اما واقعیت امروز صندوق چیز دیگری است: نهادی کمتوجه به مأموریت توسعهای خود، که بیش از آنکه بهمثابه اهرمی برای صنعتیسازی و تولید ثروت عمل کند، به مکانی برای برداشتهای بودجهای، بدهیسازی، و پرداختهای اضطراری دولت بدل شده است.مسأله اصلی این نیست که از صندوق در شرایط بحرانی برداشت شده است؛ در بسیاری از کشورها صندوقهای ذخیره ارزی در زمان بحران مورد استفاده قرار میگیرند. آنچه صندوق توسعه ملی ایران را از نهادهای مشابه در کشورهای موفق متمایز میکند، نبود ساختار نهادی مکمل، چشمانداز توسعهای مشخص و پیوند با استراتژی صنعتی ملی است. وقتی صنعتی برای توسعه نداریم، نمیدانیم منابع صندوق را کجا تخصیص دهیم. وقتی نظام بانکی در خدمت واسطهگری مالی کوتاهمدت است، صندوق هم مجبور است یا مستقیم وارد تأمین مالی شود، یا به بنگاههایی وام دهد که نه اعتبارسنجی دقیق دارند و نه بازده توسعهای.
در غیاب استراتژی صنعتی، تخصیص منابع صندوق نه بر مبنای بهرهوری یا مزیت رقابتی، بلکه بر مبنای نفوذ، ارتباط، یا فشارهای جانبی صورت میگیرد. صندوق توسعه ملی که باید بهمثابه یک سرمایهگذار نهادی بلندمدت عمل کند، امروز درگیر تأمین مالی پروژههای ناتمام، بدهیهای بانکی معوق، و گاه حتی پرداخت حقوق و دستمزد دستگاههای دولتی یا حمایتهای جبرانی است.
کشورهایی چون کرهجنوبی، چین، یا حتی مالزی، صندوقهای توسعه را در چارچوب یک نظام کلگرای توسعه به کار گرفتند؛ صندوقها در آن کشورها بازوهایی بودهاند برای اجرای سیاستهای صنعتی، ارتقای تکنولوژی، توسعه صادرات، و ایجاد بنگاههای پیشرو. اما در ایران، صندوق توسعه از ابتدا در خلأ سیاست صنعتی عمل کرد و بهتدریج، خود نیز به بخشی از ساختار ناکارآمد مالی بدل شد. در چنین شرایطی، صحبت از هدایت اعتبار تنها در سطح شعار باقی میماند، چراکه جهتگیری مشخصی برای هدایت وجود ندارد.تحریمها، بیثباتی ارزی، و فشار بودجهای دولتهای مختلف بدون تردید نقش مهمی در تضعیف جایگاه صندوق داشتهاند. اما این عوامل تنها تسریعکننده روندی بودند که از ابتدا در طراحی نهادی آن نهفته بود: وابستگی به دولت، نبود استقلال در تصمیمگیری، و نداشتن مأموریت روشن در پیوند با راهبردهای توسعهای کشور. آنچه امروز نیاز داریم نه فقط اصلاح اساسنامه یا تعیین نسبت جدید سهم صندوق از درآمد نفت است، بلکه تعریف دوبارهای از نقش صندوق در چارچوب یک نظریه توسعه بومی است. بدون این بازنگری مفهومی، هر تغییر نهادی صرفاً سطحی خواهد بود.اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند نهادهایی است که بتوانند بین منابع مالی، فناوری، نیروی انسانی، و تقاضای بازار پیوند برقرار کنند. صندوق توسعه ملی میتوانست و هنوز هم میتواند چنین نقشی ایفا کند، اگر از وضعیت فعلی که بیشتر به یک حساب اضطراری دولت شبیه است، به نهادی سرمایهگذار با منطق توسعه بازگردد. اما بازگشت به این مسیر نیازمند ارادهای است فراتر از اصلاحات شکلی؛ نیازمند یک اجماع ملی بر سر اولویت توسعه، نقش دولت، و جایگاه نفت در آینده اقتصاد ایران است.
جعفر رضایی – مدیرمسئول
