یارانههای نقدی، پرداختهای جبرانی، افزایش اسمی دستمزدها و بستههای حمایتی، همگی در واکنش به یک واقعیت تلخ طراحی شدند: تورم مزمن. اما زمانی که تورم بهطور متوسط در پنج سال گذشته بالای ۴۰ درصد قرار دارد و رشد اقتصادی حول صفر نوسان میکند، هیچ سیاست جبرانی نمیتواند قدرت خرید را تثبیت کند. آمارها نشان میدهد سهم هزینه خوراک و مسکن در سبد خانوارهای کمدرآمد به بیش از ۶۰ درصد رسیده است؛ عددی که بهروشنی از فشردگی معیشت و حذف هزینههای توسعهای مانند آموزش و سلامت حکایت دارد.
مشکل اصلی آنجاست که دولتها همزمان دو مسیر متضاد را پیمودهاند. از یکسو، آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، کالاهای اساسی و نرخ ارز را بهعنوان «ضرورت اصلاح ساختاری» پذیرفتهاند و از سوی دیگر، تلاش کردهاند با توزیع پول، آثار این شوکها را خنثی کنند. این در حالی است که تجربه اقتصادهای تورمزده نشان میدهد تزریق پول در غیاب ثبات پولی، خود به عامل تشدید تورم تبدیل میشود. به بیان ساده، دولت با یک دست قیمتها را آزاد کرده و با دست دیگر، در پی جبران آسیبی بوده که همان سیاست آزادسازی ایجاد کرده است.
پیامد این وضعیت، فروپاشی تدریجی نسبت درآمد به هزینه است؛ نه فقط برای دهکهای پایین، بلکه برای طبقه متوسط. طبقهای که زمانی ستون ثبات اجتماعی محسوب میشد، امروز در معرض ناامنی معیشتی قرار گرفته و با کوچکترین شوک قیمتی، به مرز فقر نزدیک میشود. دادههای رسمی نشان میدهد حداقل دستمزد، در بهترین حالت، کمتر از نیمی از هزینه واقعی یک خانوار شهری را پوشش میدهد؛ شکافی که هیچ یارانهای قادر به پر کردن آن نیست.
در این میان، سیاستگذاران همچنان بر درمانهای کوتاهمدت اصرار دارند، در حالی که مسئله، ساختاری است. معیشت را نمیتوان با پول ترمیم کرد؛ همانطور که فقر را نمیتوان با توزیع نقدی از میان برد. آنچه اقتصاد ایران نیاز دارد، بازگشت به اصول بدیهی حکمرانی اقتصادی است: مهار پایدار تورم، انضباط واقعی مالی، استقلال سیاست پولی و توقف مداخلات قیمتی پرهزینه. بدون این پیششرطها، هر سیاست حمایتی، دیر یا زود به بخشی از چرخه تورم تبدیل خواهد شد.
عدالت اجتماعی زمانی محقق میشود که اقتصاد قابل پیشبینی باشد. در اقتصادی که قیمتها روزانه تغییر میکنند، دادهها مبهماند و سیاستها ناپایدار، عدالت به شعاری بیپشتوانه تقلیل مییابد. امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که چتر بازار آزاد بدون قاعده، تمام تمهیدات عدالتمحور را زیر سایه خود برده و آنها را بیاثر کرده است. بازسازی اعتماد معیشتی، نه از مسیر پولپاشی، بلکه از مسیر اصلاحات سخت، شفاف و پایدار اقتصادی میگذرد؛ اصلاحاتی که اگر باز هم به تعویق بیفتند، هزینه آن مستقیما از سفره مردم پرداخت خواهد شد.
جعفررضایی-مدیرمسئول
