این کاهش بیش از هر چیز نشاندهنده احتیاط سیستم بانکی در مدیریت ریسک و محافظهکاری نسبت به گذشته است.از منظر علم اقتصاد، این رفتار بانکها ناشی از ترکیب عوامل کلان مانند تورم، نوسانات نرخ ارز و ریسکهای سیستماتیک است که به کاهش جریان اعتبار به بخشهای مولد منجر شده و توان رشد اقتصاد واقعی را محدود میکند.
همزمان، واحدهای تولیدی با افت شدید تقاضای داخلی مواجهاند. نظریههای اقتصاد خرد و کلان نشان میدهد که کاهش تقاضای موثر باعث انباشت کالا ، کاهش تولید و بازدارندگی در سرمایهگذاری میشود. رفتار مصرفکننده در شرایط عدم اطمینان اقتصادی، تمایل به نگهداشت نقدینگی و عقب انداختن مصرف را تقویت میکند و این چرخه باعث کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای غیرمستقیم تولید میشود. از سوی دیگر، محدودیتهای ساختاری مانند ناترازی انرژی، قطعی برق و بحران آب موجب میشود که حتی سرمایهگذاریهای انجام شده نتوانند به بهرهوری کامل برسند. از دیدگاه اقتصاد صنعتی، این مسئله به معنای کاهش بهرهوری سرمایه و اتلاف منابع است که اثر منفی مستقیم بر رشد اقتصادی دارد.
ترکیب این دو عامل،کاهش تسهیلات بانکی و افت تقاضای واقعی، در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد هنوز از اثرات تهدیدات بینالمللی و تحریمهای داخلی رنج میبرد. مدلهای رشد اقتصادی نشان میدهند که سرمایهگذاری، تولید و مصرف سه ضلع اصلی رشد هستند و اختلال در هر ضلع، باعث کاهش نرخ رشد کل اقتصاد میشود. در ایران، کاهش سرمایهگذاری به دلیل ناترازی انرژی و محدودیتهای زیرساختی، کاهش تولید به دلیل افت تقاضا و کاهش اثرگذاری تسهیلات بانکی، باعث ایجاد یک چرخه رکودی پیچیده شده است که بدون اصلاحات ساختاری و سیاستهای هماهنگ، ادامه خواهد داشت.
راهکار اقتصادی در چنین شرایطی نمیتواند صرفاً تزریق نقدینگی یا اقدامات مقطعی باشد. اقتصاددانان بر این نکته تأکید دارند که تحریک تقاضای داخلی، هدایت منابع بانکی به بخشهای مولد و اصلاح زیرساختها، بهویژه در حوزه انرژی، پیششرط عبور از رکود است. همچنین کاهش موانع تولید، بهبود محیط کسبوکار و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه میتواند اثر انتظارات منفی فعالان اقتصادی را تعدیل کند و سرمایهگذاری را به مسیر رشد بازگرداند. بدون این اقدامات، حتی افزایش تسهیلات بانکی نیز نمیتواند اثر واقعی بر تولید و رفاه داشته باشد و چرخه رکود و کاهش قدرت خرید همچنان ادامه خواهد یافت.
در مجموع، اقتصاد ایران در نقطهای قرار دارد که تصمیمات سیاستگذار و هماهنگی میان بانکها، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تعیینکننده مسیر رشد یا رکود است. عبور از این بحران نیازمند تحلیل دقیق، سیاستگذاری هدفمند و اصلاحات ساختاری است؛ اقدامی که همزمان جریان اعتبار را تقویت کرده، سرمایهگذاری را ایمن سازد و تقاضای واقعی را تحریک کند، تا اقتصاد از چرخه کاهش تولید و مصرف خارج شود و مسیر رشد پایدار شکل گیرد.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
