کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، حتی در شرایطی که نرخ بیکاری کاهش یافته، به هیچ وجه رویدادی مثبت تلقی نمیشود؛ چرا که حجم تغییرات در بازار، رشد مشاغل غیررسمی و جابهجایی نیروی کار به سمت فعالیتهای غیرمولد، بازتابی از ضعفهای سیستماتیک اقتصاد ایران است. وقتی دادهها و آمارهای مرتبط با اشتغال، دستمزد و وضعیت صنایع به شکل منفک اعلام میشوند و برآیند آنها در بسته تحلیلی دولت و زیرمجموعههای آن به صورت جامع بررسی نمیشود، درک واقعیتهای بازار کار دشوار شده و لزوم اصلاح ساختارها به فراموشی سپرده میشود.
به طور مثال،شاخص شامخ نیز به وضوح نشان میدهد که فضای کسب و کار تحت فشار ناترازیها و نوسانات ارزی است و صنایع، با وجود جذب نیروی کار، زیر سایه رکود مستمر شش ماه گذشته قرار گرفتهاند. این رکود، در کنار دستمزدهای غیرواقعی و عدم تناسب با هزینه معیشت، انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش داده و بهرهوری را تحت فشار قرار داده است.
راهکارهای اصلاح این وضعیت نیازمند نگاه ساختاری و همزمان به چند محور است. نخست، ضرورت بازنگری در سیاستهای دستمزدی و همسویی آن با سبد هزینه واقعی خانوارهاست تا انگیزه نیروی کار حفظ شود. دوم، برنامهریزی و آموزش نیروی کار به گونهای که شکاف نسلی و مهارتی کاهش یابد و جریان انتقال دانش و تجربه در بازار کار استمرار پیدا کند، اهمیت دارد. سوم، ایجاد چارچوبی برای نظارت و شفافیت در آمارهای اقتصادی، به طوری که تصمیمگیران بتوانند تحلیل جامعی از وضعیت بازار کار داشته باشند و اصلاحات ساختاری را با پشتوانه دادهها پیش ببرند. چهارم، تقویت ظرفیتهای تولیدی و حمایت از صنایع در مواجهه با نوسانات ارزی و فشارهای بیرونی، به ویژه با هدف کاهش رکود و جذب مؤثر نیروی کار ضرورت دارد.
بدون اصلاح این مولفهها، اقتصاد ایران همچنان به سمت غیرمولدها سوق پیدا خواهد کرد و فرصتهای رشد و بهرهوری از دست خواهد رفت. بازار کار، اگرچه پویا و تغییرپذیر است، اما تنها با سیاستگذاری دقیق، پایش مستمر و اصلاحات ساختاری میتواند از رکود و بحرانهای غیررسمی عبور کند و نقش واقعی خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند.
جعفررضایی-مدیرمسئول
