تورم در ایران پدیدهای مقطعی یا صرفاً ناشی از یک تصمیم کوتاهمدت نیست که بتوان آن را با یک سیاست ضربتی مهار کرد. سالها انباشت کسری بودجه، وابستگی درآمدهای عمومی به منابع ناپایدار، نوسانات شدید ارزی، ضعف بهرهوری و بیثباتی انتظارات، شبکهای از عوامل را شکل داده که یکدیگر را تقویت میکنند. در چنین شرایطی حتی اگر در مقاطعی از سرعت افزایش قیمتها کاسته شود، بدون اصلاح بسترهای بنیادین، این کاهش دوام چندانی نخواهد داشت.
بخش مهمی از مسئله به انتظارات تورمی بازمیگردد. هنگامی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده نرخ ارز، سیاستهای مالی و شرایط بینالمللی اطمینان ندارند، رفتارهای احتیاطی و پیشدستانه در قیمتگذاری تشدید میشود. این رفتارها خود به عاملی برای تداوم افزایش قیمتها تبدیل میشود. بنابراین سیاست ضدتورمی تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که همراه با سیگنالهای پایدار و قابل اتکا درباره ثبات سیاستی و مسیر اقتصاد کلان باشد.
از سوی دیگر، اتکا به ابزارهای جبرانی نظیر افزایش پرداختهای نقدی یا کالایی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشار معیشتی را تخفیف دهد، اما در غیاب کنترل پایدار متغیرهای کلان، خود میتواند به تقویت تقاضای اسمی و فشار بیشتر بر سطح عمومی قیمتها منجر شود. حمایت از دهکهای آسیبپذیر ضرورتی انکارناپذیر است، اما این حمایت زمانی مؤثر خواهد بود که از محل منابع پایدار و بدون خلق پول جدید تأمین شود.
مهار پایدار تورم مستلزم انضباط مالی واقعی است؛ انضباطی که به معنای بازنگری در ساختار هزینههای دولت، اصلاح نظام یارانهای با حداقل شوک قیمتی، شفافسازی بودجه و جلوگیری از تعهدات خارج از توان مالی باشد. همزمان بانک مرکزی باید از استقلال عملیاتی کافی برای مدیریت نقدینگی و هدایت انتظارات برخوردار شود و از هرگونه فشار برای تأمین مالی کسریها مصون بماند. ساماندهی نظام بانکی، کاهش اضافهبرداشتها و محدود کردن رشد بیضابطه ترازنامه بانکها نیز بخش جداییناپذیر این مسیر است.
در کنار این موارد، ثبات بازار ارز نقشی کلیدی دارد. تجربه نشان داده است که جهشهای ارزی به سرعت به سایر بازارها سرایت میکند و کاهشهای مقطعی نیز الزاماً به تعدیل قیمتها نمیانجامد. ایجاد سازوکار شفاف برای بازگشت ارز صادراتی، کاهش نااطمینانیهای سیاست خارجی و پرهیز از چندنرخی بودن گسترده میتواند به آرامش نسبی در این بازار کمک کند. هرچه سیگنالهای سیاستی متناقض کمتر باشد، هزینه تعدیل برای اقتصاد نیز کاهش خواهد یافت.
در نهایت باید پذیرفت که مبارزه با تورم پروژهای زمانبر و نیازمند صداقت در گفتار عمومی است. تفکیک دقیق میان «کاهش نرخ تورم» و «کاهش سطح قیمتها» اهمیت دارد، زیرا انتظارات جامعه بر مبنای همین تمایز شکل میگیرد. اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که سیاستگذار از بیان وعدههای کوتاهمدت و خوشبینانه پرهیز کند و به جای آن، نقشه راهی شفاف، مرحلهای و مبتنی بر اصلاحات ساختاری ارائه دهد.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و هماهنگی نهادی نیاز دارد. اگر این سه عنصر در کنار هم قرار گیرند، کاهش تورم نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان نتیجه طبیعی یک مسیر اصلاحی تدریجی و پایدار، قابل دستیابی خواهد بود.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
