در تئوری اقتصادی، رابطه میان تأمین مالی و رشد سرمایهگذاری نسبتی مستقیم دارد؛ هرچه اعتبار بیشتری تخصیص یابد، زمینه برای انباشت سرمایه و توسعه ظرفیتهای تولیدی افزایش مییابد. اما تجربه ایران خلاف این منطق عمل کرده است. رشد تسهیلات بانکی، در سطح اسمی، شتابی چندبرابری یافته، اما خروجی آن در سطح واقعی چیزی جز حفظ تولید موجود و پوشش هزینههای جاری نبوده است. سرمایهگذاری خالص به دلیل استهلاک بالای تجهیزات و زیرساختها عملا منفی شده و اقتصاد در وضعیتی قرار دارد که بیشتر به «تداوم بقا» شباهت دارد تا حرکت به سوی توسعه.
دلایل بنیادی این تناقض آشکارند.اقتصاد در شرایطی به سر میبرد که فعال اقتصادی چشمانداز آینده را پرریسک میبیند. در چنین فضایی، منابع اعتباری به جای آنکه به تولید بلندمدت هدایت شوند، به سمت داراییهای امنتر مانند زمین و ارز حرکت میکنند. نظام بانکی ایران بهجای ایفای نقش «موتور توسعه»، به «دستگاه تامین سرمایه در گردش» تبدیل شده است. بیش از سهچهارم تسهیلات در سالهای اخیر صرف هزینههای جاری بنگاهها شده است؛ یعنی پولی که فردا دوباره باید برای همان هزینههای جاری تکرار شود، بیآنکه ظرفیت جدیدی بیافریند.همچنین، نبود هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی، ارزی و صنعتی باعث شده هرگونه اثرگذاری مثبت تسهیلات، توسط اختلالات دیگر حوزهها خنثی شود. تغییرات ناگهانی در نرخ ارز، قوانین مالیاتی و مقررات صادراتی، فضای پیشبینیپذیری را از بین برده و سرمایهگذار را از افقهای بلندمدت گریزان ساخته است.
در این شرایط چه باید کرد؟ باید بدانیم که سیاستهای پولی و ارزی نمیتوانند مستقل از راهبرد صنعتی و تجاری کشور طراحی شوند. تا زمانی که انسجامی میان این حوزهها وجود نداشته باشد، هر تزریق مالی مانند آبی است که در ماسه فرو میرود. در همین حال بانکها باید بهجای تمرکز بر تامین سرمایه در گردش، به تامین مالی پروژههای توسعهای و فناورانه هدایت شوند. این تغییر نیازمند بازطراحی نظام اعتبارسنجی و ابزارهای نظارتی است. از سوی دگیر، اقتصاد ایران بیش از حد بانکمحور است. جذب سرمایههای خرد و کلان در قالب اوراق مشارکت، صندوقهای پروژه و ابزارهای نوین میتواند بار سنگین تأمین مالی را از دوش نظام بانکی بردارد. تجربه جهانی نشان میدهد رشد پایدار از دل بخشهای نوآور و رقابتپذیر بیرون میآید، نه از بازتولید بنگاههای کمبازده و یارانهمحور.
اقتصاد ایران در آستانه ورود به دههای تازه است؛ دههای که در آن دیگر افزایش اسمی تسهیلات، پاسخگوی نیازهای توسعه نخواهد بود. اگر سیاستگذاران به جای کمیت، به کیفیت تخصیص منابع بیندیشند و ساختار نهادی را اصلاح کنند، هنوز امکان بازگشت به مسیر رشد پایدار وجود دارد. اما تداوم وضع موجود، به معنای فرسایش تدریجی سرمایههای کشور و دور شدن بیش از پیش از قافله توسعه خواهد بود.
جعفر رضایی-مدیرمسئول
