گزارشها نشان میدهند که موضوع فقط کمبود عرضه یا افزایش هزینههای تولید نیست؛ بلکه جنگ پنهانی میان واردکنندگان مونتاژیها، سیاستگذاران قیمت و بازیگران بازار جریان دارد. قیمتگذاری محصولاتی که عمدتاً تحت عنوان «مونتاژی داخلی» معرفی میشوند، عملاً تابعی از سه عامل است: نرخ ارز نیمایی یا وارداتی، استراتژی شرکتهای مونتاژکار برای حفظ حاشیه سود و فشارهای نهادهای نظارتی برای مهار قیمت. همین تضاد منافع باعث شده هر تصمیم تازهای در این حوزه، به جای آرامکردن بازار، موج جدیدی از التهاب ایجاد کند.
*افزایش هزینه مردم در حلقه واسطهگری
در گزارشهای اخیر، تحلیلگران علت اصلی اختلاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی میان قیمت بازار ایران و منطقه را ترکیبی از هزینههای اضافی در حلقههای واسطهگری، ضعف در واردات رقابتی، محدودیت در صدور مجوز عرضهکنندگان جدید و نبود یک نظام تعرفهای شفاف میدانند. به بیان دیگر، حتی اگر هزینه تولید یا مونتاژ واقعی این خودروها بر اساس استانداردهای منطقه محاسبه شود، آنچه در ایران تعیینکننده است نه ساختار هزینه، بلکه ساختار رانت، انحصار و انتظار تورمی است. این چرخه بسته شده و تداوم آن موجب میشود شوکهای مقطعی مانند افزایش نرخ ارز، تغییر سیاست وزارت صمت یا محدودیتهای وارداتی فوراً به رشد قیمت نهایی منتقل شود.
این وضعیت از نگاه تحلیلگران، نشانهای از یک جنگ قیمتگذاری است؛ جنگی که نه میان شرکتها برای تصاحب سهم بازار، بلکه میان تولیدکننده، واردکننده و تنظیمگر رخ میدهد. هر بخشی میکوشد اولویت خود را به سیاست رسمی تحمیل کند. برخی با استناد به افزایش هزینه قطعات و حملونقل، قیمتهای بالاتر را توجیه میکنند؛ برخی دیگر از لزوم حمایت از مصرفکننده میگویند؛ و گروهی نیز افزایش حاشیه سود را لازمه سرپا نگهداشتن صنعت مونتاژ میدانند. اما نتیجه این کشمکش، چیزی جز بازاری متشنج و مصرفکنندهای سردرگم نیست که برای دسترسی به یک محصول متوسط، چند ده درصد بیش از ارزش واقعی میپردازد.
*تقاضاهای سفتهبازانه در بازار
گزارشهای نگرانکنندهای که این روزها منتشر میشود، همچنین نشان میدهد تقاضای سفتهبازانه دوباره در حال فعالشدن است. هنگامی که قیمت کارخانه فاصله معناداری با بازار دارد، خودرو – حتی مونتاژی – به جای یک کالای مصرفی به ابزار سرمایهگذاری بدل میشود. این تغییر کارکرد، رفتار خریدار را نیز دگرگون میکند و بازار را از مسیر طبیعی خارج میسازد؛ زیرا مصرفکننده واقعی از بازار حذف و جای او را بازیگران کوتاهمدت میگیرند. این چرخه، هر بار که با سیاستهای دستوری مهار میشود، تنها برای مدتی کوتاه آرام میگیرد و دوباره با شدت بیشتری برمیگردد.
نکته مهم دیگری که در گزارشهای رسانههای ایران تکرار شده، مقایسه بازار داخلی با کشورهای همسایه است. این مقایسه تنها جنبه قیمتی ندارد، بلکه نشان میدهد مصرفکننده در منطقه اغلب به محصولی با کیفیت بالاتر و با خدمات پس از فروش استانداردتر دسترسی دارد، در حالی که در ایران خریدار برای محصولی با سطح کیفی متوسط یا حتی پایینتر، هزینهای بهمراتب بالاتر میپردازد. همین موضوع دوباره بحث درباره کیفیت واقعی مونتاژها و صوری بودن بخشی از فرآیند داخلیسازی را به میان آورده است.
*بحران عمیق در حکمرانی صنعتی
روند تحولات آذر ۱۴۰۴ همچنین تأکید میکند که اگر سیاستگذار به جای اصلاحات ساختاری، دوباره به راهحلهای مقطعی مانند محدودیت عرضه، ممنوعیت واردات یا قیمتگذاری دستوری متوسل شود، وضعیت نهتنها بهبود نمییابد، بلکه به مرحلهای میرسد که بازار عملاً از کنترل خارج خواهد شد. در شرایطی که فاصله قیمت با منطقه به ۴۰ درصد رسیده است، هر تصمیم تازهای که ماهیت رقابت را تضعیف کند، تنها به افزایش فشار بر مصرفکننده و رشد تقاضای سوداگرانه دامن میزند. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان در گزارشهای اخیر، راه نجات را در آزادسازی واردات هدفمند، شفافسازی ساختار تعرفهای، الزام شرکتهای مونتاژکار به ارائه گزارش سود – زیان واقعی و پایان دادن به قیمتگذاری دوگانه میدانند.
گزارشهای روزهای اخیر نشان میدهد آنچه در ظاهر «التهاب قیمت خودروهای مونتاژی» نامیده میشود، در واقع نشانهای از یک بحران عمیقتر در حکمرانی صنعتی و اقتصادی ایران است؛ بحرانی که نتیجه سالها انباشت تصمیمهای ناهماهنگ، سیاستهای کوتاهمدت، اقتصاد غیررقابتی و نبود نظارت مؤثر است. مادامی که این ساختار اصلاح نشود، فاصله ۳۰ تا ۴۰ درصدی میان قیمت ایران و بازارهای منطقه نهتنها از بین نمیرود، بلکه ممکن است وارد مرحله جدیدی از ناپایداری شود که پیامد آن برای اقتصاد و جامعه بسیار فراتر از بازار خودرو خواهد بود.
