گزارش مرکز آمار از تورم نقطه به نقطه ۴۵.۳ درصد و تورم اقلام خوراکی حدود ۵۷.۹ درصد، گویای واقعیتی است که کارگران و اقشار کمدرآمد هر روز با آن دست و پنجه نرم میکنند.
در چنین شرایطی، بسیاری از خانوارها ناچارند میان هزینههای ضروری زندگی مانند خوراک، مسکن، درمان و آموزش، انتخابهای دشوار انجام دهند. نمونههای دردناک این وضعیت را میتوان در زندگی کارگران نانوا مشاهده کرد؛ کسانی که با بیش از ۱۰ ساعت کار سخت روزانه، گاهی درآمدی کمتر از حداقل دستمزد قانونی دارند و حتی با افزایش قیمت نان، سهمی از رشد هزینهها دریافت نمیکنند. فشار معیشتی و فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی، نه تنها رفاه اجتماعی را تهدید میکند، بلکه میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای بر مصرف و تولید داشته باشد.
در چنین شرایطی، اقداماتی که دولت در راستای حمایت از معیشت مردم اتخاذ میکند، اهمیت دوچندان پیدا میکند. دبیر هیئت دولت و سخنگوی دولت اعلام کردهاند که برنامهریزی برای اختصاص بستههای معیشتی به هشت دهک درآمدی در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که هدف آن تثبیت قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار تورمی بر خانوارهاست. این بستهها، در کنار تلاش دولت برای ثبات سایر کالاها، میتواند نقطه امیدی برای دهکهای پایین و متوسط باشد تا حداقل بخشی از نیازهای اولیه خود را بدون فشار اضافی تورمی تأمین کنند.
از سوی دیگر، دولت در حال طراحی دستورکارهای اقتصادی است که هدف آن مدیریت منابع و کنترل تورم در شرایط تحریمی و محدودیتهای بینالمللی است. تفویض اختیارات به استانداران در حوزههای صنعتی، معدنی، راه، گمرکات و محیط زیست، نشاندهنده رویکردی عملیاتی برای سرعتبخشی به تصمیمگیریهاست و میتواند ضمن کاهش بوروکراسی، به مدیریت بهتر بحرانهای اقتصادی کمک کند. افزون بر این، اقدامات حمایتی دولت از دهکهای پایین درآمدی و تلاش برای ایجاد ثبات در بازار، از جمله ابزارهای سیاست اقتصادی برای مقابله با فشارهای تورمی است.
با این حال، آنچه اهمیت دارد، هماهنگی میان برنامههای حمایتی و واقعیتهای اقتصادی است. کاهش تورم، افزایش قدرت خرید و ایجاد ثبات در بازار، نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است: افزایش واقعی دستمزدها متناسب با تورم، نظارت جدی بر بازار و برخورد با گرانفروشان، اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری و مدیریت منابع ارزی و بانکی برای کنترل نقدینگی. تنها با اجرای این اقدامات است که میتوان انتظار داشت فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر کاهش یابد و بستههای حمایتی دولت اثرگذاری واقعی پیدا کنند.
تورم و گرانی فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه یک چالش اجتماعی و رفاهی است. در صورتی که سیاستها نتوانند با سرعت و دقت، فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها را کاهش دهند، فشار بر معیشت مردم ادامه خواهد یافت و پیامدهای آن به همه بخشهای اقتصاد سرریز خواهد شد. بنابراین، تلاش دولت برای طراحی بستههای معیشتی، تفویض اختیارات و سیاستهای حمایتی، میتواند نقطه شروعی برای مدیریت بحران باشد، اما اثر واقعی آن منوط به اجرای هماهنگ، اصلاحات ساختاری و پایبندی به سیاستهای بلندمدت اقتصادی است.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
