ناصر ذاکری، کارشناس ارشد برنامهریزی و توسعه اقتصادی، در ارزیابی این شرایط معتقد است اقتصاد ایران سالهاست درگیر تورم مزمن و دورقمی است؛ وضعیتی که بهطور طبیعی باعث تزلزل در تصمیمگیری فعالان اقتصادی میشود. به گفته او، در فضایی که بیثباتی و نااطمینانی حاکم است، سرمایهگذاری مولد شکل نمیگیرد و تنها فعالیتهایی که از رانت برخوردارند امکان بقا دارند. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی نیز عملاً از مسیر طبیعی خود خارج میشود.
او با اشاره به یکی از کارکردهای اساسی نظام اقتصادی،حفظ ارزش داراییها، میگوید طی سالهای گذشته این وظیفه بهدرستی انجام نشده است. وقتی مردم و سرمایهگذاران مطمئن نباشند که پساندازشان در طول زمان ارزش خود را حفظ میکند، واکنش طبیعی آنها خروج از پول نقد است. به تعبیر ذاکری، پول در اقتصاد تورمی شبیه «سنگ داغ» میشود؛ دارنده آن تلاش میکند هرچه سریعتر آن را به داراییای تبدیل کند که از افت ارزش در امان باشد.
*سیلاب نقدینگی و نبود مسیر هدایت
از نگاه این تحلیلگر اقتصادی، سیاستهای نادرست سالهای اخیر منجر به شکلگیری حجم بزرگی از نقدینگی شده که بدون هدایت صحیح، به سمت بخشهای مختلف اقتصاد هجوم آورده است. بهجای آنکه این منابع به سمت تولید و فعالیتهای مولد سوق داده شوند، به بازارهایی رفتهاند که کمترین ارزش افزوده و بیشترین آسیب را به اقتصاد وارد میکنند.
نمونه بارز این وضعیت، بازار مسکن است؛ جایی که ورود نقدینگی سرگردان، قیمتها را بهشدت افزایش داده و دسترسی بخش بزرگی از جامعه به مسکن را دشوارتر کرده است. بازار طلا و ارز خانگی نیز مقصد دیگر این سیلاب نقدینگی بوده؛ بازاری که بهگفته ذاکری، بیش از آنکه نقشی در رشد اقتصادی داشته باشد، به بیثباتی دامن میزند.
او تأکید میکند برخلاف آنچه گاه مطرح میشود، رفتار مردم لزوماً هیجانی نیست، بلکه واکنشی منطقی به نبود سیاستگذاری درست است. وقتی سپردهگذاری بانکی با کاهش سود و تهدید به مالیات مواجه میشود، پیام روشنی به صاحبان پول داده میشود: پسانداز نکنید. نتیجه چنین سیاستی، سوق دادن ناخواسته نقدینگی به سمت خرید ارز و سکه است؛ مسیری که برای اقتصاد ملی پرهزینه و مخرب است.
*مسئولیت اصلی بر عهده دولت
به باور ذاکری، در شرایطی که دولت با چالشهای مالی جدی روبهروست، سطح نگرانی عمومی بهطور طبیعی افزایش مییابد. از این رو، مهمترین وظیفه سیاستگذاران، بازگرداندن اعتماد و اقناع جامعه است؛ اینکه مردم باور کنند اولویت نخست دولت، مهار تورم و بهبود معیشت است.
او اصلاح ساختار بودجه را نقطه شروع این مسیر میداند و هشدار میدهد که ادامه کسریهای مزمن، دولت را به ماشین چاپ پول تبدیل کرده است؛ پولی که عمدتاً به نهادهایی اختصاص مییابد که بازده اقتصادی مشخصی ندارند. به گفته این کارشناس، حتی زمانی که دولت قصد اصلاح و حذف برخی هزینهها را دارد، مقاومت گروههای ذینفوذ در مجلس باعث میشود بودجهها نهتنها کاهش نیابد، بلکه افزایش هم پیدا کند؛ موضوعی که به تداوم رشد نقدینگی و تورم دامن میزند.
جمعبندی ذاکری روشن است: ریشه بحران در سیاستگذاری است، نه در رفتار مردم. تا زمانی که دولت نتواند مسیر نقدینگی را اصلاح، بودجه را منضبط و تورم را مهار کند، فشار اقتصادی ادامه خواهد داشت. به تعبیر او، «توپ در زمین دولت است، نه مردم».
