، و پرداخت مزایا را مطرح کرده، اما در عمل، عرف بازار کار ـ بهویژه در کسبوکارهای کوچک ـ آن را نقض میکند و دستگاهها نیز توان کافی برای اعمال نظارت ندارند.همچنین، سیاستگذاری اشتغال در ایران از نبود یک استراتژی بلندمدت رنج میبرد. طی سالهای گذشته، تمرکز سیاستها بیشتر بر کاهش نرخ بیکاری از طریق افزایش آمار اسمی شاغلان بوده است، حتی اگر شاغل، تنها یک ساعت در هفته کار کند. این تعریف آماری، برخلاف واقعیت معیشتی نیروی کار، منجر به بازتولید اشتغال غیرمولد و ناپایدار شده است.از منظر هزینه-فایده، کارفرمایان خرد نیز انگیزه قوی برای دور زدن قانون دارند. در شرایطی که بار مالی نیروی کار رسمی (مالیات، بیمه، مزایا) بالاست، و سوددهی بنگاهها پایین، بخش بزرگی از تولیدکنندگان خرد و خدماتی با توجیه “بقای اقتصادی”، بهسمت قراردادهای موقت و فاقد بیمه گرایش پیدا کردهاند. در چنین ساختاری، اصل هزینههای مبادله معنا پیدا میکند: هزینههای رسمی کردن نیروی کار، از منظر کارفرما، بیشتر از هزینههای غیررسمیسازی است.
در نهایت، ضعف در اجرای قانون نیز مشکل را تشدید کرده است. بازرسیهای محدود، ظرفیت اندک نهادهای نظارتی، و نبود سازوکار مؤثر برای حمایت از کارگران شاکی، موجب شده است که تخلفات شغلی عملاً بدون هزینه باقی بماند. نظام حقوقی و اداری نهتنها در پیشگیری ناکارآمد است، بلکه در حل اختلافات کارگری نیز توان اقناع و اجرا ندارد.
به بیان دیگر، اشتغال غیررسمی در ایران نه پدیدهای موقتی و گذرا، بلکه حاصل پیوسته یک دور معیوب است که بازیگران آن ـ از کارفرما تا دولت ـ در قالبی از منفعتطلبی و بیاعتمادی متقابل بازی میکنند. اصلاح این ساختار، نیازمند یک بازمهندسی نهادی و سیاستگذاری جسورانه است؛ از بازتعریف قوانین کار گرفته تا بازتوزیع انگیزهها و افزایش ظرفیت نظارت دولتی.
حمید میرزایی نژاد – صاحب امتیاز
