به گزارش عصررسانه، در این نشست، احمد میدری، اظهار کرد: تشکلهای کارگری پیش برنده تحولات و نیروهای بالنده اجتماعی کشور ما هستند و ما این مفهوم را از قرآن داریم که زمین را دارای ورثهای به نام مستضعفان دانسته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به استناد شواهد تاریخی، این کارگران بودند که خواهان نهاد مترقی آموزش و بهداشت رایگان و صلح بودند. ما به لطف کارگران، نهاد مترقی بیمه و بازنشستگی را داریم. آموزش تا پیش از مبارزات تشکلهای کارگری اسفناک بود؛ ۱۰ درصد مردم آموزش میدیدند و مالیات ۸ درصد اقتصاد را پوشش میداد اما در نتیجه مبارزان کارگران، سهم مالیات اقتصادها به ۴۰ درصد کل تولید ملی رسید. تا پیش از مبارزات کارگران و تشکلهای کارگری، بین محلات فقیر و ثروتمند فرانسه و انگلیس حصار کشیده شده بودند و این کارگران بودند که باعث شدند با نظام حمل و نقل عمومی، این نظم شهری بر هم بریزد.
میدری خاطرنشان کرد: در بحث مسکن کارگری، اگر تشکلهای کارگری پشت موضوع باشند و نخبگان دانشگاهی راه حل بدهند، بخش دولت ناگزیر از تغییر مسیر خود در این حوزه است و مشکل حل میشود.
وزیر کار در پایان تصریح کرد: تشکلهای کارفرمایی و کارگری مطالبهگرند اما مطالبهگری کافی نیست. تشکلها باید به نهادهای دانشگاهی کمک کنند تا در پژوهشکدهها راه حل تولید شود. فعالان کارگری ما باید با نخبگان دانشگاهی برای ایجاد راه حلهای علمی در تعامل باشند.
در ابتدای این همایش، ابراهیم صادقی فر، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی اظهار کرد: ما در همایش ملی کار امسال، به دنبال تغییر پارادایم و گفتمانی در دیدگاهها پیرامون مسائل بازار کار و تامین اجتماعی و موضوعات دیگر روابط کار بودیم. سخنان رهبری، قوانین کار و راهبردهای وزیر کار و مقاولهنامههای سازمان جهانی کار، الهام بخش مسیرکار کمیسیونهای همایش بودند.
وی افزود: کمیسیون تلفیق برنامههای دبیرخانه همایش ملی کار با استفاده از مقالات مطرح شده در جلسات کمیسیونهای تخصصی، قطعنامه نهایی همایش را تنظیم کرده و قرار است در نهایت مطرح شود.
*سهدهه سیاست ریاضتی و سرکوب مزدی محصولی جز ناترازی نداشت
در ادامه این نشست، علی نصیری اقدم (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی) اظهار کرد: سیاستهای انقباضی و سرکوب مزدی و کاهش هزینههای بهداشت، عمران و آموزش در کشور جبران پذیر نیست. اگر امروز از هزینههای عمرانی، بهداشتی و آموزشی ضروری بزنیم، دیگر فردا دیر است و باید ده برابر برای جبران عوارض آن هزینه کنیم.
وی افزود: رویکرد ریاضت اقتصادی ادعا میکرد که میتواند با کاهش هزینههای دولت، تورم و نرخ بهره را مهار کند اما امروزه هم تورم ما بالاست و هم با نرخ بهره مثبت ۱۲ واحد درصد، هیچ کس شرکتهای دولتی را به قیمت نخریده و سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی نیز وجود ندارد. ما سه دهه سیاست ریاضتی و انقباضی تجربه کردیم و نتایج منفی آن را چشیدیم و امروز دچار ناترازیهای ناشی از عدم سرمایهگذاری کشور را دچار مشکل کردند. این ناشی از یک خطای ذهنی در روش پژوهش اقتصادی است که مدتهاست ما را گرفتار کرده و باعث توصیه به سیاست سرکوب مزدی شده و همین سرکوب مزدی تقاضا را در کشور کاهش داده و میل سرمایه گذاری را نیز سرکوب کرده است.
* دانشگاه باید در خدمت توسعه فناوری و کار کارگر قرار گیرد
در ادامه این نشست، محمدرضا تاجیک (عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری و عضو شورای عالی کار) بیان کرد: سرمایهگذاری اگر به تولید نرسد، باعث برده داری نوین میشود. سرمایهگذاری باید به پشتوانه تشکلهای کارگری و امنیت شغلی و کار شایسته رشد کند. اقتصاد ملی نیز باید اول در خدمت رفاه کارگران باشد.
وی افزود: فناوری حلقه مفقوده بسیاری از محیطهای کاری و فنی است. دانش و دانشگاه باید در خدمت توسعه فناوری و کار کارگر قرار گیرد. امکانات نباید در چند کلانشهر بماند و ما خواهان توسعه منطقهای هستیم. اقتصاد دیجیتال و پلتفرمی ما نیروی کار غیررسمی و بدون امنیت دارد که باید از آنها حمایت شده و بیمه شوند. توسعه مهارت آموزی نیز باید با مشارکت دولت در دستور کار باشد زیرا کسری و ناترازی مهارتی نیز در کشور داریم.
تاجیک تصریح کرد: باید مشوقهایی ایجاد شود تا کارفرمایان ترغیب شوند نیروی کار خود را رسمی کنند. محیط کار ایمن حق کارگر است و این شامل ایمنی روانی است که با امنیت شغلی و مزد کافی رخ میدهد. ما نیازمند موج ملی رسمیسازی نیروی کار هستیم. ما باید آینده را با کارگران بنویسیم و نه برای کارگران!
*برای مزد و مسکن کارگران، کاری نکریدم
همچنین در بخش دیگری از این همایش،علی بابایی کارنامی (رئیس کمیسیون اجتماعی و عضو فراکسیون کارگری مجلس) اظهار کرد: مبانی فکری جمهوری اسلامی اهمیت جایگاه والای کارگر را روشن کرده است. امروزه در بحث صیانت از نیروی کار ۵۰ سال عقب هستیم. آزادیهای مشروع کارگران برای پیگیری مطالبات خود چیزی است که محقق نشده و باید در داخل کشور این حق ایجاد شود تا از خارج کشور سواستفادهها صورت نگیرد.
وی افزود: امروزه اقتصاد دیجیتال مسیر اقتصاد کشورها را تعیین میکند. ما روابط کار و قوانین کار خود را با این فضای جدید اقتصادی هماهنگ نکردیم. کارگر ما میخواهد از انبوه ثروت جدید ایجاد شده سهم ببرد. ما نسبت به مزد و مسکن کارگری همت کافی نداشتیم که باید حول آن وفاق صورت گیرد. زمان آن رسیده که در کار خود تجدیدنظر کنیم. بهترین سیاست، بهره ور کردن نیروی کار است و این بدون حمایت از کارگر و نیروی انسانی ممکن نیست و اگر این را نفهمیم، با دنیا نمیتوانیم رقابت بکنیم.
بابایی کارنامی تصریح کرد: ما در مجلس باید قوانین را اصلاح کنیم. حاکمیت این را امروز فهمیده که راهبرد باید تقویت نیروی کار باشد اما هنوز به مسیر درست این کار نرسیدهایم و این امر، همت نخبگان و دانشگاهیان و همکاری تشکلهای کارگری و کارفرمایی را میطلبد.
