دولت چهاردهم، همانطور که وزیر اقتصاد اذعان کرده، در میانه ناترازی انرژی، تورم بالای سی درصد و جنگ و ناامنی منطقهای، کار خود را آغاز کرده است. اما حتی اگر تمام آییننامهها و دستورالعملهای برنامه هفتم بهدرستی تصویب شده باشند، پرسش اصلی پابرجاست؛ کدامیک از این تصمیمات توانستهاند زندگی مردم را بهتر کنند؟ سیاستی که صرفا روی کاغذ اجرا میشود، نه در سفره مردم و نه در قدرت خرید آنها اثری ندارد.
در این میان، افزایش قیمت بنزین بهعنوان نخستین ابزار رفع کسری بودجه، تکرار همان خطای تاریخی است که در دورههای مختلف با اسامی متفاوت-«اصلاح قیمتها»، «تعدیل اقتصادی» یا «حذف یارانه پنهان»- آزموده شده و هر بار با تبعات تورمی سنگینتری بازگشته است. تحلیل کارشناسان دقیقا بر همین نقطه انگشت میگذارد: بنزین در ایران ارزان نیست، بلکه نسبت میان درآمد و قیمت آن ناعادلانه است. مقایسه مطلق میان عددهای ظاهری، بدون توجه به قدرت خرید و سطح دستمزد، سفسطهای است که دولتها برای توجیه تصمیمات خود به کار میبرند. وقتی حداقل دستمزد پایینتر از نرخ بقاست، حتی بنزین هزار تومانی نیز گران است.
اصلاح قیمت انرژی بدون اصلاح ساختار حملونقل عمومی، نه تنها کمکی به تعادل اقتصادی نمیکند، بلکه حلقه جدیدی از تورم را شکل میدهد. بنزین فقط سوخت خودرو نیست؛ سوخت تورم است. هر لیتر افزایش قیمت، از جیب کارگر و مغازهدار تا هزینه حملونقل کالا، سلسلهوار تمام اقتصاد را درگیر میکند. از نگاه اقتصاد کلان، این همان «انتظارات تورمی» است که با کوچکترین تصمیم ناگهانی دولت، موجی از واکنشهای پیشدستانه در بازار ایجاد میکند.
اما نکته عمیقتر، به خود منطق سیاستگذاری بازمیگردد. وزیر اقتصاد میپرسد: «آیا حال اقتصاد ما خوب است؟» پاسخ، در واقع در همان سوال نهفته است. اقتصادی که شاخصهایش با فشار عدد و آمار کنترل میشوند اما در عمل بهبود معیشت دیده نمیشود، بیمارِ نظام اندازهگیری است، نه صرفاً بیمارِ سیاست. اگر ۱۴۰ حکم برنامهای تصویب و اجرا شده، اما هیچ تغییری در قدرت خرید مردم احساس نمیشود، مشکل نه در نبود قانون بلکه در فقدان پیوست اجرایی، نظارتی و اجتماعی است.
اقتصاد ایران در موقعیتی قرار گرفته که هر تصمیم شتابزده میتواند تعادل شکننده فعلی را فروبپاشد. از همینرو، راهکار نه در «تصمیم بزرگ»، بلکه در «اصلاحات پیوسته» است. افزایش قیمت حاملهای انرژی باید تنها در چارچوبی صورت گیرد که همزمان با آن، حداقل سه اصلاح مکمل اجرا شود: نخست، بازتوزیع یارانه انرژی بهصورت هدفمند و شفاف به دهکهای پایین؛دوم، توسعه فوری و واقعی حملونقل عمومی شهری و بینشهری؛و سوم، انضباط مالی در بودجه دولت تا درآمد بنزین بهجای جبران هزینههای جاری، صرف سرمایهگذاری در زیرساختها شود.
اما مهمتر ازهمه، اعتماد عمومی است. جامعهای که تجربه تلخ تصمیمات ناگهانی را بارها لمس کرده، دیگر به وعده «اصلاحات اقتصادی» اعتماد ندارد. هرگونه سیاست جدید در حوزه انرژی یا قیمتگذاری، تنها زمانی قابل اجراست که با گفتوگو، شفافیت و اقناع اجتماعی همراه شود. اصلاح اقتصاد بدون اصلاح رابطه دولت و مردم، ممکن نیست.
هم وزیر اقتصاد و هم تحلیلگران بازار بر یک نکته مشترک تاکید دارند: مشکل امروز ایران «فقدان قانون» نیست، بلکه «فقدان درک واقعیت» است. اقتصاد با دستور، آییننامه و بخشنامه زنده نمیشود؛ با بازگرداندن منطق، اعتماد و عدالت به تصمیمات اقتصادی است که میتوان به بهبود واقعی امیدوار بود. در غیر این صورت، هر تصمیمی برای گرانتر کردن بنزین، نگرانیها را افزایش خواهد داد.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
