به گزارش ایلنا، طی دو هفته گذشته تصویب اصلاح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ که دولت را مکلف میکرد حقوق کارکنان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد ـ به یکی از بحثبرانگیزترین تصمیمات مجلس تبدیل شده است. کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری این اقدام را «چراغ سبز به سرکوب مزدی» توصیف کرده و نسبت به پیامدهای معیشتی آن هشدار دادهاند.
در مقابل، برخی نمایندگان مجلس بهصورت غیررسمی استدلال میکنند که چون دولتها در سالهای گذشته عملاً به افزایش حقوق متناسب با تورم پایبند نبودهاند، وجود چنین الزامی در قانون فاقد موضوعیت اجرایی بوده است. با این حال، منتقدان میگویند حذف یک تکلیف قانونی، بهجای الزام دولت به اجرای قانون، به معنای رسمیت بخشیدن به تخلف مزدی است.
*مخالفت شدید بازنشستگان و کارکنان دولت
محمدرضا انتظاریان، فعال صنفی بازنشستگان آموزش و پرورش، در گفتوگو با ایلنا با انتقاد شدید از این مصوبه میگوید: بازنشستگان حقوقبگیر دولت، حذف الزام افزایش حقوق متناسب با تورم را اقدامی کاملاً منفی ارزیابی میکنند. برخی نمایندگان مجلس امسال به ما وعده داده بودند که افزایش حقوقها کمتر از تورم نباشد، اما همین مجلس تصمیمی غافلگیرکننده و برخلاف آن وعدهها گرفت. او معتقد است این مصوبه دست دولت را برای تضعیف بیشتر سفره کارکنان و بازنشستگان باز میکند و هشدار میدهد: وقتی دولت اختیار پیدا کند که بهدلخواه خود میزان افزایش حقوق را تعیین کند، هیچ تضمینی برای حفظ حداقل معیشت باقی نمیماند.
انتظاریان همچنین تأکید میکند حتی برخی نمایندگان مخالف این مصوبه نیز آن را مغایر قانون دانستهاند و انتظار دارند شورای نگهبان مانع «بیضابطهسازی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان» شود.
*اثر دومینویی تصمیم مزدی دولت بر کارگران
نگرانیها اما به کارکنان دولت محدود نمیشود. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند حذف الزام افزایش حقوق متناسب با تورم، اثر روانی و سیاستی جدی بر تعیین مزد کارگران نیز خواهد گذاشت.
علیرضا حیدری، کارشناس روابط کار و نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در اینباره میگوید: قانون برای اجرا نوشته میشود و وقتی در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بر تناسب افزایش حقوق با تورم تأکید شده، راه هرگونه تفسیر سلیقهای بسته شده است. این استدلال که چون قانون اجرا نشده، میتوان آن را حذف کرد، اساساً نادرست است. به گفته او، ذینفعان این قانون میتوانستند با استناد به همین ماده به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و حذف الزام قانونی، در عمل این حق را از آنان گرفته است.
حیدری با انتقاد از همراهی مجلس با دولت تصریح میکند: اکنون ریش و قیچی کاملاً در دست دولت است. مجلس ابزار نظارتی خود را کنار گذاشته و اگر دولت حتی بخواهد افزایش حقوق را صفر درصد تعیین کند، دیگر مستند قانونی برای مخالفت وجود ندارد. هدف دولت، یعنی رهایی از قید قانون ـ محقق شده است.
*تورم، معیشت و ناترازی بودجه؛ هزینه از جیب حقوقبگیران؟
این کارشناس روابط کار با اشاره به تجربه تورمهای بالای ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۷ تاکنون میگوید: دولتها سالهاست به ماده ۱۲۵ عمل نکردهاند، اما بهجای اصلاح این رویه، مجلس مسیر حذف قانون را انتخاب کرده است. این تصمیم میتواند بهراحتی به حوزه قانون کار نیز تسری یابد.
حیدری تأکید میکند: معیشت شوخیبردار نیست. قیمت خوراک، مسکن، آموزش و بهداشت مسیر خود را میرود و تصمیمات دولت از واقعیت بازار جدا شده است. نتیجه این شکاف، فقر فزاینده است. ناترازی بودجهای نباید از جیب کارمندان، کارگران و بازنشستگان جبران شود، آن هم در حالی که راههای متعددی برای کاهش هزینههای غیرضرور وجود دارد.
*سرکوب مزدی کارگران؛ ممکن یا ناممکن؟
به گفته این فعال کارگری، اگرچه ماده ۴۱ قانون کار صراحت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد، اما تبصره دوم آن که بر لزوم تأمین حداقل سبد معیشت تأکید میکند، سالهاست اجرا نشده است.
حیدری معتقد است دولت نمیتواند بهراحتی و بهصورت مستقیم قانون کار را نیز به سرنوشت قانون مدیریت خدمات کشوری دچار کند و هشدار میدهد: حتی اگر دولت بخواهد در شرایط تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، افزایش مزد کارگران را به ارقام ناچیز محدود کند، بازار کار از این تصمیم تبعیت نخواهد کرد.
او در پایان یادآور میشود: حتی در سالهایی که مزد بیش از نرخ تورم افزایش یافته، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل پایین بودن دستمزد، با کمبود نیروی کار مواجه بودهاند. کارگران از کار با این دستمزدها اجتناب میکنند. بنابراین تلاش برای سرکوب مزدی، در نهایت به شکست سیاستگذار منجر خواهد شد.
