تورم در اقتصاد ایران پدیدهای صرفاً پولی یا مقطعی نیست؛ این تورم، محصول انباشت مشکلات ساختاری است. کسری مزمن بودجه دولت، که سالهاست به شیوههای مختلف از جیب مردم جبران میشود، یکی از موتورهای اصلی این تورم است. سیاست آزادسازی قیمتها نیز که با هدف کاهش بار مالی دولت و اصلاح ساختارها اجرا میشود، در عمل و در چارچوب نهادی موجود، نه تنها هزینههای دولت را بهطور پایدار کاهش نداده، بلکه در میانمدت با افزایش هزینههای حمایتی، فشار بر بودجه را تشدید کرده و احتمال کسریهای جدید را بالا برده است. نتیجه، چرخهای معیوب است که در آن، تورم برای جبران کسری بودجه به کار گرفته میشود و کسری بودجه، خود به تورم دامن میزند.
از سوی دیگر، همین سیاستها اثر مخربی بر طبقات متوسط و پایین جامعه گذاشتهاند. روند فقیر شدن مردم در سالهای اخیر بهروشنی نشان میدهد که شوکهای قیمتی و ارزی، پیش از آنکه به اصلاح رفتار اقتصادی منجر شوند، سفرهها را کوچک کردهاند. آزادسازی ناگهانی قیمتها در اقتصادی که از شبکههای حمایتی کارآمد، ثبات سیاستی و اعتماد عمومی برخوردار نیست، بهسرعت به افزایش انتظارات تورمی میانجامد. این انتظارات، سرمایهها را از مسیر تولید دور میکند و به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه میبرد؛ پدیدهای که خود، تورم آینده را تضمین میکند.
در چنین بستری، سخن گفتن از کاهش شدید تورم در آینده نزدیک، بدون تغییر معنادار در متغیرهای بنیادین، بیشتر به «گفتاردرمانی» شباهت دارد تا سیاستگذاری واقعگرایانه. تجربه سال ۱۴۰۱ بهعنوان آخرین نمونه روشن، نشان داد که شوک تورمی ناشی از تصمیمات اقتصادی نه تنها کوتاهمدت نبود، بلکه اثر آن همچنان بر معیشت مردم باقی مانده و تورم کل اقتصاد ایران را در سطحی بالاتر از ۴۰ درصد تثبیت کرده است. وقتی تورم مزمن میشود، دیگر مسئله فقط یک عدد نیست؛ مسئله، فرسایش اعتماد عمومی، کاهش قدرت برنامهریزی خانوارها و تضعیف بنیانهای تولید است.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به تغییر رویکرد نیاز دارد. مهار تورم بدون اصلاح ساختار بودجه ممکن نیست؛ اصلاحی که نه با حذف ناگهانی حمایتها، بلکه با شفافسازی هزینهها، کاهش رانتها، واقعیسازی نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای بزرگ مالیاتی آغاز شود. تا زمانی که بار اصلی تأمین منابع دولت بر دوش مصرفکنندگان و حقوقبگیران است، تورم همچنان بهعنوان سادهترین ابزار جبران کسریها به کار گرفته خواهد شد.
همزمان، سیاستهای قیمتی باید با درک واقعیتهای اجتماعی اجرا شوند. آزادسازی قیمتها در اقتصادی با تورم بالا، بدون تقویت نظام دستمزد، بیمههای اجتماعی و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، عملاً به انتقال هزینه اصلاحات به ضعیفترین گروهها منجر میشود. این مسیر نهتنها ناعادلانه است، بلکه از منظر اقتصادی نیز ناکارآمد است؛ زیرا تقاضای مؤثر را تضعیف و رکود را عمیقتر میکند.
کنترل انتظارات تورمی نیز نه با وعده، بلکه با ثبات سیاستی، پیشبینیپذیری و صداقت در بیان واقعیتها ممکن است. وقتی مردم بارها شاهد شکاف میان وعده و نتیجه بودهاند، طبیعی است که به اعلامهای رسمی واکنش معکوس نشان دهند. اعتماد، سرمایهای است که با دستور و بخشنامه بازنمیگردد؛ این اعتماد تنها زمانی ترمیم میشود که سیاستگذار هزینه تصمیمات نادرست را بپذیرد و مسیر اصلاحات را شفاف و تدریجی طی کند.
اقتصاد ایران راهحل معجزهآسا ندارد، اما بنبست هم نیست. آنچه این اقتصاد را آشفته کرده، نه فقدان دانش، بلکه اصرار بر تکرار سیاستهایی است که آزمون خود را پس دادهاند. تا زمانی که واقعیتهای ساختاری به رسمیت شناخته نشوند، تورم مهار نخواهد شد و هر وعدهای برای کاهش آن، صرفاً به تأخیر انداختن مواجهه با حقیقتی تلخ خواهد بود؛ حقیقتی که مردم سالهاست آن را در سفرههایشان لمس میکنند.
جعفررضایی-مدیرمسئول
