بررسی ترکیب تورم نشان میدهد فشار اصلی گرانی از ناحیه کالاها وارد میشود. در یک سال گذشته، تورم کالاها جهشی کمسابقه داشته و تقریبا دو برابر شده، در حالی که تورم خدمات روندی کاهشی را تجربه کرده است. این جابهجایی مهم است؛ زیرا کالاها،بهویژه اقلام ضروری،سهم بیشتری در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد دارند. نتیجه روشن است، حتی اگر تورم کل ثابت بماند، افزایش سریعتر قیمت کالاها به معنای فشار معیشتی شدیدتر و کاهش محسوستر رفاه است.
در سطح شاخصهای کوتاهمدت نیز تصویر نگرانکننده است. تورم ماهانه بالاتر از سال قبل و اوجگیری تورم نقطهبهنقطه تا حدود ۴۷ درصد، نشان میدهد شوکهای قیمتی هنوز فروکش نکردهاند. این وضعیت انتظارات تورمی را تقویت میکند و خود به عاملی برای تداوم گرانی بدل میشود.
در چنین فضایی، افزایش دستمزدها به تنهایی قادر به ترمیم قدرت خرید نیست. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد هر بار که حقوقها با تأخیر و کمتر از تورم افزایش مییابد، خانوارها عقب میمانند؛ و هر بار که افزایشها بزرگ و شتابزده است، از کانال نقدینگی به تورم بالاتر منجر میشود. این چرخه معیوب، «مارپیچ دستمزد–تورم» را شکل میدهد که در آن نه ثبات حاصل میشود و نه رفاه پایدار.
به همین دلیل، تمرکز سیاستی صرف بر افزایش حقوق، بدون مهار تورم، شبیه مسکن کوتاهمدتی است که ریشه بیماری را درمان نمیکند. راهکارهای مکمل—مانند حمایتهای هدفمند کالایی، اصلاح یارانهها و حفاظت از دهکهای آسیبپذیر—میتواند فشار معیشتی را کاهش دهد، اما شرط اثرگذاری آنها، کنترل پایدار تورم است.
یکی از پیشرانهای اصلی تورم، رشد و سرریز نقدینگی است. وقتی نقدینگی بدون مسیرهای مولد انباشته میشود، بهدنبال پناهگاه میگردد؛ از مسکن و طلا گرفته تا ارز. در چنین شرایطی، پول «داغ» میشود: نگهداشتن آن زیانآور و تبدیل سریع آن به داراییهای ضدتورمی عقلانی به نظر میرسد. نتیجه، تشدید سفتهبازی، افزایش قیمت داراییها و انتقال فشار به قیمت کالاهاست.
این چرخه زمانی خطرناکتر میشود که سیاستها، ناخواسته پسانداز بلندمدت و سرمایهگذاری مولد را تضعیف کنند. اگر بازدهی واقعی سپردهها منفی و چشمانداز اقتصاد مبهم باشد، نقدینگی به بازارهای موازی سرازیر میشود و مهار تورم دشوارتر.
نرخ ارز در اقتصاد تورمی فقط یک قیمت نیست؛ لنگر انتظارات است. افزایش نوسانات ارزی، بهسرعت به قیمت کالاها منتقل میشود و تورم وارداتی را تشدید میکند. وقتی بیثباتی طولانی میشود، خطر «دلاریزه شدن رفتارها» بالا میرود: قیمتگذاری، پسانداز و حتی معاملات خرد به ارزهای خارجی گره میخورد. این روند، اگرچه ممکن است هنوز فراگیر نباشد، اما با تداوم تورم مزمن، میتواند تقویت شود و کارایی سیاست پولی را کاهش دهد.
جمعبندی شواهد نشان میدهد مهار تورم بدون اصلاحات همزمان ممکن نیست. اصلاح ساختار بودجه و کاستن از کسریهای مزمن، انضباط پولی، کانالیزهکردن نقدینگی به سمت تولید، کاهش نااطمینانیهای ارزی و بازسازی اعتماد عمومی، اضلاع یک راهبرد واحدند. در کنار آن، سیاستهای حمایتی هوشمند باید بهگونهای طراحی شوند که فشار معیشتی را کاهش دهند، بدون آنکه موتور تورم را دوباره روشن کنند.
تورم بالا فقط گرانی نیست؛ نشانهای از بیثباتی است که سرمایهگذاری را عقب میراند و قدرت خرید را میفرساید. تا زمانی که نقدینگی مهار نشود و دلار نقش لنگر انتظارات را از دست ندهد، بهبود پایدار رفاه دور از دسترس خواهد بود. مسیر دشوار است، اما بدون انتخابهای سخت و منسجم، هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن سنگینتر میشود.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
