برخلاف تصور رایج، ریشه ناامنی شغلی در ایران نه صرفاً در «نوع قراردادها»ست و نه در ضعف قانون کار. مشکل اصلی در محیطی شکل گرفته که در آن، بنگاه اقتصادی نمیتواند آینده را ببیند، سرمایهگذار نمیتواند ریسک را محاسبه کند و نیروی کار نمیتواند به تداوم درآمد خود امید داشته باشد. در چنین فضایی، قرارداد موقت نه ابزار کارآمد انعطاف، بلکه تنها راه بقا برای بنگاه و تنها گزینه تحمیلی برای نیروی کار است. اقتصاد ایران سالهاست زیر فشار همزمان تحریمهای خارجی و سیاستهای داخلی ناپایدار اداره میشود. نتیجه این ترکیب، اقتصادی با رشد نوسانی، سرمایهگذاری محدود و تورمی ساختاری است. تورمی که نه یک شوک مقطعی، بلکه محصول کسری بودجه مزمن، ناترازی بانکها و بیانضباطی مالی دولت است. این تورم مستقیماً به بازار کار سرایت میکند؛ نه فقط از مسیر کاهش قدرت خرید، بلکه از طریق تغییر رفتار کارفرما، کارگر و حتی دولت.
در چنین شرایطی، «ارزانسازی نیروی کار» نه یک سیاست هدفمند، بلکه پیامد اجتنابناپذیر تورم است. وقتی دستمزد اسمی از تورم عقب میماند، نیروی کار عملاً سهم کمتری از تولید ملی دریافت میکند. اما این به معنای افزایش رقابتپذیری اقتصاد نیست؛ بلکه نشانه انتقال بار ناکارآمدی دولت به دوش شاغلان است. کاهش واقعی دستمزدها بدون افزایش بهرهوری، نه تولید را تقویت میکند و نه اشتغال پایدار میسازد؛ تنها نتیجه آن، کاهش تقاضای مؤثر و تضعیف بازار داخلی است.
از سوی دیگر، تحولات ساختاری بازار کار ایران – گسترش بنگاههای خرد، رشد اشتغال غیررسمی، کاهش سهم بخش عمومی و افزایش برونسپاری- همگی در بستری شکل گرفتهاند که فاقد پشتوانه نهادی قوی است. در اقتصادی باثبات، این تحولات میتوانند به افزایش کارآفرینی و انعطاف بازار منجر شوند. اما در اقتصاد ایران، این تغییرات بیشتر به کوچکسازی ریسک برای دولت و انتقال آن به نیروی کار انجامیده است. نکته کلیدی آنجاست که سیاستگذاری بازار کار اغلب بهصورت جزیرهای انجام میشود؛ گویی میتوان با اصلاح چند ماده قانونی یا تغییر شیوه قراردادها، مسئلهای را حل کرد که ریشه آن در اقتصاد کلان است. تجربه نشان داده تا زمانی که تورم مهار نشود، تحریمها افق اقتصاد را مبهم نگه دارند و سیاست خارجی به عامل نااطمینانی تبدیل شود، هیچ اصلاحی در بازار کار پایدار نخواهد بود.
امنیت شغلی نه با تثبیت اجباری قراردادها بهدست میآید و نه با گسترش تصدیگری دولت. امنیت واقعی زمانی شکل میگیرد که بنگاه بتواند برنامهریزی کند، سرمایهگذاری افزایش یابد و رشد اقتصادی مستمر ایجاد شود. در چنین شرایطی، حتی قراردادهای کوتاهمدت نیز در بستری امن معنا پیدا میکنند، زیرا بازار کار امکان جذب مجدد نیروی کار را دارد. بازار کار ایران بیش از آنکه قربانی «انعطاف بیش از حد» باشد، اسیر «بیثباتی مزمن» است. بیثباتیای که از دل تورم، تحریم و سیاستگذاری ناپایدار بیرون آمده و همه بازیگران-از کارگر تا کارفرما- را در وضعیت تدافعی قرار داده است. تا زمانی که این حلقه معیوب شکسته نشود، هر بحثی درباره قراردادها، دستمزد یا تشکلها، تنها پرداختن به معلولها خواهد بود نه علتها.مسئله بازار کار، در نهایت، مسئله حکمرانی اقتصادی است؛ و بدون اصلاح در این سطح، هیچ نسخهای برای اشتغال پایدار به نتیجه نخواهد رسید.
جعفررضایی-مدیرمسئول
