نخستین محور سیاستهای جدید، کنترل نرخ ارز در بازار دوم است؛ جایی که جدال میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر نحوه تعیین نرخ و سیاستهای مداخلهای آشکار شده است. بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت ثبات و کنترل دستوری نرخ ارز، معتقد است که آزادسازی قیمتها در شرایط کنونی، بهویژه در فضای تحریمی، میتواند شوک تورمی جدیدی را به کالاهای اساسی وارد کند. در مقابل، وزارت اقتصاد و بخشی از بدنه کارشناسی، بر این باورند که تعدد نرخ ارز و تداوم نظام چندنرخی، خود منشأ رانت و بیانضباطی مالی است. نتیجه این اختلاف، نوعی «سیاست دوگانه در مدیریت ارزی» است که نه اجازه آزادسازی واقعی را میدهد و نه میتواند ثبات پایدار ایجاد کند.
در کنار این، «بسته معیشتی جدید برای هشت دهک درآمدی» و اصلاح برخی ردیفهای بودجهای، بهعنوان گام دوم دولت معرفی شده است. اما تجربه نشان داده که توزیع منابع بدون اصلاح ساختار هزینهای دولت، بهویژه در غیاب شفافیت بودجه و نظارت بر نهادهای کمبازده، تنها تسکین موقتی بر زخم تورم است. این اقدام در بهترین حالت، فشار روانی تورم را کاهش میدهد، ولی از ایجاد انگیزه برای تولید و رقابت ناتوان است.
سومین اقدام، یعنی «حذف چهار صفر از پول ملی»، هرچند از منظر روانی و ظاهری میتواند احساس ثبات را به جامعه منتقل کند، اما در ذات خود تأثیری بر بنیانهای تورمی ندارد. تا زمانی که رشد نقدینگی، وابستگی بودجه به نفت و کسری مزمن منابع پابرجاست، حذف صفرها صرفا تغییری در ظاهر اسکناسهاست نه در واقعیت اقتصاد.
با این حال، مجموعه این سه سیاست، اگر در غیاب اصلاحات عمیق ساختاری اجرا شود، تنها میتواند به تثبیت کوتاهمدت ظواهر اقتصادی بینجامد. اقتصاد ایران نیازمند بازنگری در سه سطح است. ابتدا اینکه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی باید همسو شوند تا فضای تعامل و سرمایهگذاری خارجی احیا شود . تخصیص منابع ارزی باید از منطق رانتمحور خارج و بهسوی اولویتهای تولیدی و صادراتمحور سوق پیدا کند. نکته دیگر اینکه اصلاح بودجه و حذف نهادهای کمکارکرد در کنار تقویت بخش خصوصی واقعی، باید بهعنوان ستون فقرات رشد درونزا مورد توجه قرار گیرد.
در شرایطی که دولت گاه از سیاستهای نمادین چون حذف صفر یا طرح انتقال پایتخت بهعنوان ابزار جلب اعتماد عمومی استفاده میکند، ناظران اقتصادی بر این باورند که اعتماد واقعی از مسیر شفافیت، انضباط مالی و کارآمدی ساختاری میگذرد. مردم، بیش از آنکه به اقدامات ظاهری واکنش نشان دهند، به نتایج ملموس در زندگی روزمره خود چشم دوختهاند.
اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده که هر تصمیم نمادین بدون پشتوانه عملی، تنها زمان را از اصلاحات واقعی میگیرد. اگر دولت خواهان تثبیت پایدار و رشد هوشمند است، باید از سیاستهای مقطعی عبور کرده و پیوستهای ریشهای و عملیاتی در عرصههای پولی، مالی و نهادی تعریف کند. در غیر این صورت، چرخه تکرار تصمیمهای کوتاهمدت و بحرانهای مزمن، همچنان ادامه خواهد یافت.
مرتضی برکاتی-روزنامه نگار
