طبق گزارش رسمی، حدود ۱۱ میلیون نفر از غیرنیازمندان همچنان یارانه نقدی دریافت میکنند؛ رقمی که نشان میدهد دههها سیاستگذاری در حوزه رفاه اجتماعی، نهتنها در تشخیص نیازمندان ناکام بوده، بلکه به اتلاف گسترده منابع محدود دولت منجر شده است. در حالیکه شکاف بین دهک اول و دهم از نظر هزینه خانوار به بیش از ۱۳ برابر رسیده، پرداخت یارانه برابر به همه دهکها چیزی جز بیعدالتی پنهان نیست.در علم اقتصاد، یارانه ابزاری است برای اصلاح شکستهای بازار و حمایت از اقشار آسیبپذیر. اما زمانی که یارانهها بهطور یکسان بین فقیر و غنی توزیع میشوند، نهتنها کارآمد نیستند، بلکه اثر تورمی دارند و منابع عمومی را از اولویتهای حیاتی—نظیر بهداشت، آموزش یا زیرساخت—منحرف میکنند.
اصل «هدفمندی» که نخستینبار در قانون بودجه ۱۳۸۹ نهادینه شد، به معنای تمرکز منابع یارانهای بر دهکهای پایینتر، با استفاده از معیارهای وسعسنجی، مصرف انرژی و دادههای بانکی است. در این چارچوب، حرکت دولت چهاردهم برای حذف یارانه ۷۵۰ هزار نفر از ثروتمندترین خانوارها، نهتنها با منطق اقتصادی همخوان است، بلکه مقدمهای بر بازتوزیع عادلانهتر منابع ملی است.با این حال، اجرای چنین سیاستی بدون داشتن بانکهای اطلاعاتی جامع، زیرساختهای دادهای، و سیستم اعتبارسنجی دقیق با چالشهای جدی روبهروست. رئیسجمهور نیز اشاره کرده که «فقدان دادههای دقیق» نباید بهانهای برای عدم اجرای قانون باشد. امروز، ابزارهایی چون سامانه رفاه ایرانیان، پایگاههای مالیاتی، و دادههای مصرف انرژی باید به کار گرفته شوند تا دولت قادر باشد با حداقل خطا، دهکبندی واقعی را بازتعریف کند.محدود کردن یارانهها به دهکهای پایین، نهتنها اثر تورمی کمتری نسبت به پرداخت همگانی دارد، بلکه میتواند با تخصیص منابع به کارتهای کالابرگ، بیمه درمانی، یا آموزش رایگان، اثر رفاهی بلندمدت بیشتری برای گروههای آسیبپذیر ایجاد کند.برای موفقیت این سیاست، دولت نیازمند تقویت زیرساختهای اطلاعاتی، شفافسازی فرآیند حذف یارانه و فراهم کردن امکان اعتراض برای خانوارهایی است که به اشتباه حذف شدهاند. اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که مردم بدانند فرآیند دهکبندی دقیق، منصفانه و قابل پیگیری است. از سوی دیگر، منابع آزادشده از محل حذف یارانه دهکهای بالا نباید به حساب بودجه عمومی گم شود، بلکه باید بهصورت ملموس در زندگی اقشار کمدرآمد بازتاب یابد؛ خواه از طریق کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی، یا گسترش پوشش بیمههای درمانی و اجتماعی.تبدیل یارانه نقدی به حمایتهای غیرنقدی میتواند علاوه بر جلوگیری از اثرات تورمی، اثر رفاهی پایدارتری برای نیازمندان ایجاد کند. در کنار آن، آگاهسازی عمومی درباره دلایل و منطق حذف یارانه دهکهای پردرآمد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که همراهی مردم، شرط لازم برای موفقیت هر اصلاح اقتصادی است.در نهایت، اصلاح نظام یارانهای آزمونی است برای اراده دولت در اجرای عدالت اجتماعی. این مسیر، اگرچه پرچالش است، اما در صورت استمرار، شفافیت و پایبندی به اصول اقتصادی، میتواند یکی از گامهای جدی در جهت بازتوزیع منصفانه ثروت و بازگرداندن منابع به کسانی باشد که بیش از دیگران به آن نیاز دارند.
حمید میرزایی نژاد – صاحب امتیاز