مهمترین نمود این بیثباتی را میتوان در نوسانات مکرر و بیقاعده نرخ ارز مشاهده کرد. نرخ ارز نهتنها یک شاخص مهم اقتصادی، بلکه معیاری حیاتی برای قیمتگذاری کالا، تنظیم روابط تجاری و حتی سنجش سطح تورم انتظاری است. وقتی این شاخص کلیدی دستخوش نوسانات شدید میشود، نهفقط تولیدکننده در برنامهریزی دچار سردرگمی میشود، بلکه مصرفکننده نیز دچار بیاعتمادی و واکنشهای هیجانی خواهد شد.اما آنچه شرایط را پیچیدهتر میکند، تصمیمهایی است که نه بر پایه تحلیلهای بلندمدت، بلکه در واکنش به بحرانهای مقطعی و تحت فشارهای سیاسی یا روانی اتخاذ میشوند. تصمیمهای خلقالساعه در حوزه واردات و صادرات و سیاستهای ارزی بدون سازوکار حمایتی، تنها بخشی از این مشکلات هستند که عملاً به نوعی «خودتحریمی» منجر شدهاند. در حالی که تحریمهای خارجی با هدف تضعیف اقتصاد کشور اعمال میشوند، این تصمیمها دقیقاً همان اثر را از درون پدید میآورند، بدون اینکه به بیرون نسبت داده شوند.در چنین شرایطی، آسیب تنها متوجه فعالان اقتصادی نیست، بلکه ساختار کل اقتصاد ملی تحت فشار قرار میگیرد. تولیدکنندهای که نمیداند مواد اولیهاش هفته آینده چه قیمتی خواهد داشت، یا صادرکنندهای که هر لحظه نگران یک مصوبه شبانه است، چگونه میتواند سرمایهگذاری کند، اشتغال پایدار ایجاد کند یا بازار خارجی را حفظ کند؟حل این معضل، نه با دستورات لحظهای، بلکه با بازگشت به نظم، شفافیت و قاعدهمندی ممکن است. اقتصاد کشور نیازمند تصمیمسازی بر مبنای داده و آیندهنگری است، نه واکنشهای احساسی و مقطعی. اعتماد به نهادهای تخصصی، تقویت استقلال بانک مرکزی، انتشار منظم آمارهای اقتصادی و مشورت واقعی با بخش خصوصی در تنظیم مقررات، تنها بخشی از مسیری است که میتواند به ثبات بازگردد.واقعیت این است که هیچ نسخهای برای اصلاح ساختار اقتصادی، بدون ثبات و پیشبینیپذیری امکانپذیر نیست. تا زمانی که فعالان اقتصادی از فردای خود اطمینان ندارند، هیچ برنامهای در زیباترین عبارات و پرطمطراقترین شعارها راه بهجایی نخواهد برد. ثبات، نه یک امتیاز تجملی، که اساس تنفس اقتصاد سالم است. اگر در پی توسعهای واقعی هستیم، باید ثبات را به عرصه تصمیمگیری بازگردانیم.
مرتضی برکاتی – روزنامه نگار
