ایران در چرخهای گرفتار است که در آن سیاستگذار، بهجای تغییر در تصمیمسازی، دائماً درگیر نتیجههای همان ساختار معیوب است. مثال ساده: تورم. همه میدانند که تورم بلندمدت، محصول رشد نقدینگی بیضابطه، کسری بودجه مزمن و وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی است. اما راهکارها هنوز به تزریق یارانه یا سرکوب قیمتها ختم میشود. این یعنی ما نه تنها مسئله را حل نمیکنیم، بلکه با تثبیت همین ساختار، بازتولیدش میکنیم.
یکی از ریشههای بحرانیشدن ساختار اقتصاد، دولت بزرگی است که هم تولیدکننده است، هم قانونگذار، هم ناظر و هم داور دعواهای اقتصادی. در چنین فضایی، رقابت آزاد، شفافیت و بهرهوری قربانی میشوند. بنگاههای دولتی زیانده، بانکهای شبهدولتی بیانضباط و نهادهای خصولتی بدون پاسخگویی، همگی نشانههای یک اقتصاد با ساختار معیوب هستند که بیشتر به یک شبکه انحصاری میماند تا بازار رقابتی.
اما راهحل فقط تحول ساختاری است. تحول ساختاری به این معنا نیست که صرفاً چند قانون تغییر کند یا چند صندوق ادغام شود. بلکه به معنای بازآفرینی یک چارچوب نهادی است که در آن سیاستگذار ملزم به پاسخگویی و شفافیت باشد،سرمایهگذاری بر مبنای اعتماد و ثبات شکل گیرد، منابع عمومی صرف بهرهوری و توسعه زیرساخت شود، نه تسکین بحرانها، همچنین بانکها از بنگاهداری و خلق بیضابطهی پول فاصله بگیرند و مهمتر از همه، رابطه دولت و بازار به تعادلی عقلانی برسد، نه تسلط مطلق یا رهاسازی کامل.
ساختار اقتصادی کشور، درهمتنیده با ساختار سیاسی، فرهنگی و اداری است. بنابراین تغییر آن، نیازمند یک اراده ملی، گفتوگوی بیننخبگانی، مشارکت بخش خصوصی، و بازتعریف نقش مردم در اقتصاد است. این امر با دستورالعملهای بوروکراتیک یا توصیهنامههای بینالمللی محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند صداقت حاکمیتی و جسارت مدیریتی است.
آنچه امروز بهظاهر ناترازی و بیثباتی است، در واقع محصول تعویقِ طولانیمدت اصلاحات ضروری است. اقتصاد ما نه قربانی تحریم است، نه گروگان تورم؛ بلکه در بند ساختاری است که مشکلات را بازتولید میکند.
جعفر رضایی-مدیرمسئول
