پادشکنندگی ویژگی سیستمی است که در مواجهه با اختلال، رشد میکند. ترجمان این ایده در اقتصاد ایران یعنی ساختن سازوکارهایی که شوکهای بیرونی را به عامل اصلاح درونی تبدیل کنند. این همان نقطهای است که بسته وزارت اقتصاد میخواهد به آن برسد: کاهش وابستگی به سیاستهای موقتی و جایگزینی آن با اصلاحات ساختاری در تولید، سرمایهگذاری و تجارت.
در واقع، این بسته تلاشی است برای تغییر الگوی تصمیمگیری از «واکنش به بحران» به «استفاده از بحران». چنین تغییری اگر واقعا نهادینه شود، میتواند مسیر پایداری اقتصاد را بازتعریف کند.
یکی از تحولات فکری در بسته پادشکنندگی، بازنگری در مفهوم سرمایهگذاری خارجی است. برخلاف دیدگاه سنتی که ورود سرمایه را صرفاً بهعنوان منبع تأمین مالی میدید، نگاه جدید آن را به ابزاری برای انتقال دانش، فناوری و انضباط اقتصادی بدل میکند.
اما اقتصاد ایران در وضعیت کنونی بیش از «کمبود منابع»، از «ضعف بهرهوری» رنج میبرد. بنابراین جذب سرمایه در این الگو، هدفش تزریق پول نیست بلکه اتصال به زنجیره تولید جهانی و بازسازی قواعد بازی درون اقتصاد ملی است. سرمایهگذار خارجی زمانی میآید که بداند مقررات پایدار، نرخ ارز قابل پیشبینی و نظام مالیاتی شفاف است. این همان سهگانهای است که وزارت اقتصاد روی آن تمرکز دارد.
با همه این اوصاف باید به یک اصل محوری بازگشت که هر اقدامی بدون احیای تولید معنا ندارد. ظاهرا وزارت اقتصاد در نظر دارد با تمرکز تولیدکننده بهجای انتظار برای ارز دولتی، از طریق اعتبار بانکی و اوراق تأمین مالی آنها را وارد زنجیره خلق ارزش کند، موضوعی که اگر امکانپذیر شود نتیجهاش شفافتر شدن گردش مالی، کاهش فشار ارزی و فعال شدن سازوکارهای بازار در تخصیص منابع است. این سیاست میتواند به بهبود بهرهوری سرمایه و افزایش چرخش نقدینگی مولد منجر شود؛ شرطی که برای رشد پایدار ضروری است.
هیچ اقتصادی بدون فعالسازی ظرفیت انسانی خود ضدضربه نمیشود. بخش مهمی از کنشگری اقتصاد ایران در شرایط تحریمی به حمایت از کارآفرینان و شرکتهای دانشبنیان وابسته است. هر رویکردی باید بتواند نیروی انسانی در تولید را به یک عامل تحرک تیدبل کند، موضوعی که منتقدان فعلی میگویند با دستمزدهای پایین و تورم بالا امکانپذیر نیست.از این رو، سیاست اقتصادی بدون هماهنگی نهادی و اعتماد عمومی به نتیجه نمیرسد. پادشکنندگی به معنای پایان منطق تدافعی در سیاستگذاری اقتصادی است. در این نگاه، تحریم، نوسان ارزی یا رکود جهانی دیگر صرفا تهدید نیستند؛ بلکه آزمونی برای بازآرایی درونی نظام اقتصادیاند. وزارت اقتصاد با این رویکرد، در واقع از «سیاست خنثیسازی» عبور کرده و بهدنبال «سیاست زایندگی» است، مدلی که در آن، هر شوک میتواند موتور اصلاح نهادی و ارتقای بهرهوری باشد.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
