انبوهسازان و حتی خردهسازان، به دلیل نوسان مداوم قیمت نهادههای ساختمانی و کاهش حاشیه سود تولید، اغلب بازار مسکن را ترک کرده و به سمت بازارهایی سوق پیدا کردهاند که بیشتر جنبه سفتهبازی دارند تا تولید واقعی مسکن. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید و محدود شدن تقاضای واقعی باعث شده دایره معاملات مسکن به سمت واسطهگری دلالان یا سرمایهگذاران کلان گسترش یابد. این وضعیت نه تنها روند طبیعی بازار را مختل میکند، بلکه تحت تأثیر ریسکهای سیاسی و تهدیدهای مقطعی نظامی و سیاسی، چشمانداز بلندمدت سرمایهگذاری در این حوزه را نیز پر از ابهام و ریسک میسازد.
در این میانه نباید از نقش نهادهای موثر غافل شد. نقش بانکها به عنوان یکی از مالکان بزرگ بازار نیز قابل توجه است. بانکها نه تنها در کاهش محسوس قیمتها نقش بازدارنده دارند، بلکه در ارائه تسهیلات برای ساخت یا خرید مسکن نیز مقاومت میکنند. ناترازی بانکها و تلاش آنها برای جبران کسری منابع در بازارهای دیگر، همراه با پشتوانههای سیاسی، مانع اجرای اصلاحات جدی در نظام بانکی شده و این موضوع به نوبه خود ساخت مسکن را محدودتر کرده است.در کنار آن، تعلل دولتها در تولید مسکن نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی است. دولتها نه توان مالی گسترده برای تأمین مسکن و زیرساختهای رفاهی آن را دارند و نه امکان ایجاد سرمایه در گردش با جذب بخش خصوصی و ارائه مشوقهای مناسب فراهم شده است. در چنین شرایطی، هر طرحی بدون حضور فعال بخش خصوصی عملاً غیرممکن است و تنها با سیاستگذاری هوشمند و حمایتهای هدفمند میتوان شرایط را بهبود بخشید.برای خروج از این وضعیت، میتوان چند راهکار عملی در نظر گرفت: ایجاد مشوقهای مالی و مالیاتی جذاب برای سازندگان، کاهش ریسکهای سرمایهگذاری با تضمین قیمت نهادهها و تسهیل دسترسی به مصالح، ارائه بستههای حمایتی برای افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن، فعالسازی نقش بانکها با اعطای تسهیلات بلندمدت و با نرخ مناسب و تقویت هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی برای پروژههای تولید انبوه و مقرون به صرفه. تنها با ترکیب این اقدامات است که میتوان بازار مسکن را از چرخه نوسان و سفتهبازی خارج کرد و امکان تحقق تأمین مسکن برای خانوارهای واقعی را فراهم ساخت. باید این نکته را به یاد داشت که افزایش جمعیت مستاجران فقیر در یک دهه گذشته تبدیل به انباشت مشکلاتی شده است که در صورت استمرار میتواند اهداف کلان برنامههای بالادستی، ازجمله حضور در فعالیتهای مولد( به دلیل دستمزدهای ناچیز)، حتی فرزندآوری را تحت تاثیر قرار دهد. از اینرو حل مشکل مسکن در کشور میتواند بسیاری از مسائل را به صورت دومینووار حل کند.
مرتضی برکاتی – روزنامه نگار
