۱۴۰۵-۰۳-۱۲ ۲۳:۵۳

بازتعریف ضروری از حکمرانی اقتصادی

در ادبیات اقتصادی، واژه‌هایی مانند «مردمی‌سازی»، «خصوصی‌سازی» و «تمرکززدایی» اغلب با بار معنایی سیاسی یا تبلیغاتی همراهند، حال آنکه در بنیان نظری خود، مفاهیمی دقیق، پیچیده و قابل اندازه‌گیری دارند. آنچه این روزها با عنوان «مردمی‌سازی اقتصاد» در محافل رسمی تکرار می‌شود، اگر به شکل‌گیری یک نظام اقتصادی مشارکتی، شفاف و مبتنی بر ظرفیت‌های انسانی نینجامد، صرفاً یک برچسب خوش‌آهنگ دیگر بر چهره اقتصاد خواهد بود.

درک علمی از مردمی‌سازی اقتصاد، نه بر مبنای توزیع منابع مالی یا یارانه‌های مستقیم، بلکه بر پایه‌ توانمندسازی ساختاری مردم برای مشارکت در فرایند خلق ثروت، تصمیم‌سازی و مالکیت اقتصادی استوار است. این یعنی نظام اقتصادی به جای آنکه مردم را به صورت منفعل در نقش «مصرف‌کننده یارانه‌ای» ببیند، آنان را در نقش تولیدکننده، سرمایه‌گذار، کارآفرین و تصمیم‌گیرنده به رسمیت بشناسد.

اقتصادهایی که به مردمی‌سازی واقعی دست یافته‌اند، چند ویژگی بنیادین دارند.حقوق مالکیت شفاف و قابل دفاع،دسترسی برابر به منابع مالی، بازار و اطلاعات،فرایندهای ساده و کم‌هزینه برای ثبت، راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار ونهادهای مستقل و پاسخگو برای تنظیم‌گری و داوری اقتصادی از جمله این ویژگی‌هاست.

در غیاب این مؤلفه‌ها، هیچگونه تفویض اختیار به استانداران، صدور مجوز پروژه‌های بزرگ، یا واگذاری‌های پرسر‌و‌صدا، به تحقق «مردمی‌سازی» نمی‌انجامد، بلکه تنها به جابه‌جایی تمرکز تصمیم‌گیری از مرکز به حاشیه‌ای دیگر منجر می‌شود.

از سوی دیگر، «مردمی‌سازی» بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی ممکن نیست. نظام مالیاتی ناکارآمد، فضای مبهم برای سرمایه‌گذاری، نهادهای ناکارآمد در تخصیص منابع و مشکلات در صدور مجوزها، همگی دیواره‌هایی هستند که نه انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی باقی می‌گذارند، نه امکان جذب سرمایه خارجی را ممکن می‌سازند.

در مدل‌های موفق جهانی، توسعه پایدار و مشارکتی، همواره با گسترش نقش نهادهای بخش خصوصی و جامعه مدنی هم‌راستا شده است. نه به‌عنوان یک رقیب دولت، بلکه به شکل بازوی اجرایی کارآمدتر و منعطف‌تر. نهادهایی که هم در تولید و اشتغال‌زایی و هم در تنظیم‌گری و شفاف‌سازی، نقش کلیدی دارند. ایران نیز اگر می‌خواهد از اقتصاد نفت‌پایه و دولت‌محور عبور کند، چاره‌ای جز عبور از مسیر تعریف مجدد رابطه دولت با مردم و بخش خصوصی ندارد.

تبدیل اقتصاد به یک نظام مشارکتی، نیازمند بازنگری در زیرساخت‌های قانونی، تسهیل دسترسی مردم به بازار و سرمایه و واگذاری واقعی تصمیم‌سازی به نهادهای محلی و صنفی است. همچنین، تا زمانی که نگاه امنیتی به فعالیت اقتصادی پابرجاست و دولت حاضر نیست بخشی از انحصار اطلاعات، سرمایه و اختیار را به جامعه واگذار کند، «مردمی‌سازی» صرفاً یک شعار خواهد بود، نه یک راهبرد تحول‌ساز.

امروز اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده که «تاب‌آوری» به کلیدواژه بقا بدل شده است. اما تاب‌آوری، محصول مشارکت است، نه فرمان. در جهانی پرمخاطره، آن‌چه کشورها را از آسیب‌های بیرونی محافظت می‌کند، بلکه توان درونی‌شده مردم برای خلق ثروت، اعتماد متقابل دولت‌ـ‌ ملت و محیطی شفاف برای رقابت اقتصادی است.

مردمی‌سازی اقتصاد، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند موتور محرک این تحول باشد. اما اگر به عنوان پوششی برای ناکارآمدی، خالی‌کردن مسئولیت‌های دولت یا انتقال رانت به نهادهای شبه‌خصوصی به‌کار رود، می‌تواند به یکی از خطرناک‌ترین پروژه‌های اقتصادی تبدیل شود.

حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021