تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که بسیاری از این فشارها با سیاستهای داخلی تکمیل شده و در واقع اقتصاد کشور خودبهخود به سمت بحرانهای گسترده هدایت شده است.
رویکردهای شوکدرمانی اقتصادی، که با تغییرات ناگهانی نرخ ارز، حذف صفر از پول ملی یا آزادسازی واردات کالاهای لوکس همراه بوده، نه تنها تولید داخلی را تضعیف کرده، بلکه مسیر سودجویی و فساد را هموار کرده است. این شیوه مدیریت، عملا انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده و منابع کشور را به جای توسعه اقتصادی، به سمت سوداگری و رانت هدایت کرده است. نمونه آن، جهش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی و نهادههای دامی است که در شرایطی رخ داده که قیمتهای جهانی کاهش یافته بودند. این موضوع نشاندهنده ناکارآمدی سیستم و نبود نظارت مؤثر در تخصیص منابع است.
یکی از شاخصهای بارز این ناکارآمدی، خروج میلیاردها دلار ارز کشور طی سالهای اخیر و بازنگشتن بخش عمده آن است. منابعی که میتوانست صرف سرمایهگذاری در تولید، زیرساختها و رفاه عمومی شود، به جای آن در واردات کالاهای غیرضروری و لوکس و یا سرمایهگذاریهای سوداگرانه در خارج از کشور مصرف شدهاند. این رویکرد نشان میدهد که مدیریت منابع ملی نه بر اساس توسعه پایدار بلکه بر اساس منافع کوتاهمدت و سود شخصی طراحی شده است.
سیاستهای اقتصادی، اگر بهدرستی طراحی و اجرا شوند، میتوانند هم تولید را تقویت کنند و هم ثبات اجتماعی و اقتصادی ایجاد کنند. اما فقدان نگاه کلان، تصمیمگیریهای جزئینگر و غفلت از تولید داخلی، باعث شده اقتصاد ایران در چرخهای از فساد، وابستگی به واردات و فشار بر طبقات متوسط و پایین گرفتار شود.
تحلیل اقتصادی این روند نشان میدهد که عبور از بحران فعلی نیازمند بازنگری بنیادین در سیاستگذاری است. لازم است سرمایهگذاری واقعی در تولید داخلی، شفافیت در تخصیص منابع، مقابله با فساد و تقویت نهادهای نظارتی، در اولویت قرار گیرد. تنها با چنین اصلاحات ساختاری میتوان اقتصاد را از چرخه ناکارآمدی و وابستگی به واردات خارج کرد و فرصتهای واقعی توسعه پایدار را فراهم آورد.
اقتصاد ایران اکنون در نقطهای بحرانی قرار دارد: یکسو فشار خارجی و تحریمها، و سوی دیگر سیاستگذاریهای داخلی نادرست و فساد ساختاری. عبور از این مسیر، تنها با اتخاذ سیاستهای اقتصادی عاقلانه، توجه به تولید داخلی، کاهش نابرابری و شفافیت در مدیریت منابع امکانپذیر است. در غیر این صورت، بحران اقتصادی و اجتماعی ادامه یافته و نارضایتی عمومی، پیامدهای عمیقی برای ثبات کشور به همراه خواهد داشت.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
