در شرایطی که کشور با رکود اقتصادی، بیکاری جوانان، بحران آب و انرژی، فرسودگی زیرساختهای عمرانی و چالشهای محیطزیستی مواجه است، انتظار از بودجه چیزی بیش از تراز کردن عددهاست. شفافسازی واقعی زمانی رخ میدهد که تخصیصها براساس اولویتهای ملی، ظرفیتهای واقعی و نیازهای فوری مردم انجام گیرد. آیا سهم پروژههای عمرانی که میتواند جان تازهای به اشتغال و تولید بدمند، در مقایسه با بودجه نهادهای بیکارکرد توسعهای، قابل دفاع است؟ آیا میتوان در این شرایط بحرانی، همچنان به تزریق منابع به نهادهایی ادامه داد که نه پاسخگو هستند، نه اثرگذار؟
شفافیت در بودجه باید به معنای «آشکارسازی تصمیمهای اصلی» باشد. چرا یک ردیف بودجه وجود دارد؟ چرا حذف نمیشود؟ به کدام هدف کلان یا دغدغه ملی پاسخ میدهد؟ اینها پرسشهایی است که افکار عمومی در قبال بودجه، حق دارد پاسخشان را بداند.
از سوی دیگر، شفافیت باید رابطهای منطقی میان مقدورات و مطالبات برقرار کند. نمیتوان در اوج کسری بودجه، با ارقام غیرواقعی برای منابع و درآمدها، تصویری غیرواقعی از توان مالی کشور ارائه داد و همزمان از مردم انتظار صرفهجویی و صبوری داشت. بودجهای که از ابتدا با عددسازی و خوشبینی تنظیم میشود، عملاً ناکارآمد خواهد بود، حتی اگر ردیفهای آن شفاف باشد.
معاون رئیسجمهور باید این فرصت را غنیمت شمارد و طرحی نو در اندازد؛ نه فقط برای شفافتر کردن عددها، بلکه برای حذف هزینههای زائد، احیای اولویتها و بازگرداندن روح توسعه به سندی که قرار است نقشه راه اقتصاد کشور باشد.
اکنون زمان بازنگری شجاعانه و اصلاحات اساسی است. در عصر تهدید و تحریم، بودجه نباید حیاط خلوت سیاست یا پاداشِ نهادهای بیکارکرد باشد. بلکه باید به ابزاری دقیق و هوشمند برای تقویت تابآوری ملی، حمایت از طبقات فرودست، و تحریک رشد اقتصادی بدل شود.
اگر شفافسازی بودجه به معنای بازکردن قفلهای قدیمی و رهاکردن منابع برای آینده کشور باشد، آنگاه باید گفت که تأکید معاون رئیسجمهور نوید یک اصلاح جدی است.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
