او مانند وزرای قبل، بار دیگر تولید بهعنوان محور اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور برجسته کرده است. تأکید بر هدایت سرمایههای مردمی به سمت بخشهای مولد، تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تمرکز بر ظرفیتهای درونی اقتصاد، نشانه رویکردی است که از منظر علم اقتصاد، در شرایط فعلی کاملاً قابل دفاع است.
در ادبیات اقتصادی، تکیه بر تولید بهویژه در شرایط محدودیت منابع خارجی و فشار تحریمها، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. کشوری که با محدودیتهای ساختاری در تأمین ارز، دسترسی به بازارهای مالی جهانی و واردات فناوری مواجه است، چارهای جز بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی خود ندارد. نظریههای توسعهمحورنیز بر همین مبنا استوارند: سرمایه انسانی، نوآوری داخلی و تجهیز منابع داخلی، محرک اصلی رشد پایدارند، نه تزریق سرمایه خارجی یا وابستگی به رانتهای صادراتی.
از این منظر، رویکرد وزیر اقتصاد قابل دفاع است. اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته با پدیده «مالیسازی» بیقاعده و رشد بخشهای غیرمولد مواجه بوده است. بخش قابل توجهی از سرمایههای مردم، بهجای آنکه وارد زنجیره ارزش تولیدی شوند، در بازارهای سوداگرانهای مانند ارز، طلا، مسکن و اخیراً رمزارزها قفل شدهاند. این مسئله هم از منظر اقتصاد کلان (در قالب کاهش سرمایهگذاری کل) و هم از منظر کارایی تخصیصی منابع یک معضل جدی است.
با این حال، صرف اعلام جهتگیری درست به معنای موفقیت در اجرا نیست. تجربه نشان داده است که حتی سیاستهایی با بنیان علمی درست، در صورت فقدان زیرساخت نهادی مناسب، با شکست مواجه خواهند شد. اجرای موفق برنامه وزیر اقتصاد نیازمند حل چندین مسئله ریشهای است. نااطمینانیهای سیاسی و حقوقی، نوسانات نرخ ارز و تغییرات مداوم مقررات، باعث شدهاند که تولیدکنندگان داخلی تمایل به فعالیت بلندمدت نداشته باشند. در چنین فضایی، هدایت سرمایههای مردمی به سمت تولید، با چالش جدی مواجه خواهد بود.
از طرفی، نظام بانکی کشور به دلایل مختلف از جمله بدهی دولت، تمرکز بر تسهیلات غیرمولد و فساد مالی، توانایی چندانی در تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان ندارد. بدون اصلاح ساختار مالی، صرفاً توصیه به سرمایهگذاری مولد نتیجهای نخواهد داشت.
مشکلات فضای کسب وکار را باید به مشکلات موجود اضافه کرد. ایران در رتبهبندیهای جهانی مربوط به سهولت کسبوکار، در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. بوروکراسی پیچیده، تعدد مجوزها و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر، همه در خدمت فرسایش انگیزه کارآفرینی هستند.
در چنین شرایط باید گفت، تولید نیازمند بازار رقابتی است، اما اقتصاد ایران پر از نهادهایی است که با بهرهگیری از رانتهای دولتی، به جای تولید، به توزیع انحصار میپردازند. بدون مواجهه صریح با این ساختارها، نباید انتظار داشت که سرمایههای خرد مردم به بخش مولد سرازیر شوند.
در مجموع، از منظر اقتصادی مسیر اعلامشده توسط وزیر اقتصاد، یعنی تمرکز بر تولید و هدایت سرمایههای مردمی به سمت آن، نهتنها علمی و منطقی است، بلکه یگانه راهحل معقول برای شرایط خاص اقتصاد ایران در دوران تحریم است. اما این مسیر، راهی است دشوار، نیازمند اصلاحات نهادی، اعتمادسازی، شفافیت و ثبات اقتصادی. بدون آنها، تولید همچنان در حاشیه خواهد ماند و سرمایهها، راه خود را به سمت فعالیتهای غیرمولد و کمریسکتر باز خواهند یافت.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
