طبق آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در خرداد ماه به عدد ۱۷۵۸.۰ رسید که نشاندهنده رشد ۲.۴ درصدی نسبت به اردیبهشت و افزایش ۴۴.۴ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته است. همچنین تورم سالانه صنعت نیز با ۱.۵ واحد درصد رشد نسبت به ماه قبل، به ۳۴.۴ درصد رسیده است. این ارقام نشان میدهد که صنعت ایران در برابر امواج سهمگین افزایش هزینهها، تقریباً بیدفاع مانده است و بسیاری از صنایع کشور به دلیل افزایش مداوم هزینههای تولید، در آستانه از دست دادن ظرفیت و رقابت خود قرار گرفتهاند.
چرا تورم تولیدکننده مهم است؟
بر اساس تعاریف اقتصادی، تورم تولیدکننده شاخصی است که تغییرات قیمتی کالاها را در مرحله پیش از عرضه به مصرفکننده، یعنی در سطح تولید اندازهگیری میکند. به بیان سادهتر، این شاخص منعکسکننده میزان افزایش یا کاهش قیمتهایی است که تولیدکنندگان برای فروش محصولات خود دریافت میکنند؛ بدون آنکه هنوز این کالاها به بازار مصرف راه یافته باشند. از این رو، تورم تولیدکننده یکی از مهمترین شاخصهای پیشنگر در اقتصاد بهشمار میرود و معمولاً زودتر از تورم مصرفکننده تغییرات ساختاری در قیمتها را نشان میدهد.
در واقع، زمانی که شاخص قیمت تولیدکننده رو به افزایش میگذارد، میتوان انتظار داشت که طی هفتهها یا ماههای آینده، این افزایش هزینه در قالب افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار مصرف نمایان شود. از این منظر، این شاخص میتواند به عنوان «آژیر هشدار اولیه» برای نظام اقتصادی در نظر گرفته شود.
بررسی اظهارات کارشناسان صنعتی نشان میدهد که این افزایش معمولاً برآمده از مجموعهای از عوامل ساختاری و بینالمللی است که هر یک بهتنهایی یا در تعامل با یکدیگر، فشارهای مضاعفی بر هزینه تمامشده تولید وارد میکنند.
یک؛ افزایش قیمت مواد اولیه.
دو؛ افزایش نرخ ارز.
سه؛ افزایش هزینههای انرژی و حملونقل.
چهارم؛ اختلال در زنجیره تأمین.
پنجم؛ افزایش مالیات، بیمه و هزینههای قانونی.
ششم؛ اثر انتظارات تورمی بر قیمتگذاری تولیدکننده.
۵ پیامد اصلی تورم تولیدکننده بر اقتصاد کشور
از سویی دیگر تحلیل روندها و پیامدهای افزایش تورم تولیدکننده نشان میدهد که این پدیده، تنها یک موضوع آماری نیست؛ بلکه بهشدت با معیشت عمومی، اشتغال و آینده اقتصاد گره خورده است.
بر همین اساس «انتقال مستقیم به قیمت مصرفکننده» از جمله مهمترین پیامدهای رشد تورم تولیدکننده است زیرا افزایش قیمت تمامشده تولید، دیر یا زود به سطح مصرف منتقل میشود. وقتی تولیدکننده با هزینه بیشتر کالا تولید میکند، این هزینه را در قیمت نهایی لحاظ میکند و در نتیجه، تورم مصرفکننده نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
همچنین از دیگر پیامدها باید به «تضعیف رقابتپذیری تولید داخل» اشاره کرد چراکه وقتی هزینههای تولید در داخل بالا میرود، قیمت محصولات ایرانی در برابر کالاهای وارداتی یا مشابه خارجی رقابتناپذیر میشود. این موضوع در صادرات نیز مشهود است و باعث کاهش سهم ایران از بازارهای بینالمللی خواهد شد.
«تشدید رکود تورمی» از دیگر پیامدهاست؛ در شرایطی که تقاضا در بازار ضعیف است، رشد قیمتها منجر به کاهش فروش، کاهش تولید و تعطیلی خطوط تولید میشود. این همان پدیده خطرناک «رکود تورمی» است که همزمان هم تورم داریم، هم رکود
در شرایطی که تقاضا در بازار ضعیف است، رشد قیمتها منجر به کاهش فروش، کاهش تولید و تعطیلی خطوط تولید میشود. این همان پدیده خطرناک «رکود تورمی» است که همزمان هم تورم داریم، هم رکود.
«جهش سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد» را باید از دیگر تبعات این موضوع دانست زیرا وقتی تولید سودآور نیست و دائماً با ریسک و فشار مواجه است، سرمایهگذاران ترجیح میدهند وارد بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن یا زمین شوند. در نتیجه، سرمایه از بخش مولد اقتصاد فرار میکند و تولید داخلی در بلندمدت آسیب میبیند.
مورد آخر نیز «بیکاری و تعطیلی بنگاهها» است چراکه افزایش هزینههای تولید در کنار افت فروش، سبب کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تعطیلی بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط میشود. این فرایند بهتدریج بر بازار کار نیز اثر میگذارد و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد.
پیشتازان تورم و رکود
به گزارش مهر، بررسی دقیق تورم تولیدکننده مستلزم رجوع به دادهها و ارقام رسمی منتشرشده در گزارشهای آماری است که بر همین مبنا نیز باید اشاره کرد که در خرداد امسال، تورم ماهانه بخش صنعت (شاخصی که تغییرات قیمت تولیدکننده نسبت به ماه قبل را نشان میدهد) برابر ۲.۴ درصد بوده است.
