یکی از مشکلات بنیادین، معیارهای سنتی و ناکارآمدی است که برای تعیین دریافتکنندگان یارانه و کالابرگ به کار گرفته میشود. وقتی تنها درآمد خانوار ملاک اصلی قرار گیرد، واقعیت زندگی خانوارها نادیده گرفته میشود؛ خانواری با درآمد بالاتر ممکن است به دلیل هزینههای سنگین درمان، اجارهبهای بالا یا افراد تحت تکفل، همچنان نیازمند حمایت باشد، در حالی که یک خانوار با درآمد مشابه ولی بدون چنین فشارهایی از یارانه محروم میشود. نتیجه، تخصیص ناعادلانه منابع و افزایش فاصله طبقاتی است.
آمارهای متفاوت و گاه متناقض نیز به بیاعتمادی عمومی دامن زده است. یک روز رقم رضایت ۸۵ درصد اعلام میشود، روز دیگر ۵۰ درصد؛ این تفاوتها نه تنها اعتماد به سیاستگذاری را کاهش میدهد، بلکه نشان میدهد نظرسنجیها بدون درک دقیق از واقعیت اقتصادی خانوارها انجام میشود. پرسش اساسی این است که مردم واقعاً چه میخواهند: دریافت یارانه یا کنترل واقعی قیمتها؟ تجربه اقتصادی جهانی و نظریههای رفاهی نشان میدهد که کنترل تورم و ثبات قیمتها معمولاً اثر مستقیمتری بر رفاه خانوارها دارد تا پرداختهای مقطعی و محدود.
مسئله دیگر، فقدان یک سامانه جامع و هوشمند برای بررسی تراکنشها و هزینههای واقعی خانوارهاست. مخالفت با دسترسی به اطلاعات مالی بهانهای برای حفظ رانت و فرار مالیاتی اقلیت مرفه است، نه دغدغه حفظ حریم خصوصی. تا زمانی که دولت به شکل واقعی از ابزارهای مدرن اقتصادی استفاده نکند و سیاستگذاریها بر اساس دادههای ناقص انجام شود، همواره بخش قابل توجهی از جامعه زیر خط فقر باقی میماند.
تورم و کاهش قدرت خرید نیز لایه دیگری از پیچیدگی را به مسائل میافزاید. افزایش قیمتها در کالاهای اساسی و خدمات عمومی، به ویژه برای حقوقبگیران ثابت و صاحبان درآمد متغیر، فشار اقتصادی مضاعف ایجاد کرده و ارزش واقعی یارانهها و کالابرگ را کاهش داده است. پرداخت یارانه محدود به چند قلم کالا، در برابر گرانی هزاران قلم دیگر، تنها نماد درمان نشانهای از بحران اقتصادی است، نه راه حل واقعی.
راهکارهای پایدار، نیازمند بازنگری بنیادین در سیاستگذاری است. کنترل قیمتها و مدیریت تورم، اصلاح نظام مالیاتی و دسترسی هوشمند به اطلاعات اقتصادی خانوارها، تدوین معیارهای دقیق استحقاقسنجی و در نهایت بازسازی ارزش پول ملی، تنها مسیر خروج از چرخه فقر پایدار است. یارانه و کالابرگ، زمانی مفید خواهند بود که مکمل یک اقتصاد پایدار باشند، نه جایگزین آن. تا زمانی که سیاستها به جای اصلاح ساختاری، بر اقدامات مقطعی و پراکنده متکی باشند، دولتها نه تنها موفق به کاهش فقر نخواهند شد، بلکه شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی را تشدید خواهند کرد.
مرتضی برکاتی-روزنامه نگار
