تولید داخلی که سالها متکی به درآمد نفتی و واردات بوده، اکنون با کمبود منابع، تحریمها و ضعف زیرساختها دست و پنجه نرم میکند و این همان نقطهای است که ریشه تورم در آن نهفته است.
مشکل اساسی، اختلال در عرضه است؛ هرچند تقاضا ممکن است فشار را تشدید کند، اما افزایش نقدینگی یا محدودیتهای مصرفی نمیتواند ریشهایترین علت گرانیها را حل کند. کاهش تولید داخلی و وابستگی شدید به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، همراه با محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها، باعث شده است که هر اختلالی در تأمین منابع، مستقیماً بر قیمتها و قدرت خرید مردم اثر بگذارد. نتیجه این شرایط، کاهش محسوس قدرت خرید و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهاست، در حالی که بخش تولید با کمبود سرمایه، مواد اولیه و زیرساخت مواجه است.
این وضعیت نشان میدهد که نگاه صرف به بانک مرکزی یا کنترل نقدینگی، ابزاری ناکافی برای مهار تورم است. حتی مدیریت قوی و حرفهای پولی نمیتواند تاثیر چندانی بر تغییرات قیمت اثر بگذارد، زیرا ساختار اقتصادی اجازه کنترل کامل جریان نقدینگی را نمیدهد. تجربه دو دهه گذشته نیز نشان میدهد که اقدامات بانک مرکزی، هرچند علمی و مبتنی بر تجربه بینالمللی، تنها موفقیتهای کوتاهمدت داشته و در طولانیمدت نتوانسته است تعادل بازار را برقرار کند.
راهکارهای واقعی برای مقابله با تورم در ایران، اصلاحات ساختاری است. بازسازی زیرساختهای تولید، کاهش وابستگی به واردات و نفت، بهینهسازی بودجه و حذف ردیفهای غیرضروری، تنها مسیرهایی هستند که میتوانند به پایداری اقتصادی و کنترل تورم کمک کنند. همچنین، تقویت توان تولید داخلی و توسعه صنایع بومی نه تنها عرضه کالا را افزایش میدهد، بلکه فشار بر ارز و نوسانات قیمتی را کاهش میدهد و در نهایت از سرازیر شدن گرانیها به سمت مصرفکننده جلوگیری میکند.
اقتصاد ایران امروز در نقطهای حساس قرار دارد؛ یک ساختار شکننده با وابستگیهای چندجانبه که تورم را به یک معضل چندوجهی تبدیل کرده است. حل این مشکل نیازمند راهکارهای علمی، منطقی و هماهنگ با واقعیتهای تولیدی و تجاری کشور است و صرفاً اقدامات کوتاهمدت یا تقلید از تجربه دیگر کشورها نمیتواند نتیجهبخش باشد. تنها با اصلاح بنیادین ساختار اقتصاد و ارتقای بهرهوری تولید، میتوان مسیر بازگشت به ثبات و کاهش فشار بر مصرفکننده را هموار کرد.
جعفررضایی-مدیرمسئول
