۱۴۰۵-۰۳-۱۳ ۰۸:۲۹

ضرورت ایجاد ثبات و نظارت بر بازار

اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس و پیچیده قرار گرفته است؛ شرایطی که گذر از آن نه با شعار بلکه با تدبیر، زمان‌بندی دقیق و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی ممکن خواهد بود. سخنان اخیر رهبر انقلاب در جمع مسئولان دولتی، بار دیگر مسیر روشن و منطقی دولت برای عبور از بحران را یادآور شده است:

رسیدگی به معیشت مردم، ایجاد انضباط در بازارها و تثبیت قیمت کالاهای اساسی، سه محور اساسی که تحقق آنها می‌تواند اقتصاد را سامان ببخشد. اما تحقق این اهداف نیازمند نگاه دقیق به واقعیت‌های موجود و پرهیز از اقدامات شتابزده است. تجربه تاریخی اقتصاد ایران، به ویژه در ماه‌های اخیر و پس از جنگ ایران و اسرائیل، نشان داده که اصلاحات قیمتی و یارانه‌ای بدون توجه به شرایط واقعی کشور، نه تنها نتیجه‌بخش نیست بلکه ممکن است به ایجاد نابسامانی‌های پیش‌بینی‌نشده و آسیب به سفره مردم منجر شود. اقتصاددانان بارها تاکید کرده‌اند که اصلاحات اساسی در حوزه یارانه‌ها و قیمت کالاهای اساسی باید بر پایه شرایط واقعی و زمان‌بندی مناسب صورت گیرد؛ نه صرفا بر اساس اراده دولت.
یکی از نمونه‌های قابل تامل، تجربه تک‌نرخی کردن ارز در دوره عبدالناصر همتی بود. سیاستی که به رغم نیت اصلاحی، باز شدن فنر قیمت‌ها و نوسانات را رقم زد و در نهایت به استیضاح او منجر شد. امروز، شرایط سیاسی و اقتصادی ایران تفاوت‌های چشمگیری با آن دوره دارد. در این وضعیت، هر تصمیم شتابزده درباره تک‌نرخی کردن ارز، بدون وجود ثبات سیاسی و اقتصادی، می‌تواند دومینویی از شوک قیمتی و فشار بر معیشت مردم را به دنبال داشته باشد. از این رو، تثبیت قیمت‌ها و سیاست‌های آرام‌ساز در کوتاه‌مدت، معقول‌ترین و کم‌ریسک‌ترین مسیر برای دولت است.
در کنار سیاست‌های قیمتی، مسئله نظارت دقیق بر زنجیره تامین کالاهای اساسی از تولید تا توزیع، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بدون چنین نظارتی، تلاش‌ها برای تثبیت قیمت‌ها و مدیریت بازارها ناکام خواهد ماند. اما نظارت صرفا به معنای کنترل دستوری نیست؛ شفاف‌سازی اطلاعات، اطلاع‌رسانی به موقع و مشارکت مردم در پایش بازارها، ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند تعادل اقتصادی را بهبود بخشیده و اعتماد عمومی را افزایش دهند.
مسیر عبور از شرایط فعلی اقتصاد ایران، میان جنگ و صلح اقتصادی، نه از طریق اصلاحات شتابزده بلکه از طریق تثبیت، نظارت و هماهنگی هوشمندانه با بخش خصوصی و مردم ممکن است. سیاستگذاری خردمندانه و زمان‌بندی دقیق، ترکیبی است که می‌تواند هم رفاه مردم را تضمین و هم اقتصاد کشور را از هرگونه تکانه شدید و مخرب حفظ کند. در این میان، دولت چهاردهم با پیروی از چنین رویکردی، امکان آن را خواهد داشت که اقتصاد ایران را نه به صورت مقطعی بلکه در مسیری پایدار و مقاوم نسبت به تهدیدها و تحریم‌ها هدایت کند.

جعفر رضایی – مد‏‏‏‏‏‏‏‏‏یرمسئول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021