این روند گرچه در سالهای گذشته نیز مشاهده شده بود، اما با افزایش تورم و جهش قیمت کالاهای اساسی شدت بیشتری یافته است. همانطور که مردم ناچارند از هزینههای درمانی یا اوقات فراغت خود بکاهند، در حوزه خرید لوازم خانگی و کالاهای بادوام نیز به حداقلگرایی و صرفهجویی رو میآورند.پیامدهای چنین الگوهای مصرفی در دو مسیر مشخص قابل تحلیل است. نخست اینکه تولیدکنندگان داخلی، که هماکنون نیز به دلیل مشکلات ارزی و دشواری در تأمین سرمایه در گردش با نیمی از ظرفیت فعالیت میکنند، در فروش محصولات خود ناکام میمانند. این ناکامی نهتنها زیان انباشته بنگاهها را افزایش میدهد، بلکه در بلندمدت فشارهای ساختاری به تعدیل نیروی انسانی منجر خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش تقاضای مؤثر سبب انباشته شدن کالا در انبارها میشود؛ کالاهایی که برای تولیدکنندگان هزینهزا هستند و بازاری برای عرضه نمییابند.در مسیر دوم، توان خرید خانوارها بهشدت محدود شده است. حتی فروش اقساطی که زمانی بهعنوان راهکاری برای تحریک تقاضا و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای بادوام مطرح بود، دیگر با واقعیت درآمدی جامعه همخوانی ندارد. مردم در شرایط بیثبات اقتصادی و سیاسی، بیش از آنکه به خرید مصرفی بیندیشند، ترجیح میدهند داراییهای خرد خود را به بازارهای موازی و داراییهای شبهسرمایهای منتقل کنند تا ارزش پولشان حفظ شود. این تغییر رفتار، چرخه رکود را عمیقتر کرده و تقابل میان تولید و مصرف را تشدید میکند.برای مواجهه با این وضعیت، نیازمند سیاستهایی چندبعدی هستیم. یکی از مسیرها کاهش فشارهای مالیاتی و هزینههای سربار تولیدکنندگان است تا آنان بتوانند با قیمتهای رقابتیتر در بازار حضور داشته باشند. همزمان باید دسترسی صنایع به منابع اعتباری تسهیل شود تا از چرخه فرساینده کاهش تولید و زیان انباشته رهایی یابند. در سوی تقاضا نیز، افزایش قدرت خرید خانوار از طریق سیاستهای حمایتی هدفمند و نه صرفاً توزیع یارانههای عمومی، میتواند نقش کلیدی ایفا کند. تقویت اعتماد به آینده اقتصادی، ثبات در مقررات و کاهش ریسکهای سیاسی نیز شرطی اساسی برای بازگشت تمایل مصرفکنندگان به خرید کالاهای بادوام است. علاوه بر این، ترویج الگوهای مصرف پایدار و ایجاد بازارهایی برای کالاهای دستدوم استاندارد میتواند در کوتاهمدت به کاهش فشار بر خانوارها و در عین حال تداوم گردش نسبی بازار کمک کند.
جعفر رضایی – مدیرمسئول
