سالهاست که در ایران تورم به پدیدهای مزمن تبدیل شده؛ اما آنچه امروز رخ میدهد، تغییر کیفیت فقر است. فقر دیگر فقط مسئله بیکاران و حاشیهنشینان نیست؛ امروز شاغلانِ تماموقت نیز به صف کسانی پیوستهاند که از پس حداقلهای معیشت برنمیآیند. هنگامی که درآمد ماهانه از هفته دوم یا سوم نابود میشود، وقتی سفره غذایی کوچکتر از توان جسمی و نیاز واقعی خانوادهها میشود و وقتی هزینه مسکن و حملونقل نیمی از درآمد را میبلعد، دیگر نمیتوان به آمارهای رسمی دل خوش کرد.
مسئله اصلی، شکست سیاست دستمزد است. سیاستی که قرار بود سپری در برابر تورم باشد، اکنون به پوستهای توخالی تبدیل شده است. تعیین دستمزد سالی یکبار و آن هم با درصدهایی که ربطی به قیمتهای واقعی بازار ندارند، فقط یک نتیجه به همراه دارد: تشدید فاصله طبقاتی و گسترش فقر شاغلان. حتی اگر بهترین نیتها پشت تصمیمات باشد، وقتی ابزار، روش و زمانبندی غلط باشد، خروجی چیزی جز فرسایش قدرت خرید میلیونها نفر نخواهد بود.
سالهاست که نهادهای کارشناسی بر خطا بودن فرمول تعیین دستمزد تأکید میکنند. این فرمول دو ضعف بنیادین دارد؛ بیاعتنایی به قیمت واقعی کالاهای اساسی و نادیدهگرفتن سهم بالای هزینه خوراک و مسکن در دهکهای پایین. در اقتصادی که خوراکیها گاه ماهانه جهش میکنند و اجارهبها در یک سال دو برابر میشود، تکیه کردن بر میانگین شاخصهای رسمی نوعی چشم بستن بر واقعیت است. این نوع سیاستگذاری، نهتنها فقر را درمان نمیکند، بلکه آن را نهادینه میسازد.
راهحل روشن است اما اجرای آن شجاعت میخواهد.دستمزد باید بر مبنای هزینه واقعی زندگی تعیین شود، نه بر اساس شاخصهای محافظهکارانه.در کشورهای با تورم بالا، سازوکارهای تعدیل سهماهه یا شناور اجرا میشود تا فاصله بین قیمت و درآمد از کنترل خارج نشود. این سازوکارها پیچیده نیستند، اما نیازمند اراده سیاسی و اولویت دادن واقعی به معیشت مردماند.
مسأله فقط یک رقمِ حداقل مزد نیست؛ مسأله اعتماد عمومی است. مردم زمانی باور میکنند که دولت در کنار آنهاست که ببینند سیاستها به زندگیشان نزدیک است، نه صرفا به آمارها و گزارشها. امروز این فاصله بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. سیاست اقتصادی زمانی موفق است که توان زیستن را برای مردم حفظ کند؛ و امروز این توان بهشدت در حال فرسایش است. اگر دستمزد به سبد معیشت گره نخورد، اگر تعدیلهای دورهای اجرا نشود و اگر دولت مسئولیت خود را در برابر امنیت اقتصادی طبقه کارگر و حقوقبگیر جدی نگیرد، جامعه دیر یا زود با موجی از نارضایتی پنهان روبهرو خواهد شد.
اکنون زمان آن است که معیشت به جایگاه واقعی خود بازگردد؛ نه یک موضوع حاشیهای در جلسات اداری، بلکه اولویت اول سیاست اقتصادی. آینده ثبات اجتماعی ایران، به تصمیمهایی بستگی دارد که امروز درباره دستمزد گرفته میشود.
جعفررضایی-مدیرمسئول