با این حال، برخی گروهها مانند ساخت محصولات غذایی افزایش بسیار بالاتری را تجربه کردهاند؛ تورم ماهانه این گروه ۷.۹ درصد ثبت شده است. این گروه با اختلاف در صدر جدول تورم ماهانه قرار دارد. علت میتواند افزایش قیمت مواد خام کشاورزی، بستهبندی، یا هزینههای توزیع باشد. افزایش این گروه نگرانکننده است، چون مستقیماً بر قیمت مصرفکننده تأثیر میگذارد.
در خصوص گروههای کمتحرک یا رکودی باید به ساخت سایر تجهیزات حملونقل با رشد تورم ۰.۳ درصد اشاره کرد؛ این گروه تقریباً در رکود است که نشانهای از افت تقاضا، کمبود سرمایهگذاری یا راکد ماندن سفارشهاست.
همچنین ساخت کُک و فرآوردههای نفتی که تورم منفی ۰.۱- درصدی را ثبت کرده است؛ کاهش ماهانه در این گروه به معنای کاهش قیمت یا افت شدید تقاضاست. این صنعت احتمالاً تحت تأثیر کاهش صادرات یا افت مصرف داخلی قرار گرفته است.
همچنین بررسی تورم نقطهبهنقطه (تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل) در خرداد ۱۴۰۴، ۴۴.۴ درصد اعلام شده که نشاندهنده سطح بسیار بالایی از افزایش قیمتها در بازه یکساله است.
ساخت انواع آشامیدنیها با ۷۴.۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته رکورددار مطلق تورم در کل صنایع است. این رشد احتمالاً ناشی از افزایش قیمت شکر، بطری، انرژی و سایر مواد بستهبندی بوده که با توجه به جایگاه این کالاها در مصرف عمومی، این رشد بسیار نگرانکننده است.
کمترین تورم نقطهبهنقطه نیز مربوط به ساخت سایر مصنوعات با ۱۹.۴ درصد رشد است که پایینترین نرخ تورم نقطهبهنقطه نشاندهنده فروکش کردن تقاضا، حاشیه سود پایین و احتمال رکود در این صنعت است. این صنایع اغلب شامل کالاهای غیرضروری و تزئینیاند.
تورم سالانه نیز نشان میدهد که در دوره ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴، چه میزان افزایش قیمت در صنایع رخ داده که میانگین تورم سالانه کل بخش صنعت ۳۴.۴ درصد گزارش شده است.
در این بخش نیز ساخت انواع آشامیدنیها با رشد ۵۰ درصدی همچنان در صدر بوده نشاندهنده روند مستمر افزایش قیمتها در این گروه طی یکسال گذشته است. چنین عددی نشان میدهد که کنترل هزینه در این صنعت تقریباً غیرممکن شده است.
کمترین تورم سالانه مربوط به ساخت سایر مصنوعات با رشد ۲۱.۶ درصدی است؛ این گروه از صنایع بهوضوح در حالت رکودی قرار گرفتهاند. احتمالاً با کاهش تقاضا، کاهش ظرفیت تولید و حاشیه سود پایین روبرو هستند.
در مجموع اطلاعات آماری نشان میدهد که صنایع خوراکی و آشامیدنی در تمام شاخصها (ماهانه، نقطهای، سالانه) پیشتاز رشد قیمت هستند. این روند اگر ادامه یابد، میتواند تأثیر مستقیمی بر سفره مردم و امنیت غذایی کشور گذارد. از طرف دیگر، صنایعی مثل تجهیزات حملونقل، فرآوردههای نفتی و مصنوعات، در حالت رکود قرار دارند و نیازمند حمایت فوری برای خروج از وضعیت ایستا هستند.
تورم تولیدکننده و سیاستگذاریهای اقتصادی
به گزارش مهر، کارشناسان معتقدند که در سیاستگذاری اقتصادی کشور، شاخص تورم تولیدکننده باید به اندازه تورم مصرفکننده جدی گرفته شود. تمرکز صرف بر تثبیت قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده، بدون توجه به فشارهایی که در مسیر تولید انباشته میشود، ممکن است به فروپاشی زیرساختهای تولیدی بینجامد.
اگرچه کنترل تورم مصرفکننده در کوتاهمدت میتواند از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری کند، اما مهار تورم در سطح تولیدکننده کلید اصلی ثبات اقتصادی پایدار بهشمار میرود. با افزایش بیضابطه هزینههای تولید، حتی در صورت سرکوب مصنوعی قیمتها، باز هم سیستم اقتصادی بهطور کلی آسیب خواهد دید.
در مجموع، شاخص تورم تولیدکننده آیینهای شفاف از فشارهای ساختاری وارد بر بخش تولید است. هرگونه افزایش پایدار در این شاخص، به منزله افزایش هزینههای تولید و کاهش حاشیه سود بنگاههاست که در بلندمدت منجر به افت سرمایهگذاری، کاهش اشتغال، گرانی کالاها و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد. از این رو، دولت و سیاستگذاران باید با رصد مستمر این شاخص و عوامل اثرگذار بر آن، سیاستهایی را تدوین کنند که هم از افزایش بیش از حد هزینههای تولید جلوگیری کند و هم با حمایت هوشمندانه، مسیر رشد پایدار تولید داخلی را هموار سازد.
