وقتی وزیر اقتصاد خود اذعان میکند که ۹۰ درصد تامین مالی کشور از طریق بانکها انجام میشود، در واقع از اقتصادی سخن میگوید که سازوکار گردش پول در آن به انحصار چند موسسه مالی درآمده است. این اعتراف صریح به نارسایی ساختاری، پرده از واقعیتی قدیمی برمیدارد، اینکه در ایران، بانکها نه تسهیلگر تولید، بلکه توزیعکننده رانت اعتباریاند.
در چنین نظامی، دسترسی به منابع مالی بیش از آنکه تابع عملکرد اقتصادی یا ظرفیت تولیدی باشد، به شبکههای قدرت، وثایق سنگین و روابط نهادی وابسته است. نتیجه روشن است. بنگاههای بزرگ که توان چانهزنی و تضمینهای کلان دارند، در اولویت قرار میگیرند و بنگاههای کوچک و متوسط که در همه اقتصادهای پیشرفته ستون فقرات رشد و اشتغالاند در حاشیه میمانند.
در اغلب کشورهای توسعهیافته، سهم بانکها از تامین مالی بنگاهها کمتر از ۴۰ درصد است. بخش عمده سرمایهگذاری از طریق بازار سرمایه، صندوقهای خطرپذیر، پلتفرمهای تامین جمعی و سازوکارهای تعاونی تامین میشود. این تنوع ابزارهای مالی، هم ریسک را توزیع میکند و هم دسترسی واحدهای کوچکتر را ممکن میسازد.
اما در ایران، نظام مالی تقریباً تککاناله است. سرمایه در قالب تسهیلات بانکی تجمیع و توزیع میشود، بدون آنکه مکانیزمهای شفاف برای تخصیص آن به فعالیتهای مولد وجود داشته باشد. بهبیان دیگر، نظام بانکی ما هوشمند نیست؛ بلکه حسابگر است. در حالیکه کشورهای شرق آسیا مانند کره جنوبی، تایوان و مالزی سالهاست نظامی برای «اعتبارسنجی هوشمند» بنگاهها ایجاد کردهاند – که مبتنی بر رفتار مالی، ظرفیت تولیدی و پویایی بازار آنهاست – در ایران هنوز ضامن و وثیقه، معیار اصلی اعتماد مالی است. این یعنی سیستم بانکی «ریسک» را مدیریت نمیکند، بلکه از آن فرار میکند. نتیجه، فلجشدن بخش بزرگی از بنگاههای نوپا و کارگاههای تولیدی است که بدون پشتوانه مالی، توان رقابت ندارند و در بهترین حالت، در چرخه وامهای خرد و بدهیهای تکراری گرفتار میشوند.
در آلمان، شبکهای از بانکهای محلی بهصورت منطقهای فعالیت میکنند و منابع مالی را در همان قلمرو اقتصادی بازتوزیع میکنند؛ یعنی مالیات و سپرده هر منطقه، به رشد همان منطقه برمیگردد.
در کره جنوبی، دولت از دهه ۱۹۹۰ با راهاندازی صندوق ضمانت اعتباری برای واحدهای کوچک، بخش عمده ریسک بانکها را پوشش داد و همین اقدام باعث جهش صادرات صنعتی شد.در ترکیه نیز، بانک توسعه و سرمایهگذاری با همکاری بورس استانبول، سازوکاری برای تامین مالی جمعی صنایع کوچک ایجاد کرده است. در ایران،اصلاح وضعیت موجود، صرفا با «افزایش سهم بازار سرمایه» ممکن نیست، بلکه نیازمند بازمهندسی در کل چرخه تامین مالی است. ایجاد سامانه ملی اعتبارسنجی هوشمند برای بنگاهها تا تخصیص تسهیلات باید براساس کارایی و شفافیت صورت گیرد. گسترش نقش بازار سرمایه محلی با انتشار اوراق کوچک و صندوقهای منطقهای برای بنگاههای خرد میتواند مسیر جدیدی را برای تامین بنگاهها باز کند. ایجاد بانکهای استانی با شناخت ظرفیتهای هر منطقه نیز میتواند با توجه به گرایش تفویض اختیارات استانی در دولت چهاردهم راهگشا باشد. با همه این اوصاف تا زمانی که ایران از بانکمحوری به هوشمندی مالی عبور نکند، شکاف میان بنگاههای بزرگ و کوچک، میان مرکز و پیرامون و میان تولیدکننده و رانتجو، همچنان پابرجا خواهد ماند. اصلاح ساختار تأمین مالی، تنها یک سیاست اقتصادی نیست؛ شرط بقا و عدالت در توسعه است.
جعفررضایی-مدیرمسئول
