تحلیل آمارهای موجود نشان میدهد بخش عمده تورم در ایران به اقلام خوراکی و اساسی خانوارها محدود میشود. رشد قیمت برنج، نان، گوشت و روغن نباتی طی یک سال اخیر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد بوده است، رقمی که حتی در سطح کشورهای با تورم بالا نیز بیسابقه است. از منظر اقتصادی، چنین تورم شدیدی بیش از آنکه صرفا نتیجه شوکهای کوتاهمدت باشد، بیانگر مشکلات مزمن در مدیریت منابع، کسری بودجه و عدم هماهنگی سیاستهای ارزی و پولی است.
یکی از عوامل مهم تورم در ایران، فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد است. ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، علیرغم اهداف حمایتی، به دلیل ایجاد رانت و ناکارآمدی توزیع، نقش تورمزا داشته است. از سوی دیگر، حذف این ارز و جایگزینی آن با ارز آزاد، فشار بر قیمتها را افزایش داده و انتظارات تورمی را تشدید میکند. به عبارت دیگر، سیاستهای اصلاحی کوتاهمدت بدون ایجاد زیرساختهای مناسب برای ثبات اقتصادی، خود میتواند عامل شتاب تورم شود.
تجربه سالهای اخیر همچنین نشان میدهد که انتظارات تورمی نقشی کلیدی در تعیین رفتار بازار و مصرفکننده دارد. هنگامی که جامعه چشمانداز ثبات اقتصادی را نمیبیند، حتی تغییرات جزئی در نرخ ارز یا قیمت سوخت میتواند موج تازهای از افزایش قیمتها را به همراه داشته باشد. این اثر روانی تورم، در کنار محدودیتهای عرضه و مدیریت ناکارآمد منابع، شرایطی را ایجاد میکند که هر شوک جدید، پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی دارد.
از منظر رفاه اجتماعی، تورم شدید در کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش فقر و فاصله طبقاتی را به دنبال دارد. حمایتهای موقتی مانند کالابرگ و یارانه محدود، به دلیل کوتاهمدت بودن و ناکافی بودن منابع، نمیتواند اثر بلندمدت بر معیشت اقشار آسیبپذیر داشته باشد. مطالعات اقتصادی نشان میدهد که برای مقابله با تورم شدید و پایدار، اصلاحات ساختاری در سیاستهای ارزی، بودجهای و مالی ضروری است. این اصلاحات باید بر پایه شفافیت منابع، مدیریت کسری بودجه و ایجاد ثبات در نرخ ارز و کالاهای اساسی باشد تا از ایجاد شوکهای تورمی جدید جلوگیری شود.
تجربه ایران نشان میدهد که تورم نه تنها یک شاخص اقتصادی بلکه یک پدیده اجتماعی است که مستقیما بر معیشت و رفاه عمومی تأثیر میگذارد. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و کاهش فشار بر خانوارها، بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت هماهنگ سیاستهای پولی و مالی، امکانپذیر نخواهد بود.
جعفررضایی-مدیرمسئول
